سرویس سیاست جوان آنلاین: این بار اول نیست که مجلس قبل از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری به سراغ اصلاح قانون انتخابات میرود. در سال ۹۱ نیز مجلس شورای اسلامی تغییرات گستردهای در نحوه برگزاری انتخابات ایجاد کرد که مهمترین بخش آن، ایجاد هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است. بر اساس این تغییر، یک هیئت مرکزی برای نظارت بر انتخابات تشکیل میشد که نگرانیها در خصوص دخالت احتمالی دولت در انتخابات را کاهش میداد. البته تغییرات گسترده این لایحه سبب اعتراض دولت وقت شد و رئیسجمهور وقت طی یک سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی در سخنانی طعنهآمیز مجلس را به این مسئله متهم کرد که در حال تعیین گزینه نهایی انتخابات پیش از برگزاری آن است. البته انتخابات ۹۲ نیز با همان کیفیت قبلی انتخاباتهای گذشته برگزار شد و شورای نگهبان همانند گذشته کاندیداهای انتخابات را گزینش کرد.
دولت هم معترض است
در جریان بررسی اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری دولت باز هم از معترضان به این طرح محسوب میشود. دولت لایحهای موسوم به لایحه جامع انتخابات را به مجلس قبل ارائه کرده است و انتظار دارد تا مجلس این قانون را به جای طرح فوق بررسی کند. رئیسجمهور در نشست خبری خود در هفته گذشته در اعتراض به این مسئله تصریح کرد: «دولت یک لایحه بسیار مهم درباره انتخابات به مجلس فرستاده است. متأسفانه آن لایحه اصلاً در دستور کار قرار نگرفت. لایحه دولت درباره انتخابات، لایحه جامع و بسیار خوبی است که ماهها در دولت برای آن تلاش و زحمت کشیده شد و در جلسات متعدد بحث شد تا این لایحه به تصویب برسد. متأسفانه مجلس قبلی آن را کنار گذاشت. در همین مجلس، لوایحی که در مجلس قبلی تصویب نشده بود دوباره برای مجلس فرستادیم، اما متأسفانه هیچ کدام امروز در دستور کار نیست. مجلس متأسفانه به طرحهای خودش اهمیت میدهد، به لوایح دولت اهمیت نمیدهد که این به نفع ما و کشور نیست.» البته انتقاد رئیس جمهور نسبت به این اقدام مجلس شورای اسلامی چندان دور از انصاف نیست؛ چراکه برخی نکات مهم و فنی در لایحه دولت عملاً نادیده گرفته شده است.
شورای نگهبان چه میگوید
صرفنظر از انتقادات دولت درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، برخی جزئیات این پیشنهاد سبب شده تا انتقادات نسبت به ماهیت این طرح نیز بالا بگیرد. اعمال تغییراتی همچون محدودیت بر سر سن افراد شرکتکننده در انتخابات، اعمال برخی شرایط همچون داشتن سابقه کار اجرایی در نظام دولتی، ایرانیالاصل بودن و نداشتن تابعیت دوگانه همه از تغییرات وسیعی است که در این قانون اعمال شده است.
این تغییرات و شرایط دیگر سبب شده تا حتی برخی تشکلهای سیاسی نیز نسبت به این ماجرا اعتراض کنند. به عنوان مثال انجمنهای اتحادیه و انجمنهای اسلامی دانشجویان «دفتر تحکیم وحدت» طی بیانیهای خطاب به شورای نگهبان خواستار رد این قانون شدند. در این بیانیه خطاب به این شورا با اشاره به بررسی آن در مجلس آمده است: «با وجود تمامی اعتراضات به این قانون کلیات آن در مجلس تصویب شد و اکنون باید جزئیاتش هم در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب گردد، در صورتی که نکات و ملاحظات مهمی حول این طرح وجود دارد و مهمترین مسئله، هدف قرار گرفتن اصل جمهوریت نظام است.»
البته شورای نگهبان هم تا کنون چندین بار نسبت به قانون فوق واکنشهایی داشته است. به عنوان مثال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در گفتوگویی درباره جزئیات این قانون میگوید: «اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان همنظر باشم، کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد، ولی من نمیتوانم تا پیش از ارسال این طرح به مجلس اظهارنظر رسمی داشته باشم، بنابراین باید منتظر بود و دید که تکلیف این طرح در مجلس چه میشود و این احتمال نیز وجود دارد که ایرادات آن در زمان بررسی در صحن مرتفع شود، اما آنچه مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رأی مردم را محدود کند، رأی مثبت نخواهد داد.»
بسیاری این سخنان سخنگوی شورای نگهبان را حمل بر این نکته کردهاند که طرح فوق ممکن است مسیر پر پیچ و خمی برای تصویب در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد.
معایب این طرح در یک نگاه
اگر بخواهیم از واکنشهای منفی نسبت به قانون انتخابات ریاست جمهوری خارج و وارد حوزه نقد این قانون شویم، موارد فراوانی است که میتوان آن را مصداق غیرقابل اجرا بودن این قانون دانست.
به عنوان مثال یکی از شروطی که در خصوص صلاحیت این نامزدها درج شده این است که داوطلب ریاستجمهوری به هنگام ثبتنام موظف است که برنامه خود را به صورت مکتوب ارائه کند، البته این ارائه نه به مردم، بلکه به شورای نگهبان صورت خواهد گرفت! همچنین طبق این طرح، ضمن اینکه نامزد ریاستجمهوری باید پنج نفر از مشاوران خود را رسماً به شورا معرفی کند، شورای نگهبان هم به نوبه خود میتواند چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاستجمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد تا احراز کند که او به درد ریاستجمهوری میخورد یا نه؟
طبیعی است که به این ترتیب عملاً این سؤال مطرح میشود که مردم در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری چه مسئولیتی دارند. از سوی دیگر با چنین قانونی مسئولیت عملاً هر گونه کمکاری یک کاندیداها روی دوش شورای نگهبان میافتد و به این ترتیب این قانون عملاً بار مسئولیت شورای نگهبان را سنگینتر میکند. در حالی که وظیفه نظارتی حین مسئولیت بر عهده مجلس شورای اسلامی اساسی است و تضعیف آن به معنای تضعیف قدرت قانونگذاری مجلس نیز خواهد بود.
یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح اعمال شرایط سنی عجیب و غریب برای شرکتکنندگان در انتخابات ریاست جمهوری است، این در حالی است که مسدود کردن ورود جوانان پخته و تحولآفرین به عرصه رقابتهای انتخاباتی نه تنها یک فرصتسوزی بزرگ به شمار میآید بلکه در تقابل جدی با نقشه راه طراحی شده در بیانیه گام دوم انقلاب است.
یکی دیگر از مواردی که به نظر میرسد جای آن در قانون فعلی خالی است، بررسی نقش احزاب در معرفی کاندیداهاست. این در حالی است که تجربه سایر کشورها نشان داده است که معرفی کاندیداهای حزبی میتواند نقش مهمی در بهبود فرآیند انتخابات ایفا کند. از این رو یکی از مواردی که میشد آن را به عنوان یک بند اساسی در این قانون گنجاند، وجاهت دادن به جریانات حزبی و احزاب صاحب نام و نشان در کشور بود.
طرح پیشنهادی در این قانون میتوانست این باشد که از احزاب و جریانات سیاسی معروف از جناحهای مختلف سیاسی، صنفی و مذهبی خواسته شود تا فرد مورد نظر خود را در یک بازه زمانی مشخص به مجریان و ناظران امر معرفی کنند و این افراد شاخص در یک پروسه زمانی معین با گذر از همه فیلترهای قانونی و کسب حداکثرهای لازم برای کارزار نهایی از میان افرادی محدود و شناخته شده انتخاب میشدند و در موعد مقرر در معرض قضاوت مردم قرار میگرفتند. همان گونه که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا کاندیداهای نهایی دو حزب بعد از چندین بار مناظره در درون احزاب به مرحله نهایی میرسند. به نظر میرسد عدم بهرهگیری از توان علمی نخبگان و صاحبنظران که معضل درازمدت مجلس و دیگر نهادهای تصمیمساز و تصمیمگیر در کشور است، اجازه نداده که این قانون با علم، آگاهی و آسیبشناسی دقیق مسیر اصلاح را طی کند. در حالی که این فرصت پیش آمده را میشد با فراخوان اختصاصی از صاحبنظران بیطرف به بهترین شکل ممکن اصلاح کرد.
با در نظر گرفتن این موارد فوق میتوان این انتظار را داشت که مجلس شورای اسلامی با دقت بیشتری بتواند این لایحه را بررسی و فرآیندی را طراحی کند که بر دقت فرآیند انتخابات در این دوره بیفزاید.
مجلس انقلابی باید اقدامی انقلابی جهت تداوم انقلاب اسلامی را برای ملت انقلابی ایران رقم بزند.
