تصویب دو فوریت طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» در مجلس
کد خبر: 1019830
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004HIs
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۱:۰۲
روز گذشته، دو فوریت طرحی با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که در صورت تصویب نهایی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور در ۱۰ سال اخیر خواهد بود. در این خصوص جمعی از پژوهشگران اقتصادی در نامه‌ای به رئیس مجلس با تأکید بر اینکه اجرای طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» منجر به تورم بیشتر و تشدید نابرابری می‌شود، خواستار لغو دو فوریت آن شده بودند.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگرچه مسکن تابعی از عرضه و تقاضاست، اما طی سال‌های گذشته مطابق نیاز جامعه مسکن تولید و عرضه نشده است و این مسئله وضعیت فعلی بازار مسکن را ایجاد کرده، به همین دلیل خیل عظیمی از متقاضیان مسکن به وجود آمده است. در سال جاری آشفتگی بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها برای مالکان و مستأجران مشکل آفرین شد، در حالی که ۳تا ۶ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد، دولت تلاش می‌کند با اخذ مالیات سنگین به صاحبان این خانه‌ها را مجاب به اجاره یا فروش کند. همزمان نمایندگان مجلس نیز طرحی را با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» با قید دو فوریت به تصویب رساندند. بنا بر مطالعات انجام شده از سوی کارشناسان مختلف به ویژه مرکز پژوهش‌ها، نیاز به بیش از ۹۰۰هزار واحد مسکونی در سال اعلام شده است. از این رو نمایندگان مجلس با اعتقاد به اینکه مسکن به دلیل نداشتن برنامه تکلیفی از سوی دولت به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده است، طرح فوق را مطرح و دوفوریت آن به تصویب رساندند.

به گفته نمایندگان، ارائه تسهیلات بانکی کم بهره، کم و کیف ارائه مجوز نظام مهندسی، تأمین تأسیسات زیربنایی و روبنایی، نحوه اخذ مالیات، تهیه مصالح ارزان قیمت، تکمیل باقیمانده مسکن مهر و... در بیش از ۱۵ جلسه رسمی کمیسیون عمران با حضور کارشناسان و با رویکرد استفاده از فناوری نوین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به طرح مذکور رسید.

مخالفت مجلس با سلب فوریت از طرح جهش و رونق تولید مسکن

احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توضیح علت تقاضای سلب یک فوریت از طرح جهش تولید و تأمین مسکن اظهار کرد: «این طرح باید به کمک دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد اجرایی شود و با توجه به اینکه دو فوریت آن تصویب شده نظر برخی اعضای دولت این است که در این مدت کمیسیون عمران نتوانسته به جمع‌بندی برسد. وزیر اقتصاد بیان کرده با توجه به اینکه بانک‌ها متولی اجرای بخشی از این طرح هستند با دادن فرصت بیشتر جلساتی برای هماهنگی برگزار شود تا براساس آن منابع بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح اختصاص یابد.»

وی ادامه داد: «مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت موضع خود را درباره اهمیت حل مشکل مسکن اعلام کرد، اما موضوع بر سر آن است که ما مجری قانون نیستیم و دولت باید آن را اجرا کند، پس هماهنگی بین دو قوه مقننه و مجریه برای اجرای این طرح ضروری است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «این نگرانی وجود دارد که شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ درباره بار مالی ایجاد شده به دولت را به این طرح وارد کند و بعد ما بخواهیم برای رفع ایراد شورای نگهبان با دولت هماهنگ شویم. بهتر است قبل از آن هماهنگی‌های لازم صورت گیرد تقاضا آن است که یک فوریت سلب شده و ظرف یک هفته آینده کمیسیون عمران جلسه‌ای با وزیر اقتصاد و مسئولان بانک‌ها برگزار کند.» علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تقاضای سلب دو فوریت اظهار کرد: «عمده استدلال تقاضاکنندگان این است که فوریت سلب شده تا دولت و مجلس شورای اسلامی هماهنگ شوند. سؤال این است که آیا دولت در طول هفت سال گذشته برنامه‌ای برای بهبود وضعیت مسکن داشته که تازه بعد از طرح مجلس شورای اسلامی می‌خواهد هماهنگ شود؟ اصلاً بانک مرکزی و دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی در جهت ساماندهی مسکن چه برنامه‌ای دارند؟ ما در مجلس طرح مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردیم تا با افزایش عرضه شتاب قیمت کم شود.»

در نهایت نمایندگان با ۶۱ رأی موافق، ۱۰۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن موافقت نکردند. بررسی کلیات این طرح به جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی موکول شد.

مخالفت جمعی از پژوهشگران اقتصادی با دو فوریتی بودن طرح

در این خصوص جمعی از پژوهشگران اقتصادی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه مندی نمایندگان مجلس که منجر به تدوین طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» شده است، خواستار لغو دو فوریت آن شدند؛ چراکه معتقدند تصویب و اجرای این طرح در شکل فعلی آن با مخاطرات بزرگی همراه است که ضمن عدم توفیق در حل پایدار مسئله مسکن، می‌تواند به تورم بیشتر و تشدید نابرابری در توزیع ثروت انجامیده و ناقض اهداف اولیه آن شود.

در این نامه به مشکلات نظام تأمین مالی این طرح اشاره کرده و آورده‌اند، این طرح دارای اشکالات متعدد در نظام تأمین مالی است که بزرگ‌ترین مشکل آن در نحوه تأمین منابع لازم برای این طرح است. در این طرح بانک‌ها موظف شده‌اند حجم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن را تا ۲۵درصد از کل تسهیلات افزایش دهند که با فرض رشد ۲۰درصدی تسهیلات در سال آینده، حجم آن برابر ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اینکه منابع موجود در نظام بانکی به دلیل رکود اقتصادی و مضیقه بسیاری از صنایع قفل شده است و منابع اختصاص یافته به تولید نیز دچار محدودیت‌های جدی است، تحقق این حجم از تسهیلات برای بخش مسکن لاجرم یا باید از طریق کاهش سهم باقی بخش‌های اقتصاد حاصل شود یا با افزایش شدید نقدینگی؛ اولی موجب ضربه به بدنه نحیف تولید کشور می‌گردد و دومی باعث افزایش شدید تورم و فشار بر اقشار ضعیف کشور.

طبیعتاً به دلایل مختلف امکان کاهش تسهیلات بخش‌های مختلف وجود نداشته و تأمین مالی این طرح صرفاً با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورم‌های بالا ممکن خواهد شد. امری که خصوصاً در شرایط فعلی اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد ایران بار خواهد کرد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم بیش از پیش خم خواهد کرد.

به گفته این پژوهشگران، از مهم‌ترین آسیب‌های دیگر طرح پیشنهادی به‌کارگیری ایده شکست‌خورده و فسادآمیز قیمت‌گذاری در تأمین مصالح اصلی ساختمانی است. قیمت‌گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی منجر به ایجاد یک بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات ساختمان‌های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان اصلی این طرح هستند، خواهد شد.

متأسفانه بررسی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی در کمیسیون عمران در شرایطی به اتمام رسیده است که بسیاری از اقتصاددانان کشور هنوز حتی از وجود چنین طرحی مطلع نیستند.

بنابراین درخواست امضاکنندگان نامه حاضر آن است که نمایندگان مردم با توجه به مصالح اقتصاد کشور نسبت به حذف دوفوریت آن اقدام نموده و جزئیات مصوبه کمیسیون و مستندات پشتیبانی آن را منتشر نمایند تا ضمن بررسی کارشناسی این طرح، فرصت بهبود بخش مسکن با کمک دیدگاه صاحبنظران فراهم آید.

بهرنگ کمالی (هیئت علمی دانشگاه خاتم)، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی (پژوهشگر اقتصاد)، علی سرزعیم (هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبا)، میثم خسروی (پژوهشگر اقتصاد)، علی دادپی (هیئت علمی دانشگاه سنت ادواردز در تگزاس امریکا) از امضاکنندگان نامه فوق هستند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار