قانونی برای کمتر کردن تخلفات شورایی‌ها
کد خبر: 1034994
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004LFS
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۷
نماینده مجلس در گفتگو با «جوان»: بر اساس کلیات تصویب شده در روز گذشته مجلس ۳ نظارت جدید در انتخابات شورا‌ها وارد خواهد شد
بیژن یانچشمه
سرویس جامعه جوان آنلاین: افزایش چرخه فساد در شورا‌ها زمینه باندبازی، ثروت‌اندوزی، لابی و سیاست‌بازی را به وجود آورده‌است. تشکیل ۴۷۳ فقره پرونده قضایی برای اعضای شورا‌ها با انتقادات فراوانی در راستای فلسفه تشکیل این نهاد همراه شده‌است. تخلفات و عملکرد ضعیف شورا‌ها سبب اختلال در ارائه خدمت به شهروندان شده‌است. نبود نظارت کافی و مستمر، خلأ قوانین باز‌دارنده و کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی و متولی سبب شده‌است تا تخلفات برخی از اعضای شوراها، عملکرد این نهاد مردمی را زیر سؤال ببرد و برخی شورا‌ها به جای الگوی مردمی حل مشکلات به نماد فساد و تخلفات تبدیل شوند. روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها با اعلام اینکه امروز متأسفانه شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده‌است و آن‌طور که باید و شاید به وظایف خود عمل نمی‌کند بر وظایف نظارتی مجلس بر شورا‌ها تأکید کرد.

با فعالیت پنج دوره شورا‌ها در کشور این انتظار می‌رفت که مسائل و مشکلات مردم در شهر‌ها و روستا‌ها تا حدود زیادی حل و فصل شود، اما متأسفانه عملکرد ضعیف شورا‌ها در بسیاری از موارد نه‌تن‌ها نتوانسته است از بار مسائل و مشکلات بکاهد، بلکه بر مشکلات موجود افزوده شده‌است. پاسخگویی به مسائل و مشکلات شهروندان نیاز به تخصص و تفکر شورا‌یی دارد و اگر فردی تخصص مورد نیاز شهر و مسائل آن را نداشته‌باشد، به لایه‌های سیاسی بازی، فساد و ثروت‌اندوزی کشانده می‌شود و به جای حل مشکلات، بر بار مشکلات شهروندان و شهر خواهد افزود. حالا به نظر می‌رسد زاویه پیدا کردن شورا‌ها از وظایف اصلی خود زمینه تخلفات شورایی را افزایش داده‌است. در این خصوص غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در دی‌ماه ۹۸ از دستگیری ۵۰ عضو شورا در سال ۹۸ خبر داد و گفت: جای گلایه دارد که حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، ۱۰۰ کارمند در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت شده و برخی محکوم شدند.

تشکیل ۴۷۲ فقره پرونده قضایی علیه شورا‌ها

انحلال شورا‌های ساری، رشت، گلستان، مهاباد و افزایش آمار باز‌داشتی‌ها، انتقادات از شورا‌ها و عملکرد این نهاد‌های مردمی را افزایش داده‌است. در این خصوص محمد صالح‌جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور گفت: در مجموع ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا داریم؛ در سال ۹۷ و ۹۸، ۴۷۲ فقره پرونده قضایی، ۴ میلیون مترمربع زمین‌خواری و یک هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان رد مال بازگشت به بیت‌المال تعیین شده‌است؛ چگونه می‌توان گفت تخلفی در شورا‌های شهر و روستا صورت نگرفته‌است؟!

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کسانی که افراد فاقد شرایط را برای حضور در شورا‌ها تأیید کرده‌اند باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشند، تصریح کرد: علت چرخه فساد در شورا‌ها عدم نظارت، نبود قوانین بازدارنده و جدی است.

مبارزه با فساد با اصلاح قوانین شورا‌ها

روز گذشته نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور با ۱۶۸ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر موافقت کردند.

به نظر می‌رسد این طرح در پیشگیری از اتفاقاتی که منجر به مشکلات کنونی شورا‌ها شده مؤثر باشد. در این خصوص نایب رئیس کمیسیون امور داخلی شورا‌ها گفت: اصلاح قوانین ضمن مبارزه با فساد‌های مالی از حجم بالای دستگیری‌های اعضای شورا‌ها پیشگیری می‌کند.

محمدحسن آصفری با اشاره به نقش مثبت طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر روستا‌ها در جلوگیری از تخلفات مالی گفت: با تصویب این طرح در مجلس نظارت پیشینی و پسینی بر شورا‌ها صورت خواهد گرفت، به گونه‌ای که بر سوابق، عملکرد و کارایی اعضای شورا‌ها نظارت می‌شود.

حسین حق‌وردی، نماینده شهریار نیز در این رابطه به «جوان» گفت: در طرح مجلس سه موضوع گنجانده شده‌است. اول کسب حد نصاب در آزمون پیش از ثبت‌نام است که این مورد به دوره ششم شورا‌ها نمی‌رسد. دوم تغییرات در نظارت انتخابات بر شورا‌ها است. در هیئت نظارت پیش‌بینی شده استانی، یک قاضی و یک کارشناس حقوقی اضافه خواهد شد و در شهرستان‌ها هم از نماینده رئیس دادگستری و رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان هم به مجموعه نظارتی اضافه خواهد شد. سومین موضوع هم این است که ناظران پیش از انتخابات، بر فعالیت پس از انتخابات اعضای برگزیده هم نظارت خواهند کرد. به گفته حق‌وردی، شورا‌های شهر عملکرد‌های مثبتی هم داشته‌اند که قابل‌چشم‌پوشی نیست.

نظارت بر انتخابات و عملکرد شورا‌ها از وظایف اصلی مجلس است

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب اصلاح قوانین شورا‌ها اعلام کرد که نظارت بر انتخابات و عملکرد چهار ساله شورا‌های شهر و روستا به عهده مجلس شورای اسلامی بوده و ما نباید به این سمت برویم که این وظیفه را به عهده بخش دیگری بسپاریم.

محمد باقر قالیباف بیان کرد: بحث شورا‌های اسلامی کشور از موضوعات مهمی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌است. هفت اصل قانون اساسی یعنی اصل هفتم و اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی در رابطه با وظایف و کار‌های قانونی است که شورا‌های اسلامی باید آن را انجام دهند.

وی افزود: براساس قانون، مجلس هم در حوزه قانون‌گذاری و هم در حوزه نظارت وظیفه مداخله در بحث شورا‌ها را دارد. ما نباید به دنبال این باشیم که وظیفه نظارتی را که در این حوزه برعهده مجلس شورای اسلامی است، به بخش دیگری واگذار کنیم.

قالیباف تأکید کرد: ما می‌توانیم بخشی از نظام اداری و اجرایی کشور را که امروز درگیر تمرکزگرایی شده‌است، به شورا‌های شهر و روستا بازگردانیم و بر انتخابات و عملکرد شورا‌ها نظارت دقیقی داشته‌باشیم. امروز متأسفانه شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده‌است و آن‌طور که باید و شاید به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

بازداشت شهرداران به تهران رسید

روز گذشته خبری منتشر شد که طبق آن مهناز استقامتی و مرتضی رحمانی شهرداران مناطق ۲ و ۸ تهران بازداشت شدند. پیگیری‌های «جوان» نشان می‌دهد که پیش از این رحمانی شهردار و استقامتی هم معاون رحمانی در یکی از مناطق غرب تهران بوده‌اند و علت بازداشت آن‌ها هم به همان زمان باز می‌گردد. طی دو، سه روز گذشته برخی دیگر از مدیران مجموعه شهری نیز بازداشت شده‌بودند. محمد حضرت‌پور، شهردار ارومیه به اتهامات مالی بازداشت شده‌است. بازداشت پروانه سهرابی، مدیر عامل فرودگاه آبادان به اتهامات تبانی، ارتشا و حیف و میل بیت‌المال و نیز بازداشت علی اکبر احمدی دشتی، مدیر عامل پتروشیمی رازی به اتهام تخلفات مالی و ارزی از دیگر بازداشتی‌های مهم این هفته بوده‌است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار