جوان آنلاین: دکتر حسن سبحانی، عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، در آخرین کلیپ از سلسله کلیپهایی که به مناسبت فصل بودجه در کانال تلگرامی خود منتشر میکند، به تعدد رقم نهایی بودجه و دلایل آن پرداخت. متن کامل صحبتهای او را در ادامه میخوانید:
«رقم بودجه ایران چقدر است؟!» شاید این سؤال مقدمتاً سؤال بیربطی بنماید، زیرا پاسخ آن این است که همواره رقم بودجه را دولت و مجلس همان هنگام تقدیم لایجه بودجه اعلام میکنند. من میخواهم بگویم که پاسخ این سؤال به همین سادگی نیست و در این خصوص باید دقتهایی صورت گیرد.
در علم مالیه و مباحث مربوط به بودجه، اصلی وجود دارد که میشود از آن بهعنوان اصل «وحدت در دریافتها و پرداختهای بودجه» اسم برد. مفهوم آن این است که بودجه باید یک کاسه باشد و هر میزان دریافتی و هزینه، به شکلی یکپارچه در آن مشاهده شود.
با وجود این اصل، در بودجههایی که در کشور ما بسته میشود شرایط اینگونه نیست. در بودجه ۱۴۰۰ برای دولت «پنج» بودجه متصور است که این خیلی عجیب است؛ یعنی دولت که باید یک بودجه داشته باشد و بودجه کل کشور باشد، الان چیز دیگری شده است، که میخواهم توضیح دهم!
میدانیم که بخش عمدهای از بودجه مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است و آنچه میماند بودجه عمومی دولت نامیده میشود. من میخواهم در خصوص این بودجه عمومی بگویم که برای دولت پنج بودجه متفاوت از هم متصور است.
بودجه عمومی دولت در لایحه فعلی ۸ هزار و ۴۱۳ هزار میلیارد ریال است. بودجه دیگری وجود دارد به نام اختصاصی که این برای دستگاههایی است که درآمدهایی به دست میآورند و اجازه پیدا میکنند آن درآمدها را هزینه کنند؛ رقم این بودجه ۸۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. اگر بخواهیم این اختصاصی را با قبلی در نظر بگیریم، رقم بودجه به ۹۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد که در نوشتههای دولت هم موجود است.
اما در لایحه بودجه گفته شده است که به منظور متناسبسازی حقوق برخی از اقشار و رد دیون دولت امتیازهایی یا سهامی به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذار میشود، همچنین گفته شده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان پیشفروش نفت میشود، اما تجمیع این دو که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان میشود، نه در بودجه عمومی و نه در بودجه اختصاصی حضور و وجود ندارد.
نکته دیگری که میشود از آن صحبت کرد، این است که ما در کشور یارانههای وسیعی را تحتعناوین مختلف به اقشار و دستهجات مختلف پرداخت میکنیم که رقم این یارانهها ۲۶۷ هزار و ۶۷ میلیارد تومان است و این جزو چیزهایی است که دولت دریافت و پرداخت میکند که این دریافت و پرداخت در اعدادی که قبلاً عرض کردم دیده نشده است؛ یعنی اگر ما بودجههای مربوط به یارانهها را اعم از دریافتیها و پرداختیها بخواهیم به موجب اصل وحدت در لایحه بودجه ذکر کنیم که باید هم ذکر کنیم، به مراتب به ارقام بالاتر میرسیم؛ و بالاخره دولت پیشنهاد کرده است که در سال ۱۴۰۰ به میزان حدود ۸۸ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان از محل ۸/ ۲ میلیارد یورویی که میتواند از صندوق توسعه ملی بگیرد، در هزینههای مشخص هزینه کند. این میزان هم در ارقام که بهعنوان بودجه عمومی تقدیم شده است، نیست.
البته همه اینهایی که گفتم در لابهلای صفحات لایحه بودجه وجود دارد، اما با همدیگر جمع نشده است؛ بنابراین اگر یک نفر بگوید بودجه عمومی ایران، یعنی بودجهای که بیشتر به دولت بازمیگردد ۸۴۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، حرف درستی زده، ولی اگر بودجه اختصاصی را هم به آن اضافه کند و بگوید بودجه ما ۹۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، باز هم حرف غلطی نزده، بلکه حرف درستتری زده باشد.
حالا اگر کسی بگوید که نفت پیشفروش شده یا ارائه حقالامتیازها هم باید به میزان ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه حساب شود و در این صورت بودجه دولت یک میلیون و ۸۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، باز هم حرف صحیحتری زده است.
اگر فرد چهارمی، بگوید هم منابع و هم مصارف یارانهها جز درآمدها و هزینههای دولت به حساب میآید و باید در بودجه حساب شود و با احتساب آنها بگوید بودجه دولت یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان است حرف درستتری از قبلیها زده است؛ و بالاخره اگر برداشت از صندوق توسعه ملی و هزینهکرد آن در امور کشور را که منطقاً جزء هزینهها و وام میشود نیز جزء بودجه بیاوریم به بودجه پنجمی میرسیم که اگر با قبلیها جمع شود یک میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان خواهد شد.
یعنی میشود پنج نوع درباره لایحه بودجه و ارقام آن صحبت کرد و همه آنها هم بخشی از حقیقت را در خودش دارد، اما انصاف این است که آخری درست است و لایحه بودجه دربردارنده یک میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان منابع و مصارف است.
این تعدد بودجه از آن حیث شفاف نمیشود که فهم سهم نفت در بودجه را متفاوت میکند. بهعبارتی اگر ما بودجه عمومی را در نظر بگیریم، میتوانیم بگوییم سهم نفت در بودجه ۷/ ۳۲ درصد است و اگر با بودجه اختصاصی در نظر بگیریم ۶/ ۲۹ درصد میشود و اگر با نوع سوم در نظر بگیریم سهم نفت در بودجه میشود ۶/ ۳۱ و اگر با یارانهها که از محل فروش فرآوردههای نفتی تأمین میشود، سهم نفت در بودجه را استخراج کنیم، به عدد ۱/ ۴۵ درصد میرسیم و اگر با برداشت از صندوق توسعه ملی بسنجیم این سهم به ۵/ ۴۸ درصد میرسد.
بدیهی است برای آنکه سهم نفت در بودجه کم دیده شود، تلاش میشود این ارقام با هم تجمیع نشود و این میتواند آگاهانه یا ناآگاهانه به معنای پوشیدن تمام یا بخشی از حقایقی باشد که بر لایحه بودجه در کشور ما حاکم است. شفافیت حکم میکند که کشور یک بودجه داشته باشد و تمام دریافتیها و تمام خرجی که دولت میکند، با هم دیده شود.
امید است کسانی که به دنبال اصلاح ساختاری هستند، به ظرایفی از این قبیل توجه کنند.
