محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه حسن روحانی یکی از اشخاصی بود که پیوسته روی یارانه‌های پنهان بودجه‌ای مانور می‌داد و به شکل تلویحی از الزام تغییر فرایند توزیع یارانه‌ها سخن می‌گفت، اما به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای اینکه سرنوشت هدفمندسازی یارانه‌های پنهان مشابه سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها نشود، باید روی کلیه ابعاد هدفمندسازی یارانه‌های پنهان برای برقراری و بسط عدالت فکر کرد.
در همین راستا اندیشکده اقتصاد مقاومتی محاسبات انجام شده در مورد یارانه‌های انرژی را فاقد اعتبار دانست و اعلام کرد، یارانه انرژی با قیمت‌گذاری پلکانی هدفمند شود.
وقتی رئیس سازمان برنامه و بودجه حسن روحانی رقم یارانه توزیعی در رهگذر اجرای بودجه‌های سنواتی را بیش از هزارهزار میلیارد تومان عنوان کرد، این ایده به فکر برخی از کارشناسان اقتصادی رسید تا با هدفمندسازی یارانه‌های پنهان هم دستی به سرو‌روی قیمت‌ها کشیده شود و هم اینکه با منابع ناشی از واقعی‌سازی قیمت کالا‌های مشمول یارانه‌های پنهان هم مصرف را تعدیل کرد و هم اینکه جلوی قاچاق این دست از کالا‌ها را گرفت. در عین حال نیز با منابع حاصله از فقرا حمایت و بودجه دولت را تا حدودی تراز کرد، اما موارد فوق تنها یک روی سکه هدفمندسازی یارانه‌های پنهان توزیعی در اقتصاد ایران است، زیرا به‌زعم برخی از کارشناسان اقتصادی اگر در هدفمندسازی یارانه‌های پنهان خطایی، چون هدفمندسازی یارانه‌ها رخ دهد، می‌تواند نتیجه بسیار بدی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.
بررسی زوایای پیدا و پنهان یارانه پنهان
از این‌رو کارشناسان اقتصادی می‌گویند در بعد نظری باید تمامی ابعاد هدفمندسازی یارانه‌های پنهان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، چراکه خطا در این حوزه می‌تواند بخشی از تولید یا اشتغال ایران را از چرخه فعالیت خارج کند، زیرا بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که بار اشتغال و تولید کشور را به دوش می‌کشند سال‌های سال است که با یارانه‌های پنهان دخل و خرج خود را تنظیم کرده‌اند و حال به‌طور نمونه تغییر یک مؤلفه به عنوان نرخ خوراک می‌تواند هزینه‌های تولید را تا حدی بالا ببرد که ادامه تولید امکانپذیر نباشد.
با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ۴ تا ۵ هزارهزار میلیارد تومانی ایران و اشتغال ۲۳ میلیونی به شکلی با یارانه‌های پنهان سروکار دارد باید در حوزه هدفمندسازی یارانه‌های پنهان مطالعات و بررسی‌ها و همچنین تجزیه و تحلیل‌های بسیار دقیقی انجام شود، سپس به آرامی سیاست‌های عالمانه و حکیمانه‌ای را در این حوزه عملیاتی کرد که در غیر این صورت تبعات عملیاتی کردن سیاست‌های غلط در حوزه یارانه‌های پنهان برای تولید و اشتغال ایران به مثابه یک زلزله ۱۰ ریشتری خواهد بود.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به نقد گزاره‌های مطرح شده در گزارش اخیر این سازمان با عنوان «یارانه‌ها در اقتصاد ایران (با تأکید بر یارانه‌های فرابودجه‌ای و پنهان)» پرداخت. براساس گزارش مذکور که شهریورماه امسال منتشر شد، میزان یارانه اعطایی در بخش انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در این نامه، رقم محاسبه شده یارانه حامل‌های انرژی که با واژه «یارانه پنهان» مطرح شده، از جهت وابستگی به قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و همچنین مسیری برای کاهش کسری بودجه مورد نقد قرار گرفته و تأکید شده است که این قبیل ارقام نجومی برای یارانه‌های انرژی می‌تواند منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شود.
با وجود این تأکید شده است که شرایط فعلی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از جهات «توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل مصارف غیرضروری و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» مطلوب نیست و لازم است با شناسایی درست وضع موجود تصمیمات متناسب اخذ شود.
در این نامه برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به الگویی اشاره شده که مبتنی بر اصول زیر است:
از آنجا که دولت عرضه‌کننده اصلی و انحصاری انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمت‌گذاری (Price maker) قرار دارد. بنابراین در این شرایط نمی‌توان با واگذار کردن قیمت‌گذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با مقتضیات اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت.
نظام قیمت‌گذاری برای هر حامل انرژی باید جداگانه انجام شود، چراکه فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق از جنبه‌های تولید و توزیع، نحوه صادرات و محدودیت‌های صادراتی هر حامل، تأثیر در زندگی مردم و اقتصاد جامعه، تنوع و توزیع مصرف‌کنندگان، رفتار مصرفی مشترکان، تجهیزات مصرف‌کننده آن حامل، تجهیزات اندازه‌گیری میزان مصرف، بازه‌های اوج مصرف، نوع محاسبه و صدور صورتحساب و نوع پرداخت هزینه با هم متفاوت هستند.
مبنای محاسبه یارانه، اختلاف «مجموع هزینه‌های تأمین هر حامل انرژی» با «مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی آن حامل» باشد و بر این مبنا دولت به دنبال کاهش تدریجی و حذف یارانه بخش انرژی کشور باشد. لازمه این مهم، دقت و شفافیت در محاسبه و اعلام «قیمت تمام شده تأمین هر حامل انرژی» است.
به منظور عادلانه‌تر و هدفمندتر شدن نظام حمایتی دولت و همچنین ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف در عین عدم فشار اقتصادی بر اکثریت جامعه، از نظام «قیمت‌گذاری پلکانی» برای اصلاح قیمت‌ها استفاده شود. مطابق با تجربیات جهانی در این شیوه، قیمت برای «پله‌های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله‌های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین می‌گردد، به طوری که در مجموع هزینه‌های تأمین انرژی جبران شود و یارانه پرداختی تا حد امکان کاهش یابد.
متن نامه فوق بدین شرح است: مطابق با گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در شهریورماه سال جاری تحت عنوان «یارانه‌ها در اقتصاد ایران»، میزان یارانه انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با این حال، بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که شیوه محاسبه یارانه انرژی در گزارش مذکور، از منطق و پیش‌فرض‌های قابل دفاع و دقت لازم برخوردار نیست.
در این گزارش، محاسبه یارانه انرژی با روش «شکاف قیمتی مبتنی بر قیمت‌های جهانی» انجام گرفته که در آن فرض می‌شود امکان صادرات همه حامل‌های انرژی با یک نرخ مشخص جهانی وجود دارد. در نتیجه، اختلاف درآمد حاصل از این «صادرات فرضی به نرخ روز ارز» با «درآمد حاصل از فروش این حامل‌ها در داخل کشور»، تحت عنوان «یارانه پنهان» انرژی برآورد شده و عدد مذکور را حاصل کرده است. اما چنین محاسبه‌ای از جهات زیر نمی‌تواند مبنای تعیین میزان یارانه‌های انرژی در اقتصاد ایران قرار گیرد:
الگوی قیمت جهانی
معیار قرار دادن «قیمت جهانی» برای همه حامل‌های انرژی و برآورد هزینه- فرصت تأمین انرژی توسط دولت مطابق با آن، خلاف اصول اقتصادی است، چراکه اولاً، امکان صادرات همه حامل‌های انرژی وجود ندارد و ثانیاً، برخی حامل‌ها مانند برق قیمت جهانی واحد ندارد. به طور کلی نیز استفاده از معیار «قیمت جهانی» برای محاسبه هزینه‌های تأمین انرژی و سپس محاسبه میزان یارانه انرژی مبتنی بر آن، با اقتصاد کشور‌هایی تناسب دارد که واردکننده انرژی محسوب می‌شوند.
وابستگی به نرخ ارز
وابسته کردن شیوه محاسبه یارانه انرژی به «نرخ ارز» که به ویژه در سال‌های اخیر، تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه، سوء‌مدیریت بازار توسط دولت و تقاضای سوداگرانه از ثبات برخوردار نبوده با معیشت مردم و هزینه‌های خانوار سازگاری ندارد، آن هم در شرایطی که درآمد خانوار متناسب با افزایش نرخ ارز رشد نکرده است. در واقع قیمت حامل‌های انرژی در شرایطی می‌تواند خود را با نرخ ارز به روز کند که درآمد خانوار نیز بر چنین مبنایی تغییر کند که به وضوح اینطور نیست.
عمده مطالعاتی که با این روش در محاسبه یارانه انرژی انجام و در آن از کلیدواژه «یارانه پنهان» استفاده شده است، بیش از آنکه به دنبال «تحقق عدالت در توزیع انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها» باشد، «کاهش کسری بودجه» از طریق آزادسازی و افزایش قیمت انرژی را هدف قرار داده است.
حال آنکه کاهش کسری بودجه از مسیر‌هایی که با فشار حداکثری به معیشت مردم همراه است، خلاف عدالت بوده و منجر به تصمیماتی خواهد شد که احتمال وقوع حوادثی، چون آبان ۹۸ را در پی دارد.
استفاده از مدل قیمت تمام شده
بنابراین توصیه می‌شود در ارائه این قبیل اعداد و ارقام نجومی برای یارانه‌های انرژی که مبنای محاسباتی درستی نداشته و با واقعیت فاصله قابل توجهی دارد، دقت کارشناسی بیشتری لحاظ گردد. در غیر این صورت، ممکن است منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شود. در همین راستا، به منظور محاسبه هزینه‌های تأمین انرژی که مبنای محاسبات مرتبط با یارانه‌های انرژی است، استفاده از معیار «قیمت تمام شده تأمین هر حامل» که با اقتصاد کشور‌های تولیدکننده انرژی همچون ایران تطابق بیشتری دارد، پیشنهاد می‌شود.
البته لازم به ذکر است که مباحث فوق، به معنای تأیید شرایط کنونی نیست، بلکه بر شناسایی درست وضع موجود و در ادامه اتخاذ تصمیمات متناسب با آن تأکید دارد. در حال حاضر قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به گونه‌ای است که:
- حمایت قیمتی دولت به طور ناعادلانه‌ای میان مردم توزیع شده و گروه‌های پردرآمد بهره بیشتری از آن می‌برند.
- درآمد کل حاصل از فروش هر حامل انرژی، هزینه‌های تأمین آن را جبران نمی‌کند و برای دولت بدهی ایجاد می‌کند.
- انگیزه کافی برای مدیریت مصرف، به‌ویژه در مشترکین پرمصرف و بدمصرف ایجاد نمی‌شود.
به منظور رفع چالش‌های گفته شده، ضروری است الگوی قیمت‌گذاری در هر حامل انرژی، متناسب با وضعیت آن حامل اصلاح گردد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با احصای «قیمت تمام شده هر حامل انرژی» به صورت جداگانه و سپس استفاده از «روش قیمت‌گذاری پلکانی» مطابق با تجربیات جهانی، قیمت برای «پله‌های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پله‌های بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین شود.
