سازمان بهزیستی کشور از سال ۱۳۷۱ با تأسیس مراکز مشاوره دولتی و مراکز مشاوره تخصصی غیر‌دولتی در سال ۱۳۸۱، در این حوزه استاندارد‌های خدمات مربوطه را طراحی و پیاده کرده‌است.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه خطوط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ و سامانه مشاوره مجازی در کنار مراکز روانشناختی در این زمینه خدمت‌رسانی می‌کنند، گفت: سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاورین سازمان بهزیستی که بالغ بر ۸هزار عضو متخصص فعال دارد یکی از ظرفیت‌های علمی و ارتقایی حوزه خدمات روانشناسی است که تأمین نیاز‌های آموزشی متخصصین را پشتیبانی می‌کند. فاطمه رضوان‌مدنی با بیان اینکه سازمان بهزیستی تنها متولی صدور پروانه فعالیت مراکز مشاوره و کلینیک‌های روانشناسی است، افزود: تاکنون بالغ بر ۳هزارو۲۰۰ مرکز مشاوره در حیطه‌های مختلف تخصصی و عمومی و در چارچوب استاندارد‌های تعریف‌شده مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که فرصت‌های شغلی بسیاری را برای متخصصین فراهم کرده و سازمان بهزیستی جایگاه بنیادینی در نهادینه شدن نقش روانشناسان و مشاورین در قانونگذاری و طرح‌ریزی‌های اجتماعی داشته است.
وی در تشریح ضرورت مشارکت همه‌جانبه روانشناسان در رفع مشکلات روانی اجتماعی جامعه تصریح کرد: سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان سازمان متولی دولتی و با هدف اجرای موازین قانونی در صدور مجوز مراکز مشاوره از روانشناسان فعال و افراد متقاضی فعالیت در مراکز روانشناسی خواسته است، پروانه صلاحیت کار حرفه‌ای فردی را از سازمان نظام روانشناسی دریافت و به سازمان بهزیستی ارائه کنند.
رضوان مدنی ادامه داد: متأسفانه در جمع‌بندی گزارش‌های واصله در اغلب استان‌ها به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها و توان پاسخ‌دهی لازم در صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای از سوی سازمان نظام روانشناسی، روانشناسان مدت طولانی دو تا سه سال در نوبت بررسی صلاحیت حرفه‌ای قرار گرفته‌اند. البته بنابر اطلاعات واصله برای افراد مختلف زمان انتظار متفاوت بوده و گا‌هی بسیار کوتاه یا طولانی است که شائبه‌های بسیاری را از دید ذینفعان دامن زده‌است.
وی با بیان اینکه این امر به طور مشخص دلالت بر ضعف‌های جدی سازمان نظام روانشناسی داشته و علاوه بر تضییع حقوق عمومی مردم و نیز تضییع حقوق جامعه تخصصی روانشناسی است، افزود: این ضعف، برنامه‌ریزی دولت در تأمین و توسعه زیر ساخت‌ها و خدمات تخصصی مورد نیاز در قالب مراکز مشاوره روانشناسی را هم دچار اختلال کرده‌است که این امر می‌تواند با توجه به نیاز جامعه به خدمات حرفه‌ای و تخصصی روانشناختی تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد. همچنین نقص ساختار‌های ارزیابی بدوی و ابهامات موجود در خصوص ظرفیت‌ها و ابزار‌های نظارتی مجموعه مذکور جای تأمل وافر دارد؛ بنابراین ضروری است موضوع از طریق سیستم‌های نظارتی کشور مورد بررسی جدی قرار گیرد تا جامعه روانشناسی قادر شود خدمات قانونی‌اش را ارائه کند.
