کاهش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری در فراز و فرود‌های برجام
کد خبر: 1039505
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004MQD
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۵
تجربه اقتصادی - سیاسی ایران نشان می‌دهد، اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور به جای چشم انتظاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به سمت اصلاح ساختار‌های معیوب اقتصادی ایران می‌رفتند و موانع سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار را از پیش پای مردم برمی‌داشتند و به جای حمایت از بخش تجاری و واسطه‌گری از بخش مولد و تولیدی حمایت می‌کردند، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب بهتر از وضعیت موجود بود. براساس آمار در هشت سال اخیر سرمایه‌گذاری در کشور با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده و دستاورد اقتصادی برجام تقریباً «هیچ» بوده است.

سرویس اقتصاد جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌ها برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد است و اگر اقتصادی با افت در این بخش مواجه شود، نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی در حوزه اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی در سال‌های آینده برای آن متصور شد. در دوران دولت یازدهم و دوازدهم کشور معطل توافق ماند و پس از توافق دو سال معطل اجرای آن شد که بخشی از آن اجرا شد و بخش زیادی اجرا نشد. در آن سه سال، انتظار این بود که سرمایه‌گذاری خارجی مولد وارد کشور شود، اما یک قرارداد هم به امضا نرسید. بعد از آن سه سال دولت در انتظار تجدیدنظر و متنبه‌شدن طرف مقابل دست روی دست گذاشت، اما نتیجه این هشت سال انتظار کاهش ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد و رشد‌های منفی و پی‌در‌پی اقتصادی بود. به جای این انتظارات اگر ساختار‌های اقتصادی کشور اصلاح می‌شد و از وابستگی بخش تولید کشور به کالا‌های واسطه‌ای، با حمایت از ایجاد زنجیره تولید در داخل کاسته می‌شد و دولت با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و اصلاحات سیستمی به سمت افزایش واقعی درآمد‌های مالیاتی حرکت می‌کرد، وضعیت امروز اقتصاد ایران شاید بهتر می‌شد.


به گزارش فارس، یکی از مولفه‌های مهم در بررسی گزارش‌های اقتصادی فصلی و سالانه بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این مفهوم به معنای آن است که چه میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت ساختمان و خرید ماشین‌آلات صنعتی شده است.


براساس آمار روند تشکیل سرمایه از سال ۷۸ تاکنون به‌شدت متغیر بوده است، به طوری که در یک‌سال نرخ تشکیل سرمایه نزدیک به ۱۲ درصد بوده، اما در سال بعد از آن به منفی ۹/ ۰ درصد رسیده است. تشکیل سرمایه ثابت به دلایل متعددی وابسته است که آرامش سیاسی، توجیه و امنیت اقتصادی، امنیت، دورنمای مثبت کسب‌و کار، سهولت سرمایه‌گذاری، نرخ سود بانکی و وضعیت بازدهی در بازار دارایی‌ها مؤثر است. از سال ۷۸ تا ۸۷ تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت (با حذف اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی) همواره مثبت بوده و در مدت ۱۹ سال ۱۲۷ درصد رشد داشته و به عبارت دیگر حدود ۳/ ۲ برابر شده است.


در سال ۸۸ وقایع سیاسی - امنیتی انتخابات که حدود هشت ماه کشور را درگیر خود کرد، باعث کاهش ۹/ ۰ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد شد. سال ۸۹ و ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت رشد ۵/ ۳ و ۸/ ۳ درصدی را تجربه کرد، اما این رشد نسبت به متوسط رشد‌های سال‌های قبل از ۸۸ افت قابل توجهی داشت.


در اجزای تشکیل سرمایه ثابت در سال ۸۹، به نظر می‌رسد افت سرمایه گذاری دولت در اقتصاد از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت است. در حالی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات ۱۱ درصد و در ساختمان ۹ /۳ درصد رشد داشته، در بخش دولتی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات منفی ۷ /۵ درصد و در بخش ساختمان منفی ۵ درصد بوده است.


سال ۹۱ شوک اولین تحریم موجب افت ۸/ ۲۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص می‌شود و این افت با شدتی کمتر در سال ۹۲ هم ادامه می‌یابد، اما در سال ۹۳ اقتصاد ایران از این شوک خارج شده و با افزایش بودجه عمرانی و مستهلک‌شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران مجدداً سرمایه‌گذاری افزایش یافت و به مثبت ۸/۷ درصد رسید، اما با وجود کاهش آثار تحریم‌ها و حرکت کشور به سمت تعدیل تحریم‌ها، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نه تنها سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران رشد نکرد، بلکه بیشترین افت پس از سال اول شوک تحریمی (سال ۹۱) را تجربه کرد. در سال ۹۴ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۱۲ درصد رسید و در سال ۹۵ که سال اجرای برجام بود با نرخ منفی ۸/۳ درصد مشخص شد روند سرمایه‌گذاری همچنان کاهشی است.


کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل بالابودن نرخ سود سپرده‌ها در سال ۹۵


چرا در سال ۹۴ و به ویژه سال ۹۵ که سال اجرایی شدن برجام بود، رشد سرمایه‌گذاری تا این حد منفی شده است. بررسی آن سال‌ها ما را به دو دلیل می‌رساند که مهم‌ترین دلیل در آن دو سال نرخ بسیار بالای سود سپرده و فاصله بسیار زیاد آن با نرخ تورم بود.


در شرایطی که نرخ تورم در پایان سال ۹۴ به ۹/ ۱۱ درصد رسیده بود، نرخ سود در کل سال ۹۴ حدود ۲۰ درصد و در برخی بانک‌ها حدود ۲۵ درصد بود. همین مسئله موجب از بین رفتن مزیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد تا سطح نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ درصد شده و به تبع آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تبع آن افت قابل‌توجهی را درج کرده است.


این وضعیت در سال ۹۵ هم ادامه یافت که نرخ تورم در آن سال به زیر ۱۰ درصد رسیده بود.


این شکاف بسیار زیاد که در اقتصاد‌های جهان بی‌نظیر بود، تبعات بسیار سنگینی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی داشت که در گزارش‌های قبلی بار‌ها به آن پرداخته شده است. یکی از تبعات این سیاست کاهش انگیره سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود.


تغییر نرخ سود بانکی در سال ۹۶


سال ۹۶ بانک مرکزی از اوایل شهریورماه همه بانک‌ها را ملزم به رعایت نرخ سود ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار کرد و فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به نظر می‌رسد یکی از دلایل توقف رشد منفی تشکیل سرمایه در سال ۹۶ و رشد ۴ /۱ درصدی این نسبت در آن سال هم همین اقدام بانک مرکزی بوده است. این سیاست هر چند با مقاومت برخی بانک‌های بد روبه‌رو شد، اما در نهایت تا حدودی رنگ اجرا به خود گرفت و آثاری برجای گذاشت.


از سال ۹۷ دولت فقط نظاره‌گر بود


دولت در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با انفعال در برابر تحریم و آثار تحریم‌ها هیچ سیاستی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام نداد و بسته‌ای برای اقتصاد در شرایط تحریم طراحی و اجرا نکرد. همین نظاره‌گر بودن مجدد اقتصاد ایران را به سمت کاهش تشکیل سرمایه برد. در سال ۹۷ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۳/ ۱۲ درصد و در سال ۹۸ منفی ۹ /۵ درصد درج شده است.


از سال ۹۲ تا ۹۸ در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵/ ۲۹ درصد کاهش یافت. در صورتی که روند سرمایه‌گذاری در شش ماهه اول سال ۹۹ در شش ماهه دوم هم ادامه یابد، نرخ رشد تشکیل سرمایه از دوره هشت ساله ۹۲ تا ۹۹ به منفی ۳۰ درصد می‌رسد. رشد کل در واقع حجم سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ به قیمت ثابت معادل تشکیل سرمایه ثابت در سال ۸۰ بوده است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار