وزن کشی «حقوق بشر» بایدن در ریاض
کد خبر: 1040136
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004MaO
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۸
سید رحیم نعمتی
خلاصه ارزیابی اداره اطلاعات ملی امریکا از پرونده قتل جمال خاشقجی روز جمعه ۲۶ فوریه منتشر شد. این همان گزارشی است که جامعه اطلاعات امریکا در دولت ترامپ و بعد از قتل خاشقجی تهیه کرده بود و با وجود درخواست مجلس نمایندگان برای انتشار آن، دولت ترامپ حاضر به این کار نشد تا اینکه دولت بایدن خلاصه آن را منتشر کرد تا دست کم نشان بدهد که هم به درخواست کنگره توجه کرده و هم اینکه به وعده بایدن در زمان مبارزات انتخاباتی در این مورد عمل کرده باشد. در واقع، از هفته‌ها قبل انتظار می‌رفت که این گزارش منتشر شود و به همین جهت نیز مسئله جایگاه ولیعهد عربستان سعودی محمد بن‌سلمان در رابطه دولت جدید امریکا با آل‌سعود در این مدت محل گمانه‌زنی‌ها شده بود.

مدیر اطلاعات ملی امریکا بعد از انتشار این گزارش و در گفتگو با رادیو ملی مشهور به «ان‌پی‌آر» مدعی شد که این گزارش تأثیری منفی بر اهداف بایدن در ترمیم روابط با عربستان می‌گذارد و گفت که این گزارش آشکارا روابط امریکا را با عربستان به چالش می‌کشاند. علت این ادعای او تصریح گزارش به نقش بن‌سلمان در قتل خاشقجی است و اینکه بن‌سلمان «نقشه عملیاتی برای دستگیری یا کشتن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی در استانبول را تأیید کرده است.» به نظر نمی‌رسد که بایدن و مقامات ارشد دولتش بدون توجه یا حتی آمادگی برای مقابله با این چالش گزارش اداره اطلاعات ملی را منتشر کرده باشند، چنان که جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در دو هفته قبل از ارزیابی مجدد در روابط بین امریکا و عربستان گفته بود و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه هم بعد از انتشار این گزارش باز بر ارزیابی روابط با عربستان تأکید کرد، اما گفت که دولت بایدن قصد ندارد از تعاملات خود با بن‌سلمان صرف نظر کند و حتی تأیید کرد که بن‌سلمان به تازگی با لوید آستین، وزیر دفاع امریکا گفت‌وگوی تلفنی داشته است.

سخنان بلینکن نشان داد که دولت بایدن در مورد چالش خود با آل‌سعود حاضر به عقب‌نشینی شده است. لازم به یاد‌آوری است که جن ساکی گفته بود که بن‌سلمان در رویکرد تازه دولت بایدن نسبت به عربستان جایی ندارد و سخنان بلینکلن آشکار به معنای عقب‌نشینی از آن موضع ساکی است. این عقب‌نشینی را می‌توان در تحریم‌هایی دید که وزارت خزانه‌داری امریکا بعد از انتشار آن گزارش در مورد افراد و عوامل دخیل در قتل خاشقجی اعلام کرده و در کمال تعجب، نامی از بن‌سلمان در فهرست تحریم‌های این وزارتخانه دیده نمی‌شود. به این دلیل است که روزنامه گاردین در تفسیر خود از این اقدام وزارت خزانه‌داری نوشت: «خودستایی جو بایدن برای بازگرداندن حقوق بشر به کانون سیاست خارجی امریکا متحمل ضربه سنگینی شد و به دیوار آجری قدرت بزرگ واقع‌گرایی سیاسی اصابت کرد، اتفاقی که معمولاً برای چنین تحرکاتی رخ می‌دهد.»‌در واقع، بایدن با تمام تأکیدی که بر رعایت حقوق بشر دارد و حتی مدعی شده که در تماس تلفنی روز چهار شنبه گذشته خود با پادشاه سعودی هم بر این موضوع تأکید کرده بود، اما وقتی پای عمل می‌رسد واقع‌گرایی سیاسی را بر این ادعا‌ها ترجیح می‌دهد و کسی را از مجازات و حتی تحریم‌های معمولی معاف می‌کند که به اعتراف دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا دستور قتل خاشقجی را داده بود. این بدان معنا است که دولت بایدن در مقطع فعلی وجود بن‌سلمان را در مقام ولیعهدی آل‌سعود به عنوان یک واقعیت سیاسی پذیرفته و این باعث سرخوردگی ناظرانی مثل تحلیلگر روزنامه گاردین یا اگنس کاماراد، گزارشگر ویژه سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری مثل سازمان «اکنون دموکراسی برای جهان عرب» شده که خواستار مجازات بن‌سلمان هستند. از سوی دیگر، نباید رد و بدل شدن امتیازات را در این ماجرا نادیده گرفت و به نظر می‌رسد که دولت بایدن با گرفتن امتیازات مورد نظرش از بن‌سلمان است که حاضر به عقب‌نشینی شده تا او در مورد مسائل مختلف منطقه‌ای از سیاست دولت جدید تبعیت کند. در هر صورت، به نظر می‌رسد که بن‌سلمان در این مرحله از مجازات عملش مصون مانده، اما باید گفت که ماجرا هنوز تمام نشده و ثبت نامش در سند رسمی دولت امریکا به عنوان دستور‌دهنده قتل خاشقجی بر جایگاه او در ارزیابی دولت بایدن سایه انداخته است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار