صید غیرقانونی ماهی با استفاده از TNT و دینامیت
کد خبر: 1027707
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004JLv
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۲
طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه حیوان وحشی در منطقه حفاظت‌شده بر خلاف قانون شکار شود، علاوه بر اینکه ضوابط و مقررات قانون شکار و صید برای شکارچی متخلف حاکم است، ضوابط و مقررات این قانون که حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی از ۵/ ۱ میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال است، برای او اعمال می‌شود. طبق اصل ۴۰ قانــون اساســی: «هیـچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
دلارام عبدزاده
سرویس جامعه جوان آنلاین: به تازگی متخلفان با استفاده از مواد منفجره یک ماهی سونگ بزرگ‌جثه که گونه در خطر انقراضی از ماهیان بومی کشورمان است را صید کردند. این در حالیست که به گفته نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس، برای جلوگیری از شکار و صید‌های غیرقانونی نیاز به تصویب قانون نیست.

صیادان متخلف، با استفاده از انفجار یک ماهی سونگ سایز (بزرگ جثه و رکورد) و مولد را در رودخانه سیمره در استان ایلام صید کردند. سونگ از ماهیان بومی جنوب غرب کشور است و به شدت در خطر انقراض قرار دارد. این ماهی سایز صید شده قطعاً یکی از ماهی‌های سونگ مولد است که در بقای نسل این ماهی نقشی اساسی داشته است.

ماهی در معرض انقراض

کارشناسان بر این باورند که این ماهی با استفاده از موادمنفجره صید شده است. بدین ترتیب که صیادان متخلف با استفاده از مواد منفجره‌ای، چون باروت، تی‌ان‌تی و دینامیت در نقاط عمیق رودخانه که میزبان ماهی‌های بزرگ است، چاشنی الکتریکی را در زیر صخره‌ها با سیم به مواد منفجره متصل کرده و انفجار‌هایی در رودخانه‌ها تولید می‌کنند.

بر اثر شدت موج این انفجار‌ها هرنوع آبزی زنده از جمله انواع ماهی، قورباغه، خرچنگ، مارماهی و سایر آبزیان که در محدوده شعاع موج انفجار وجود دارند از بین می‌روند.

ماهی سونگ از بزرگ‌ترین ماهیان آب شیرین ایران است که در رود‌های سیمره، دز، کارون و همچنین در تالاب‌های خوزستان و در خارج از ایران در عراق و ترکیه و سوریه نیز زیست می‌کند. جثه این ماهی‌ها در پشت سد‌ها به دلیل پایدار بودن شرایط به صورت قابل‌توجهی بزرگ می‌شود. مطابق آخرین بررسی‌های صورت گرفته ماهی سونگ با نام علمی Luciobarbus esocinus از جمعیت آسیب‌پذیری در حوزه پراکنش خود (حوزه آبریز دجله) برخوردار است.

گسترش تخلف در عرصه صید

در همین رابطه جبار کوچکی‌نژاد، درخصوص مصوبه دولت مبنی بر افزایش مجازات‌های نقدی جرائم در حوزه صید و شکار گفت: دولت در جایگاه قانونگذاری نبوده و تنها می‌تواند در چارچوب قوانین مصوب مجلس آیین‌نامه‌های اجرایی را برای عملیاتی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ کند، البته قوانین برای جلوگیری از صید و شکار‌های غیرقانونی به میزان کافی وجود دارد؛ تنها در بحث حمایت از محیط‌بانان باید قوانین کارآمدتری را تصویب کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث حفاظت از محیط‌بانان و برای جلوگیری از تعرض به مأموران نیروی انتظامی باید قوانین محکم‌تر و مجازات‌های سنگین‌تری را مصوب کرد، افزود: محیط‌بانان باید بتوانند در زمان وقوع حادثه و در شرایط خطر برای حفاظت از جان خود از اسلحه استفاده کنند، بنابراین با توجه به اینکه حفظ پرندگان نادر یکی از وظایف سازمان محیط‌زیست است، باید دولت و مجلس تلاش‌های بیشتری را در تصویب قانون انجام دهند.

وی با تأکید بر آمادگی مجلس در حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی تصریح کرد: در حال حاضر شکار‌های غیرقانونی و تخلفات در عرصه منابع طبیعی و بیشتر در حوزه صید انجام می‌شود که خوشبختانه با فعالیت دادگاه‌ها و قضات خاص افراد متخلف شناسایی و مجازات می‌شوند، اما اگر قوانین بازدارنده نیست و مشکلات همچنان وجود دارد، سازمان محیط‌زیست باید گزارشات لازم را درخصوص ضعف‌های قانونی به مجلس ارائه دهد.

نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس، با اشاره به اینکه در جلسات فراکسیون محیط‌زیست با مسئولان این سازمان بحثی از ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی در جلوگیری از صید و شکار صورت نگرفته است، گفت: ساختار محیط‌زیست نظارتی بوده و اجرایی نیست، بنابراین به‌عنوان یک دستگاه کنترلی در جلوگیری از تخریب محیط‌زیست باید به وظایف خود در این بخش عمل کند.

قانونی برای حمایت از حیوانات در معرض انقراض

قانون شکار و صید، با استناد به مصوبه ۱۶۸ شورای عالی حفاظت، انواع گونه‌های جانوران را تعیین و طبقه‌بندی کرده است. طبق بند ج ماده ۳ این قانون نیز بهای جانداران وحشی از نظر مطالبه ضرر و زیان مشخص شده است. بعضی از این مجازات‌ها به شرح زیر است:

اگر فردی شکار غیرمجاز در قرق‌های اختصاصی و همچنین مبادرت به تخریب چشمه‌ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش و اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی به صورت غیرمجاز نماید، به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال یا حبس از ۹۱ روز تا شش ماه محکوم می‌شود.

چنانچه فردی مرتکب شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ، شکار در پارک‌های ملی، شکار، صید یا کشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد و امثال آن شود، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. در صورت تکرار نیز به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

شکار غیر قانونی چیست؟

در مناطقی مانند ذخایر حیات‌وحش که حیوانات مورد محافظت قانون هستند، هرگونه شکار، غیر‌قانونی محسوب می‌شود. در حقیقت، قوانین حفاظت در برابر شکار به این دلیل وضع شده‌اند که گونه‌ها نشانه‌های واضحی از کاهش جمیعت ناپایدار را به واسطه شکار و عوامل دیگر مانند آلودگی یا نابودی زیستگاه‌ها نشان داده‌اند.

قانون چه می‌گوید؟

طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه حیوان وحشی در منطقه حفاظت‌شده بر خلاف قانون شکار شود، علاوه بر اینکه ضوابط و مقررات قانون شکار و صید برای شکارچی متخلف حاکم است، ضوابط و مقررات این قانون که حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی از ۵/۱ میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال است، برای او اعمال می‌شود. طبق اصل ۴۰ قانــون اساســی: «هیـچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

جزای نقدی کافی نیست

باید توجه داشت که جزای نقدی و مجازات نه‌تن‌ها پاسخگو نیست، بلکه در قبال جرم صورت‌گرفته بسیار کم است. مسلم است که در این زمینه، مجازات از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار