خزان آخرین برگ بهار اخوانی
کد خبر: 1059782
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004RhG
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
تونس با خودسوزی محمد بوعزیزی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ نقطه شروع بهار عربی بود که بر کل جهان عرب تأثیر گذاشت، اما برخلاف بسیاری از کشور‌های عربی روند متفاوتی را از این رویداد تجربه کرد. تونس نه همانند لیبی دچار جنگ خونین داخلی شد و نه مثل مصر دچار کودتا و حوادث خشونت‌بار، بلکه انتخابات مجلس قانون اساسی و تشکیل دولت جدید به سرعت انجام گرفت
سیدنعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده

تونس با خودسوزی محمد بوعزیزی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ نقطه شروع بهار عربی بود که بر کل جهان عرب تأثیر گذاشت، اما برخلاف بسیاری از کشور‌های عربی روند متفاوتی را از این رویداد تجربه کرد. تونس نه همانند لیبی دچار جنگ خونین داخلی شد و نه مثل مصر دچار کودتا و حوادث خشونت‌بار، بلکه انتخابات مجلس قانون اساسی و تشکیل دولت جدید به سرعت انجام گرفت. جریان اخوان‌المسلمین در این کشور همانند مصر و لیبی نقش قابل توجهی داشت و حزب النهضه به عنوان حزب اخوانی با رهبری راشد الغنوشی از آن موقع تاکنون نقش برجسته‌ای در پارلمان و دولت تونس داشته است. با این حال، به نظر می‌رسد که این وضعیت با حکم رئیس‌جمهور قیس سعید در ۲۵ جولای و فرمان او برای برکناری هشام المشیشی، نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان آن پایان کار النهضه باشد. راشد الغنوشی سعید را متهم کرد که مرتکب «کودتا علیه قانون اساسی» شده است، اما اعتراض او نه در داخل و نه در خارج از تونس انعکاسی نداشت و دیدار هیئت امریکایی به ریاست جان وینر، معاون مشاور امنیت ملی امریکا، با قیس سعید رئیس‌جمهور تونس در روز جمعه ۱۳ آگوست و اعطای نامه جو بایدن رئیس‌جمهور امریکا به او نشان می‌دهد که خزان آخرین برگ از بهار اخوانی فرا رسیده است.
توسل به قانون اساسی
سعید در فرامین خود برای برکناری المشیشی، تعلیق پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان آن، متوسل به اصل ۸۰ قانون اساسی تونس شده است. این اصل به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت مواجهه کشور با «خطری قریب الوقوع» از تمامی «اقدامات لازم» برای مقابله با آن استفاده کند. قیس سعید پیش از این استاد دانشگاه در رشته قانون اساسی بود و برخی توسل او را به اصل ۸۰ قانون اساسی بر اساس همین پیشینه توجیه کرده‌اند، اما هستند کسانی که معتقدند او در این کار مرتکب اقدامی فراقانونی شده است. حتی اگر اینکه عقیده الغنوشی و دیگر رهبران اخوانی النهضه در نظر گرفته نشود. تیری بریزیون، خبرنگار لوموند دیپلماتیک، استدلال‌های حقوقدانان در مورد تخلف سعید را دست کم در دو مورد ذکر کرده است. مورد اول لزوم مشاوره ضروری با دادگاه قانون اساسی قبل از اعمال اصل ۸۰ قانون اساسی است که سعید چنین مشاوره‌ای را انجام نداده و قصور او در این باره، باعث می‌شود روند اعمال ماده ۸۰ از لحاظ قانونی بی‌اعتبار باشد. مورد دوم مربوط می‌شود به تعلیق فعالیت پارلمان که بر خلاف یک پیش‌شرط اساسی در ماده ۸۰ است، زیرا بنا بر این اصل، پارلمان ملزم است در دوره اعمال اصل ۸۰ جلسه دائمی داشته باشد. باید گفت این دلایل حقوقی می‌تواند تا اندازه‌ای ادعای الغنوشی و النهضه را توجیه کند، جدا از اینکه وب‌سایت میدل ایست آی درباره نامه‌ای صحبت کرده است که در ۱۳ می‌برای نادیا عکاشه، رئیس کارکنان ستاد ریاست جمهوری، فرستاده و بر آن مهر «فوق سری» زده شده بود. فهرستی از اشخاص در این نامه ذکر شده‌اند که باید به صورت همزمان بازداشت شوند و نام الغنوشی، المشیشی و تعداد دیگری از سیاستمداران و تجار در این فهرست ذکر شده بود. این نشانه‌ها به قدر کافی حکایت از این دارند که اقدام سعید برای کنار زدن النهضه و دولت وابسته به آن از عرصه سیاسی تونس، چندان که رئیس‌جمهور تونس ادعا می‌کند قانونی نبوده، اما وضعیت تونس در این چند روز بعد از حکم سعید نشان داده است که مجادلات و اعتراضات حقوقی به فرمان او تأثیری در اوضاع ندارد.
افکار عمومی
نکته قابل توجه در این بین افکار عمومی تونس است که واکنش آن به فرامین سعید طبق انتظار الغنوشی و النهضه پیش نرفته است. در واقع، الغنوشی بلافاصله بعد از صدور فرامین سعید، این اقدام او را کودتای سیاسی خواند تا اینکه زمینه برای حضور هوادارانش در خیابان‌ها و تظاهرات آن‌ها را فراهم کند، به این امید که حضور خیابانی هوادارانش، سعید را از اقدامش منصرف کند. نتیجه برعکس انتظارات الغنوشی و النهضه بود. تجمعات بی‌رمق هواداران النهضه به سرعت با حضور هواداران سعید پاسخ داده شد، ضمن اینکه بازداشت رهبران النهضه و حضور نیرو‌های سنگین نیرو‌های نظامی و امنیتی در خیابان‌ها اجازه کار را به هواداران این حزب نمی‌داد. با این حال، یک نکته مهم این است که سعید می‌دانست برخوردار از حمایت قابل توجه در بین مردم است و این نکته از میزان آرایی که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ به دست آورد معلوم می‌شود. او رتبه اول را در دوره نخست آن انتخابات به دست آورد و دور دوم و با کسب ۷۱/۷۲ درصد آرای رقیب خود نیبل قروی را شکست داد و به ریاست جمهوری تونس رسید. نکته جالب در اینجاست که چهار روز قبل از این انتخابات، النهضه توانسته بود در انتخابات پارلمانی و با کسب ۵۲ کرسی پیروز آن انتخابات شود. سعید با توجه به این رأی قاطع، چنان اتکای به نفسی داشت که بتواند با دولت برآمده از النهضه سر ناسازگاری داشته باشد و حاضر نشد تغییراتی را تأیید کند که المشیشی در ژانویه ۲۰۲۱ انجام داده بود. علاوه بر این، سعید حاضر نبود انتصاب ۱۱ وزیر از جمله وزیر کشور را تأیید کند و با این کار توانست افکار عمومی را به خود جلب کند. در واقع، اوضاع نابسامان اقتصاد به همراهی شیوع کرونا اعتراضات عمومی را به وجود آورده بود و موضع‌گیری سعید در برابر دولت، توجه افکار عمومی را به سوی او جلب کرد. نتیجه این شد که طبق نظرسنجی‌ها، ۸۷ درصد از تونسی‌ها حمایت خود را از فرامین او برای انحلال دولت و تعلیق پارلمان اعلام کردند تا النهضه امیدی برای حمایت مردمی در برابر سعید نداشته باشد.
حمایت خارجی
سفر جان وینر به تونس و دیدارش با سعید گویای حمایت امریکا از او و اقداماتش است. هرچند که وینر در دیدار با سعید بر بازگشت سریع تونس به مسیر دموکراسی پارلمانی تأکید کرده، اما باید توجه داشت که او هیچ حرفی درباره مخالفت امریکا با اقدامات سعید نزده است که همین نکته دلالت بر تأیید واشنگتن از این اقدامات دارد. کاخ سفید همزمان با این سفر بیانیه‌ای منتشر و در این بیانیه اعلام کرد: «اعطای امکانات به دولت جدید برای تحقق ثبات اقتصادی باعث فراهم شدن فضا برای گفت‌وگوی فراگیر درباره اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی و انتخابات جهت پاسخ به خواسته‌های شماری از تونسی‌ها و ارتقای سطح معیشت آن‌ها خواهد شد.» موضوع اصلاحات قانون اساسی از جمله موارد مهم اختلاف نظر سعید با النهضه بود. این اصلاحات مربوط به تشکیل دادگاه قانون اساسی می‌شود که بنا بر این اصلاحات، پارلمان حق انتخاب سه پنجم از اعضای دادگاه قانون اساسی را دارد. این وجه از اصلاحات قدرت قابل توجهی به پارلمان و به خصوص نمایندگان النهضه می‌داد، زیرا دادگاه قانون اساسی اختیار برکنار کردن رئیس‌جمهور را دارد و روشن است که قیس سعید تمام تلاش خود را برای عدم تصویب و اجرای آن می‌کرد. او یک بار رأی مثبت پارلمان به این اصلاحات را رد کرد، اما رأی مثبت دوم پارلمان چاره‌ای جز حذف النهضه از عرصه سیاسی برای سعید باقی نگذاشته بود. اکنون، سعید با حذف نمایندگان النهضه و جریان‌های همفکر آن از پارلمان می‌تواند اصلاحات قانون اساسی را طبق میل خود پیش ببرد و نامه بایدن تأییدیه واشنگتن به روندی است که سعید در پیش گرفته تا اینکه با این روند، پرونده جریان‌های اخوانی در عرصه سیاسی شمال آفریقا و بعد از مصر و لیبی به طور کامل بسته شود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار