هيئت وزيران در راستاي اتخاذ تصميم ، تنظيم ضوابط در خصوص قميت گذاري، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات و هماهنگي و نظارت كنترل دولت بر اين عرضه با تشكيل كارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي ساماندهي به امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان موافقت كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنها رئيس جمهور با تشكيل كارگروهي متشكل از وزير مسكن و شهرسازي، وزير بازرگاني، وزير اطلاعات، وزير دادگستري، وزير كشور، وزير تعاون، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و رئيس بنياد شهيد و ايثارگران به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور موافقت كرد.
بر اساس اين مصوبه، انجام وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دولت در كليه امور مربوط، به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض و قوانين زمين، ساختمان ، مسكن و تشويق احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تامين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت يارانهها، مالياتهاي مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين نامهها،تصويب نامهها و دستور العملهاي مربوط به اجراي آنها از جمله وظايف و اختيارات اين كارگروه است.
بر اساس اين مصوبه، كارگروه مذكور ضمن اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آيين نامه يا دستورالعمل در خصوص قميت گذاري، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات، زمين ، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصي كه به عنوان شغل درآمد ناشي از مسكن دارند، تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي املاك و مستغلات و زمين و مسكن براساس قوانين و مقررات مختلف و ساماندهي بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن وظايف و اختياراتي چون فراهم نمودن امكانات و منابع مالي لازم، انجام وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دولت در قوانين تعزيرات حكومتي ، اتخاذ تصميم درخصوص تامين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل اموراقتصادي و هماهنگي راجع به قيمتگذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن و هماهنگي و نظارت كنترل دولت بر عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن در غالب شبكه توزيع را بر عهده دارد.
هيئت وزيران اين كارگروه را موظف كرده است تا ضمن جلوگيري از سوداگري و احتكار در بخش املاك و مستغلات زمين و مسكن، اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات ،تعيين ضوابط عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن و ساماندهي عرضه اين كالا در شبكه توزيع براساس ماده (5) قانون تعزيرات حكئمتي و ساير قوانين و مقررات و اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن، نسبت به اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيرات حكومتي و وظايف و اختيارات مسئوليتهاي مربوط و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات و ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسكن اقدام كند.
بر اين اساس ، از وزيران رفاه و تامين اجتماعي ، امور اقتصادي و دارايي،صنايع و معادن ، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد در جلساتي كه موضوعات مربوط به وظايف ، اختيارات و مسئوليتهاي آنان مطرح ميشود، دعوت به عمل ميآيد و جلسات كارگروه در حضور رئيس جمهور تشكيل مي شود.
همچنين تصميماتي كه توسط كارگروه ياد شد در امور اجرايي اتخاذ ميشود در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا ميباشد و با رعايت آيين نامه داخلي هيئت دولت براي اجرا ابلاغ ميشود و ملاك تصميم گيري در غير موارد اجرايي ياد شده،موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه ميباشد و مصوبات آن در صورت تاييد رئيس جمهور با رعايت آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.
