صادرات غیرنفتی لای منگنه بخشنامه
کد خبر: 1025245
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004IiD
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر، موجب نارضایتی صادرکنندگان‌شده و تشکیل بازار متشکل ارزی را با اهداف مدنظر ما دچار چالش کرده است | رئیس کل بانک مرکزی: مقررات جدید برای تسهیل برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد در راه است
هادی غلامحسینی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که در غیاب ارز‌های ناشی از صادرات نفت، این صادرات کالا‌های غیر‌نفتی است که مصارف ارزی کشور را تأمین می‌کند، فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش‌های صادراتی مکرر بانک مرکزی موجب تضعیف صادرات غیر‌نفتی می‌شود. در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است بانک مرکزی باید با راه‌اندازی صحیح بازار متشکل ارزی، اجازه دهد صادرکنندگان و واردکنندگان مبادلات ارزی خود را با نرخی بسیار نزدیک به بازار آزاد انجام دهند، اما هم اکنون بین ارز سامانه نیما و بازار آزاد فاصله قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که به نظر می‌رسد این فاصله محل اشکال شده است. در مقابل رئیس کل بانک مرکزی در پیامی اعلام داشت بر مبنای تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تأمین مواد اولیه و نیاز‌های وارداتی واحد‌های تولیدی کشور، مقررات موردنظر در این خصوص به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته آینده اعلام می‌شود.

برخی کارشناسان اقتصادی عدم ترخیص میلیون‌ها تن کالای دپو شده در بنادر و گمرکات را بازنگرداندن ۷ میلیاد دلار ارز ناشی از صادرات کالا‌های غیر‌نفتی توسط صادرکننده‌نما‌های کارتن‌خواب معرفی می‌کنند که با نشانه معضل‌آفرینی عدم ترخیص کالا‌های فوق در خط تولید بخش‌هایی، چون کارخانجات روغن یا نهاده‌های دامی در بخش دام و طیور ظاهر شده است.

دلیل رسوب کالا در گمرکات ۷ میلیارد ارز بازنگشته

اگر چه برخی در رابطه با دپوی میلیون‌ها تن کالا در گمرکات معتقدند بانک مرکزی قصد تنبیه کردن وارد‌کننده‌هایی را دارند که با پیش‌بینی ریسک ارزی و تجاری سال جاری اقدام به واردات زودهنگام کالا با حجم قابل ملاحظه کرده‌اند، اما از سوی دیگر عده‌ای معتقدند بازنگرداندن ۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالا‌های غیر‌نفتی از سوی اشخاصی که از هویت کارتن‌خواب‌ها استفاده کرده‌اند، منابع ارزی را محدود کرده است. دلیل این رویداد‌ها هر چه باشد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است، اگر بانک مرکزی ماشین صدور بخشنامه‌های صادراتی خود را متوقف کند و کار صادرات و واردات را به بازار متشکل ارزی بسپارد و بازار متشکل ارزی را به درستی عملیاتی کند، حوزه تجارت تقویت می‌شود و ریسک کاهش صادرات غیر‌نفتی نیز در شرایط کنونی از سر کشور رد می‌شود.

بازار متشکل ارزی کنونی با اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله دارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خانه ملت درباره تأثیر بازار متشکل ارزی بر بازار گفت: به رغم تحریم‌های اخیر، تراز تجاری ایران مثبت است، یعنی منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی از مصارف ارزی بیشتر است. بنابراین می‌توان رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا ایجاد کرد، ضمن اینکه تقاضا در شرایط خاص را نیز می‌توان محدود و از واردات کالا‌های غیر‌اولویت‌دار، لوکس و تجملاتی جلوگیری کرد و ارز را برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید، تجهیزات سرمایه‌گذاری، دارو و مواد غذایی که جزو کالا‌های اولویت‌دار هستند، تخصیص داد.

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی ادامه داد: از آنجا که بانک مرکزی سامانه نیما را راه‌اندازی کرده و به موجب آن نرخ تسویه ارز در سامانه نیما و بازار آزاد فاصله معناداری با یکدیگر پیدا کرده است، انگیزه صادرکنندگان در نوع تسویه ارز دچار چالش شده، در حالی که هدف بازار متشکل ارزی این بود که این فاصله به حداقل برسد، به این معنا که نرخ تسویه در سامانه نیما با بازار آزاد تفاوت چندانی نداشته باشد، اگر این امر محقق می‌شد اقتصاد در نقطه تعادل قرار می‌گرفت.

وی افزود: بخشنامه‌های مکرر و دستورالعمل‌های مستمر بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر، تشکیل بازار متشکل ارزی را با اهداف مدنظر ما دچار چالش کرد و دور از دسترس قرار داد، هر چند دولت اعلام کرده این بازار را تشکیل داده و بخشی از اقدامات اخیر را نیز در قالب بازار متشکل ارزی تعریف می‌کند، اما بازار متشکل ارزی با مفهوم مدنظر ما عملیاتی نشد.

مداخله بیش از اندازه بانک مرکزی در تعیین تسویه نرخ ناشی از صادرات

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به چالش اصلی کشور در حوزه ارز تصریح کرد: به دلیل مداخله بیش از اندازه بانک مرکزی در تعیین تسویه نرخ ناشی از صادرات، صادرکنندگان دچار مشکل شده‌اند و این امر موجب کاهش میزان صادرات و عدم تسویه شده است، حتی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی برخی افراد از طریق کارت‌های یکبار مصرف و اجاره‌ای نسبت به تسویه نشدن اقدام می‌کنند.
 
هر چند اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی مدعی شد صادرات کالا‌های غیر‌نفتی در شرایط کنونی جنگ اقتصادی برای ایران اهمیت بسیاری دارد و بخشنامه‌های بانک مرکزی تهدیدی برای صادرات غیر‌نفتی نیست چراکه عده‌ای صادرکننده‌نمای کارتن‌خواب ۷ میلیارد دلار ارز صادرات غیر‌نفتی را به کشور بازنگردانده‌اند، اما متولیان بخش خصوصی مدعی هستند بخشنامه‌های مکرر بانک مرکزی به حوزه صادرات غیر‌نفتی آسیب می‌زند، در عین حال آن‌ها از مسئولان خواسته‌اند مقوله صادرکننده‌نما‌های فوق را با جدیت پیگیری کنند.

عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافت

در این بین، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: مقررات مورد نظر برای تسهیل برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید. عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است.

در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل به ترتیب ۵/ ۹ و ۱۸درصد ثبت شده است. نرخ سپرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ برگردانده شد. بر مبنای تقاضای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هر چه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تأمین مواد اولیه و نیاز‌های وارداتی واحد‌های تولیدی کشور، مقررات موردنظر در این خصوص به تأیید ستاد اقتصادی دولت رسید که جزئیات آن هفته آینده اعلام می‌شود.

همان گونه که قبلاً اعلام شد و پیش‌بینی می‌شد، عرضه ارز در سامانه نیما به سرعت افزایش یافته و روند معاملات حواله‌های ارزی رشد خوب و قابل توجهی پیدا کرده است. در بسته جدید در کنار توسعه روش واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص، بر تقویت سامانه نیما به عنوان محور مبادلات مربوط به حواله ارزی تأکید شده است.

نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به رغم فشار‌های وارده به بانک مرکزی به خاطر شرایط خاص کشور و نیز نیاز‌های مرتبط با کرونا تا حد ممکن مدیریت و کنترل شده است. در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب ۵/ ۹ و ۱۸ درصد ثبت شده است که رقم‌های نهایی آن در پایان مهرماه، توسط بانک اطلاع‌رسانی خواهد شد. همان گونه که قبلاً گفتم، با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر نقدینگی، نرخ سپرده قانونی از اول مهرماه به وضعیت ابتدای سال ۹۹ برگردانده شد و اقدامات لازم احتیاطی برای ایجاد محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار دارد که در تعدیل روند نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال مؤثر خواهند بود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار