سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگر میانگین ارزش هر یک از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که سرمایه حبس شده در خانههای خالی معادل کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است. این بیتوجهی به سرمایه حبس شده در بازار خانههای خالی، یعنی تداوم رکود تورمی در بازار معاملات مسکن، ساخت و ساز و رشد نجومی قیمتها در بازار اجارهبها. در همین رابطه بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته در طرح مالیات بر خانههای خالی، این واحدها در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات میشوند.
وقتی ارزش سرمایه حبس شده در ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در ایران با کل نقدینگی ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران برابری میکند، کاملاً مشخص است که خروج این حجم از سرمایه تحت قالب مسکن از اقتصاد بسیاری از تعادلها در بخش پولی، مالی و مسکن را بههم زده است. از اینرو انتظار میرود سیاستهای سختگیرانهتری در حوزه مالیات بر خانههای خالی اعمال شود. البته نمایندگان مجلس به تازگی اصلاحاتی را روی طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه انجام دادهاند که جریمههای در نظر گرفته شده چندین برابر آنچه قبلاً اعلام شده، خواهد بود.
طرح مالیات بر خانههای خالی عرضه مسکن را از رکود خارج میکند
در همین راستا سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «منابع مالی هنگفتی از کشور صرف ساخت و ساز مسکن میشود، اما این حجم از منابع توسط گروهی محبوس شده است. مجلس در طرح مالیات بر خانههای خالی به دنبال آن است که مالیاتها در سطحی دریافت شود تا مالکانی که خانههای خود را محبوس نگه داشتهاند، وادار به عرضه مسکن به بازار شوند. عرضه این بخش از خانههای خالی نه تنها جریان عرضه مسکن را از رکود خارج میکند، بلکه سبب میشود تخفیف در اجارهبها نیز اتفاق بیفتد. لازم به ذکر است که انتظار داریم مزایای این طرح در کوتاهمدت در جامعه نمایان شود. برخی از مسکن به عنوان کالای سرمایهای استفاده میکنند و نقدینگی خود را در بخش مسکن متمرکز کردهاند. در واقع بزرگترین مزیت طرح این است که مسکن از حوزه کالای سرمایهای خارج میشود.»
جریمهها ۶ تا ۸ برابر شده است
تا پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالانه، سال سوم یک و نیم برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالانه مالیات بپردازند، اما اخیراً سیداحسان خاندوزی، نماینده تهران گفته است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانههای خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
ارسال اولین پیامک به مالکان در هفته آینده
قانون مالیات بر خانههای خالی که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده به دلیل نبود زیرساختهای لازم تاکنون اجرا نشده است. بهمنماه سال گذشته دولت با رونمایی از سامانه املاک و اسکان تصمیم گرفت این قانون معطل مانده را اجرا کند، اما سامانه مذکور نواقصی داشت که هماکنون با اتصال دستگاههای مرتبط در حال برطرف شدن است. طبق آخرین گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند پیامک داده میشود و آنها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خود را مشاهده، تأیید و اطلاعات سکونتی را خوداظهاری کنند.
چرخش طرح در مجلس
در هفتههای گذشته مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح مالیات بر خانههای خالی را تصویب کرد، اما این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد. سنگینتر شدن مالیات واحدهای خالی از سکنه ظاهراً تصمیم کمیسیونها بوده است که البته برای تصویب باید به صحن علنی مجلس برود.
سیداحسان خاندوزی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین تغییرات بر طرح مالیات از خانههای خالی گفته است: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم. از اینرو در بحث اخذ مالیات از خانههای خالی بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیاتهای حوزه مسکن اخذ شود.
او اظهار کرده است: به خاطر اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیاتستانی برخوردار باشد، دستگاههای اجرایی مکلف شدند اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند. همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزوده است: البته در طرح مذکور، مشوقهایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کدپستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمانها، مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات میتوانند از این سامانه استفاده کنند. از اینرو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که کارشناسان از جمله مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به آن اشاره میکنند، این است که خالی ماندن واحدهای مسکونی برای افراد حقیقی توجیه اقتصادی ندارد و عمده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی متعلق به ارگانهای دولتی و بانکهاست.
چند روز قبل بود که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد یک بانک خصوصی - دولتی مالک هزار واحد و یک شخص حقیقی صاحب ۱۹۵ واحد مسکونی است. نمایندگان مجلس هم از احتکار بیش از ۵۰۰ خانه توسط هشت بانک خبر دادند؛ اعداد و ارقامی که البته با آنچه قبلاً تصور میشد فاصله دارد و نمیتواند تحول چندانی برای کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن ایجاد کند. با این حال دریافت مالیات از خانههای خالی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا میشود، یک مطالبه عمومی است که جدا از میزان درآمدی که برای دولت خواهد داشت، بنا به گفته کارشناسان منجر به تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.