رپورتاژ آگهی/ دولت یک شخصیت حقوقی مقتدر است و در رأس قوه مجریه قرار دارد. آیا با وجود این شرایط از دولت میتوان شکایت کرد؟ در نظامهای جمهوری یا حکومتهای با استقلال قوای مجریه و مقننه و قضاییه، امکان شکایت از دولت وجود دارد؛ هم به معنای شکایت از خود دولت (هیأت وزیران) یا یک سازمان دولتی یا کارکنان دولت، از رییسجمهور تا کارمند جزء. همچنین بخشی از دولت میتواند علیه بخش دیگری از دولت اقامه دعوا کند. و همانطور که از دولت میتواند شکایت کرد دولت نیز میتواند از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی (مانند خبرگزاریها) شکایت کند. موضوع بعدی شکایت یک دولت علیه یک دولت دیگر یا شکایت اتباع یک کشور علیه دولت بیگانه است.
در این یادداشت نگاهی به موضوع شکایت شهروندان علیه دولت خودشان در قوانین ایران میاندازیم ولی اگر قصد شکایت از یک سازمان دولتی یا کارمند دولت دارید از خدمت مشاوره با وکیل حقوقی استفاده کنید.
شکایت از دولت
ادارات دولتی با کارمندان آن ممکن است باعث خسارت و ضرر و زیان به مردم شوند و به همین دلیل قانون مسیری برای شکایت علیه ادارات دولتی را باز گذاشته است. برای اقامه دعوا علیه ادارات دولتی، طبق قانون اساسی سه مسیر قانونی با سازوکار متفاوت وجود دارد که دو مورد در قوه قضاییه و یک مورد در مجلس قرار دارد:
دیوان عدالت اداری
سازمان بازرسی کل کشور
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس.
برای طرح شکایت در این سه مرکز بهتر است تنظیم دادخواست دقیق و حرفهای را به متخصصان حقوقی بنیاد وکلا بسپارید.
دیوان عدالت اداری
اصل ۱۷۳ قانون اساسی درباره تأسیس دیوان عدالت اداری است. طبق این اصل، دیوان زیر نظر رییس قوه قضاییه «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها» تشکیل و فعال شده است. قانون دیوان عدالت اداری در ۲۵ آذر ۱۳۸۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. در ماده یک این قانون، به اصل ۱۷۳ قانون اساسی استناد شده و در ماده ۱۳ محدوده و اختیارات آن تعیین گردیده است. طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد زیر میتوانند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. توصیه میشود قبل طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، از مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل استفاده شود تا بر اساس قوانین و آرای وحدت رویه دیوان اقدام شود:
۱. شکایت علیه اقدامات اشخاص حقوقی دولتی
این شکایت شامل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنهاست.
۲. شکایت علیه اقدامات اشخاص حقیقی دولتی (کارمندان دولت)
تصمیمات و اقدامات مأموران همان شخصیتهای حقوقی مورد قبل قابل اعتراض و شکایت در دیوان است. فهرست اشخاص حقوقی دولتی در سایت دیوان آمده است.
۳. اعتراض به آرای قطعی اشخاص حقوقی دولتی
اعتراض و شکایت از آرای قطعی موارد زیر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. البته اختیار دیوان در اینجا بررسی روند رسیدگی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاست نه صدور حکم جدید:
کمیسیونهای مالیاتی،
شورای کارگاه،
هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما،
کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها،
کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن.
۴. شکایت کارمندان دولت و قضات از جهت حقوق استخدامی
اگر قضات یا مشمولین قانون استخدام کشوری یا مستخدمان اشخاص حقوقی مذکور در مورد اول، نسبت به حقوق استخدامی خود و تضییع آن از سوی اشخاص حقوقی دولتی شکایتی دارند میتوانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
دو نکته مهم در تبصرههای این ماده قرار دارد:
حدود اختیارات دیوان عدالت اداری، بررسی شکایت و تصدیق و تأیید یا رد آن است؛ اما تعیین میزان خسارات وارد شده به شکایتکننده به عهده دادگاه صالح است نه دیوان.
دیوان عدالت اداری برای شکایت از قوه مجریه است نه شکایت از قوه قضاییه؛ بنابراین «تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابلشکایت در دیوان عدالت اداری نیست».
گفتنی است که در رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری به حضور طرفین نیاز نیست مگر به تشخیص دیوان. همچنین طرح شکایت در دیوان، منافاتی با شکایت در همان موضوع و از طریق مراکز دولتی و درون سازمانی ندارد و برعکس.
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شده است. وظیفه این سازمان، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری است. اولین قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در ۱۹ مهر ۱۳۶۰ در مجلس تصویب شده و سپس اصلاحات بعدی داشته است. طبق ماده دو این قانون (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳) وظایف و اختیارات این سازمان به صورت خلاصه چنین است:
۱. بازرسی و نظارت مستمر بر «کلیه وزارتخانهها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان.هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک میکند».
۲ بازرسیهای فوقالعاده به درخواست اشخاص حقوقی و حقیقی زیر:
مقام معظم رهبری،
رئیس قوه قضائیه،
رئیس جمهور،
وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی،
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی،
رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
طبق بند ج همین ماده، سازمان بازرسی پس از بازرسی، «موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها را به رییسجمهور، درخصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت را به وزیر ذیربط، در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته را به وزیر کشور، در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمکبگیر از دولت را به وزیر ذیربط، در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری را به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتایج را به آن کمیسیون» اعلام خواهد کرد.
طبق همین ماده، سازمان بازرسی پس از اعلام نتایج، آنها را در صورت وقوع جرم یا تخلفات اداری یا انتظامی پیگیری خواهد کرد. همچنین اگر نتایج بازرسی به حوزه فعالیت دیوان عدالت اداری مربوط باشد آنها را به دیوان ارجاع میدهد.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس
اصل نود قانون اساسی تصریح میکند که هر کسی میتواند شکایت خود را از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه به صورت کتبی به مجلس ارائه کند. بر همین اساس، کمیسیون اصل نود در مجلس تأسیس شده است و وظیفه دارد به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و اگر این شکایات به قوه مجریه (یعنی شکایت از دولت) یا قوه قضاییه مربوط است از آنها پاسخ بخواهد. و حتی اگر این شکایت جنبه عمومی دارد نتایج را به صورت عمومی اطلاعرسانی کند.
بنابراین این کمیسیون با توجه به اصل نود قانون اساسی و قانون اختصاصی کمیسیون، یکی از مسیرهای قانونی شکایت مردم از دولت است. در تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی (مصوب ۲۵ آبان ۱۳۶۵) آمده است: «کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف، از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه مکلف است پس ازصدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد». بنابراین شکایت از دولت از طریق این کمیسیون، فقط بررسی و اعلام نتیجه نیست بلکه میتواند به حکم دادگاه ختم شود.
تفاوت اختیارات دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور
در اینجا به چند تفاوت دو مرکز قضایی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اشاره میگردد:
در هر دو مرکز، از سوی قوه قضاییه نظارت بر دولت و اجرای قوانین صورت میگیرد؛ اما در دیوان، فرایند کاری از سمت مردم و شکایت آنها آغاز میشود ولی در سازمان بازرسی، روند فعالیت از سمت قوه قضاییه است.
حوزه نظارت سازمان بازرسی شامل هر جایی است که دربارهاش قانون وجود دارد و محدود به نظارت بر اجرای قانون در دولت نمیشود و بلکه بازرسی و نظارت مستمر نسبت به سازمانهای وابسته به دستگاه قضایی نیز جزو وظایف آن است. همچنین نظارت سازمان مشروط به گزارش یا شکایت و اعتراض مردمی نیست اما دیوان عدالت اداری، مخصوص شکایت مردم از دولت است و با طرح دعوا آغاز میگردد.
یک تفاوت اساسی و قدیمی دیگر این است که نظارت و نظر سازمان بازرسی کل کشور، پیشنهادی و ارجاع به مراجع ذیصلاح بود اما دیوان عدالت اداری اختیار صدور رأی و ابطال تصمیمات و مصوبات را داشت؛ اما با اصلاحات سال ۱۳۹۳ اگر در نظارت سازمان بازرسی، جرمی محرز و گزارش شود، چنانچه آن جرم حیثیت عمومی داشته باشد، لازم است رئیس سازمان یا مقامات مجاز از سوی وی، یک نسخه از گزارش را همراه با دلایل و مدارک، برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال کند و تا حصول نتیجه نهایی آن را پیگیری کند. و اگر نتایج سازمان بازرسی شامل تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی باشد آنها را مستقیماً به مراجع ذیربط اعلام و نیز پیگیری کند. همچنین طبق قانون بازرسی کل کشور، در این موارد، «مراجع رسیدگیکننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند».
سلام
