قانونی که شغل را به کارگران برگرداند
کد خبر: 1026710
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004J5q
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۶
عمر اجرای دستورالعمل حقوق عامه در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی کوتاه بود. در دوره ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بر منصب دستگاه قضا، موضوع احیای حقوق عامه جزو برنامه‌های تحولی وی قرار داشت و این موضوع موجب شد واژه احیای حقوق عامه، رنگ و بوی جدیدی به خود بگیرد. رنگ و بویی که حتی رئیس دستگاه قضا را پای صحبت کارگران و تضییع‌شدگان حقوق بنشاند و گام‌های بلندی بر احقاق حقوق مردم بردارد.
سرویس جامعه جوان آنلاین: بعد از انقلاب اولین مصوبه درخصوص نقش دادستان در حفظ و احیای حقوق عامه در مواد ۲۲ و ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «به‌منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»

یک تکلیف قانونی در این رابطه ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.»

بر اساس آیین دادرسی کیفری جدید ساختار جدیدی در دادستانی کل کشور ایجاد شد که معاونت حقوق عامه هم در آن دیده شده بود. بر‌اساس قانون آیین دادرسی جدید، در سال ۱۳۹۵ دادستانی‌کل کشور ساختار تشکیلاتی جدیدی را برای تصویب به ریاست قوه‌قضائیه پیشنهاد داد که در آن معاونت‌هایی نظیر معاونت مبارزه با مواد‌مخدر و جرائم سازمان‌یافته، معاونت فضای مجازی، معاونت اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت نظارت بر دادسراها، ضابطان، زندان و معاونت حقوق عامه پیش‌بینی شده بود، همچنین در دادسرای مراکز استان سراسر کشور معاونت‌های حقوق عامه ایجاد شد.

احیای حقوق عامه یک تکلیف قانونی است. حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و اجرا نکردن یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری

عمر کوتاه حقوق عامه

اگر به قانون اساسی مراجعه کنید؛ در بند ۲ اصل ۱۵۶ به احیای حقوق عامه اشاره دارد، اما به‌رغم آنکه این موضوع دارای اهمیت بسیار وافری است، ولی اجرا نشدن آن، خلأیی در قوه قضائیه به شمار می‌رفت. دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» در ۱۶ ماده و ۸ تبصره در هفتم بهمن ۱۳۹۷ از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه‌قضائیه ابلاغ شد، اما چند وقت بعد یعنی در ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی در حکمی، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.

به‌عبارت دیگر، عمر اجرای این دستورالعمل در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی کوتاه بود، اما در دوره ریاست آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی بر منصب دستگاه قضا، موضوع احیای حقوق عامه جزو برنامه‌های تحولی وی قرار داشت و این موضوع موجب شد که واژه احیای حقوق عامه، رنگ و بوی جدیدی به خود بگیرد. رنگ و بویی که حتی رئیس دستگاه قضا را پای صحبت کارگران و تضییع‌شدگان حقوق بنشاند و گام‌های بلندی بر احقاق حقوق مردم بردارد.

حرکت دادستان‌ها به سمت مسائل محوری

آیت‌الله رئیسی ۸ تیر ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری همایش سراسری قوه‌قضائیه، در محضر رهبر‌معظم انقلاب به ارائه گزارش پرداخت و گفت: «امروز اگر ما محضر مبارک شما گزارش می‌دهیم، بیش از هزار و ۲۰۰ کارگاه و کارخانه تولیدی از تعطیلی‌شان جلوگیری شده و فعال شدند. موضوع رونق تولید و اشتغال دستور کار قوه‌قضائیه است؛ منتظر دادخواست نشدند، بلکه حرکت دادستان‌های ما، همکاران ما در سراسر کشور یک حرکت فعال شده است که بروند سراغ مسائل، مسئله‌یابی کنند و به صورت مسئله‌محوری مسائل را دنبال کنند؛ من جمله گام‌هایی که در رابطه با مسئله حفظ حقوق عمومی و در واقع پیشگیری از تضییع حقوق عامه یکی از دستورات جدی امروز قوه‌قضائیه است.»

تدوین لایحه

نوذر برداره، سرپرست معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور ۲۱ تیر امسال به تشریح تکلیف دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه پرداخت و تصریح کرد: «مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه‌قضائیه احیای حقوق عامه است؛ گرچه در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در مورد این بند بحث خاصی صورت نگرفته تا مفاد و مفهوم آن تبیین شود و تاکنون نیز قانون موضوعه عادی درخصوص احیای حقوق عامه تصویب نشده است. لکن غالب حقوقدانان احیای حقوق عامه را شامل اقداماتی می‌دانند که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیانبار ناشی از نقض حقوق عامه زمینه اعاده آن را فراهم می‌کند.»

ارزیابی و بازرسی‌های منظم

سرپرست معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به ساختار این معاونت در دادستانی کل کشور به برخی از وظایف این معاونت اشاره کرد و گفت: «معاونت حقوق عامه مشتمل بر دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال و اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی (یا اداره کل حقوق عامه) است؛ پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌ها و تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت نظارت و اجرای دقیق قوانین مرتبط با حقوق عامه، ارزیابی و بازرسی‌های منظم و دوره‌ای بر عملکرد دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی در جهت انجام تکالیف و وظایف آن‌ها در حوزه حقوق عمومی، نظارت بر عملکرد دادستان‌های سراسر کشور در‌خصوص حسن اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بخشنامه‌های مرتبط است.»

نوذر برداره همچنین از تهیه لایحه صیانت از حقوق عامه و ارسال به حوزه ریاست قوه‌قضائیه خبر داد و افزود: «لایحه صیانت از حقوق عامه با تشکیل کارگروهی در دادستانی کل کشور تهیه گردید و برای طی مراحل مربوط به محضر ریاست قوه‌قضائیه ارسال و نیز معاونت‌های حقوق عامه در دادسرا‌های سراسر کشور ایجاد شده است.»

بر این اساس یکی از وظایف مهم دادستان‌های ما در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که مکلفند در موارد مذکور در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن نقض آن نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات و نهایتاً تعقیب کیفری متهمان بپردازند و مراتب را به دادستان کل کشور گزارش نمایند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار