سرویس جامعه جوان آنلاین: ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک معلولان پرداختهاست؛ این یعنی باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترسپذیری معلولان در خیابانها، مراکز و مجتمعهایی که سایر افراد در آن تردد دارند، انجام داد.
در همین زمینه روز گذشته، مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان نسبت به توجه نکردن به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان انتقاد کرد و گفت: «در قانون حمایت از حقوق معلولان آمدهاست که شهرداریها باید به ساختمانها و مجتمعهایی که معلولان امکان استفاده از آن را ندارند پایان کار ندهند، این در حالیاست که در حال حاضر مجتمعها و مراکز برای دریافت پایان کار، آسانسورهایی را اجاره میکنند و بعد از دریافت پایان کار، بالابر را تحویل میدهند!» علی همت محمودنژاد این را هم گفت: «البته مناسبسازی و دسترسپذیری برای معلولان تنها محدود به آسانسور و رمپ نیست. حتی در برخی از واحدهای مسکونی کلید و پریز در قسمتی قرار میگیرد که فرد دارای کوتاهی قد به هیچ عنوان نمیتواند به آن دسترسی داشته باشد. حتی دست بسیاری از معلولان به دستگاههای ATM نمیرسد، چرا تمامی ATMها در شهر برای نابینایان گویا نیستند؟»
در ماده ۹ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز آمدهاست که افراد دارای معلولیت واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهرهمند شوند؛ محمودنژاد در اینباره نیز توضیح دادهاست: «این بخش از ماده قانونی برای دانشجویان معلول در حال اجراست و ما نیز در حال رصد آن هستیم، اما ناگفته نماند که پرداختهای این بند از قانون به صورت نامنظم در حال انجام است و این موضوع شأن و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را زیر سؤال میبرد.»
در واقع انتظار انجمن دفاع از حقوق معلولان این است که سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه آزاد به گونهای با یکدیگر هماهنگ و مرتبط باشند که شهریه دانشجویان معلول مانند سایر دانشجویان دیگر در همان زمان انتخاب واحد پرداخت شود و به نحوی نباشد که دانشگاه چندینبار به دانشجویان معلول تذکر دهد و شأن و کرامت انسانی آنها را زیر سؤال ببرند.