دلالان با قیمت‌گذاری فولاد آبدیده می‌شوند!
کد خبر: 1024121
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004IQ5
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۲
واکنش منفی به تصمیم جدید وزارت صمت برای دستوری کردن قیمت فولاد
قیمت‌های دستوری مصرف‌کننده را منتفع نمی‌کند و منافع آن نصیب دلال و واسطه می‌شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که منافع دلال‌ها و واسطه‌ها برای دولت زیاد است؛ متأسفانه چنین شرایطی سهامداران را روز‌ها قفل در صف فروش می‌کند، در جایی که ممکن است حتی دلیل این قفل شدن را ندانند

سرویس اقتصاد جوان آنلاین: هجمه علیه قیمت‌گذاری دستوری؛ فولادی‌ها و مسئولان بازار سرمایه با انتقاد از تصمیم وزارت صمت برای تعیین قیمت جهت محصولات فولادی، خواستار بازنگری دولت و ابطال این تصمیم شدند.
فولاد از جمله کالا‌های استراتژیک در بورس کالاست که مورد معامله قرار می‌گیرد. اصول قیمت‌گذاری فولاد و سایر کالا‌ها در بورس کالا بدین شکل است که متقاضیان و عرضه‌کنندگان با ارائه پیشنهاد‌های خود به کشف قیمت کمک کرده و در این بستر و قیمت مشخص، معاملات صورت می‌گیرد؛ اما وزارت صمت تصمیم گرفته است تا قیمت فولاد را یک رقم تعیین کند تا از این مسیر بتواند قیمت‌های وابسته به فولاد را در صنایعی مانند خودرو کنترل نماید. براساس تصویری که از این تصمیم در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضاً تا ۶۰درصد قیمت جهانی تعیین شده و سقف قیمت برای معاملات در بورس کالا نیز محدود خواهد شد.


ایجاد رانت برای چه کسانی؟


این تصمیم با انتقادات بسیاری مواجه شده است به ویژه از جانب وزارت اقتصاد و بورسی‌ها.


شاهین چراغی، عضو عالی شورای بورس درخصوص اینکه با اجرای این قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا به طور تقریبی چقدر رانت ایجاد می‌شود، گفت: «در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲تا ۱۳هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق‌ها با نرخ‌های حداقل ۲۲هزار تومان فروخته می‌شود. دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملاً اشتباه را انتخاب کرده است.»


وی با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: «چنین رانتی می‌تواند پروژه‌های قضایی زیادی را به وجود بیاورد. شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه ۵۰میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه‌ها و دلالان قرار دارند.»


تکرار تاریخ


حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به انتشار دستورالعمل قیمت‌گذاری فولاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.»


وی ادامه داد: «براساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌هایی که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.» وی ادامه داد: «متأسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضا‌های کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته بازی بود.»


قالیباف افزود: «هرچند تصمیم‌گیران با قصد حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش قیمت‌های نهایی دست به این اقدامات می‌زنند، ولی متأسفانه این اقدامات نهایتاً به کاهش قیمت نهایی منجر نشده و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می‌شود.»


رئیس سازمان بورس ضمن درخواست از تصمیم‌گیران برای توجه به نظرات کارشناسان و افراد باتجربه اضافه کرد: «امیدوارم اقتصاد ملی شاهد تکرار این تجربه نامناسب نباشد و بهتر است برای حمایت از صنایع کشور و مصرف‌کنندگان از روش‌های بهینه، منطقی، اثر بخش و هدفمند‌تر استفاده کنیم.»


دستکاری برای فرار به جلو


علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه در گفتگو با مهر گفت: «همانند بورس اوراق بهادار که به فرد و نهادی اجازه اخلال در روند معاملات را نمی‌دهد، پیشنهاد می‌دهد چنین سازوکاری برای بورس کالا نیز فراهم شود تا هر نهاد یا وزارتخانه‌ای نتواند برخلاف قانون در قیمت یک کالا در بورس دخالت کند.»


این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: «بورس کالا بستر کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست، اما عده‌ای به دلیل ناکارآمدی اقداماتشان برای تنظیم بازار، بخش‌های دیگر را مقصر گرانی‌ها اعلام می‌کنند، در این زمینه باید به سراغ کسانی رفت که با دستکاری‌ها، روند عرضه و تقاضا را به هم می‌زنند و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.»


وی در خصوص قیمت‌گذاری گفت: «در این خصوص می‌توان به بورس اوراق بهادار اشاره کرد که سابقه بیشتری دارد و می‌تواند الگوی مناسبی باشد؛ اگر فردی (چه حقیقی و چه حقوقی) در بورس اوراق بهادار، قیمت‌ها را دستکاری و کارکرد آن را دچار اختلال کند، بلافاصله از طریق سازمان بورس، شناسایی و با او برخورد می‌شود، چون این کار تخلف محسوب شده و با آن فرد به‌عنوان یک مجرم رفتار می‌کنند. حال سؤال این است چرا چنین سازوکاری را در بورس کالا نداریم؟ چرا خود سیاستگذار در بورس کالا اجازه دخالت قیمتی دارد؟ اگر دولت و دیگر نهاد‌ها نگرانند که برخی افراد و دلال‌ها با خرید عرضه‌های بورسی و فروش خرید‌های خود در بازار آزاد به عامل افزایش قیمت تبدیل شده‌اند، چرا با آنان برخورد پیشگیرانه و قانونی نمی‌کنند؟ چرا به‌جای تعقیب دلال‌ها که با مجوز وزارت صمت امکان خرید مواداولیه را دارند، بورس کالا را زیر سؤال می‌برند و با دخالت در مکانیسم بازار، ماهیت بورس کالا را تخریب می‌کنند؟
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «اقدام اخیر وزارت صمت در حوزه فولاد، بازار را به دوران اوایل دهه ۸۰ برمی‌گرداند که دلالان حرف اول را در بازار می‌زدند و امکان نظارت بر فعالیت آن‌ها نیز وجود ندارد.»


بهشتی برای دلالان


سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در مورد علت قیمت‌گذاری‌های دستوری که از سوی دولت انجام می‌شود، به فارس گفت: «از آنجا که دولت نمی‌تواند از راه اصولی و درست مشکل تورم را حل کند، اقدام به فشار بر قیمت‌های تولیدی می‌کند و، چون مدیران این شرکت‌ها خصولتی هستند، پذیرش چنین دستوری برایشان سخت نیست.»
جعفری افزود: «قیمت‌های دستوری مصرف‌کننده را منتفع نمی‌کند و منافع آن نصیب دلال و واسطه می‌شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که منافع دلال‌ها و واسطه‌ها برای دولت زیاد است؛ متأسفانه چنین شرایطی سهامداران را روز‌ها قفل در صف فروش می‌کند، در جایی که ممکن است حتی دلیل این قفل شدن را ندانند.»


به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه در چنین شرایطی شورای عالی بورس و شخص وزیر اقتصاد می‌تواند ورود کند و جلوی این وضعیت را بگیرد. برای مثال براساس قانون، فولاد حتماً باید در بورس کالا عرضه شود و لازمه عرضه محصولات در بورس، خروج از نظام قیمت‌گذاری است؛ پس اگر وزیر اقتصاد ایستادگی کند، وزارت صمت نمی‌تواند دستوری قیمت فولاد را تعیین کند.


جعفری گفت: «باید کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری به نمایندگی از شرکت‌ها و سهامداران وارد یک دعوای حقوقی شود تا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند و منافع سهامداران را به خطر می‌اندازند، پاسخگو باشند.» تشکیل کانون سهامداران حقیقی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود تا از طریق طرح شکایت وارد عمل شویم. به این ترتیب اگر سهامداران اهرمی برای اقدام قانونی داشته باشند، وزارت صمت دیگر نمی‌تواند قانون را زیرپا گذاشته و قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی را به صورت دستوری تعیین کند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار