چپاول ارزی پتروشیمی‌خواران با نقض ۳۰ بخشنامه
کد خبر: 1013505
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Fer
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۶
در سیزدهمین جلسه از دادگاه متهمان پتروشیمی مشخص شد که هیئت‌مدیره این شرکت براساس ۳۰ بخشنامه دولتی حق فروش ارز را نداشت، اما متهمان این پرونده نه‌تن‌ها ۶/۶ میلیارد یورو ارز فروخته‌اند، بلکه ۳/ ۱ میلیارد یورو را هم اصلاً وارد کشور نکردند!
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش رسانه‌ها، روز گذشته سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضى در ابتداى جلسه دادگاه گفت: در جلسه قبل علایى رحمانى (عضو سابق هیئت مدیره شرکت) دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعى در باب آخرین دفاع دارد، مطالب خود را ارائه دهد.

حضار داوری کنند نه دادگاه!

وکیل مدافع علایى رحمانى هم ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: موکل من بی‌گناه است! در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد و اتهامى متوجه موکل نیست. قاضى مسعودى مقام اظهار کرد: آنچه پی‌سی‌سی (شرکت بازرگانی پتروشیمی) تأیید کرده و اسناد آن موجود است فروش ارز در سال منتهى به ٨٩ به میزان ۳ میلیارد و ٣٩٥ میلیون و ٧٩١ هزار، فروش ارز منتهى به ۹۰ به میزان ۲ میلیارد و ٨١٣ میلیون و ٨٩ هزار و در سال ٩١، ٣٣٩ هزار و ٧٤٤ میلیون که مجموعاً مى‌شود ٦/٦ میلیارد یورو که ۳/ ۱ میلیارد یورو از آن هم اصلاً وارد کشور نشده‌است. آنچه شما مى‌خواهید زیر سؤال ببرید و دو، سه سال است روى آن کار مى‌کنید به نتیجه نخواهد رسید!

وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخ (نماینده مدیرعامل)، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخ گفته‌شده صحیح نیست. او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.

وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه‌اى گفت: عین صورتجلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند.

قاضى ضمن تذکر به وکیل مدافع علایى رحمانى گفت: حضار نباید داورى کنند، دادگاه باید داورى کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد. شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید. شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است!

تبانی برای فروش ارز

وکیل مدافع پاسخ داد: در سال ٩١ تقریباً ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه مى‌شد.
 
همه ما مى‌دانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق مى‌شود تقویت بنیان‌هاى ارزى کشور محقق شده‌است.

قاضی اظهار کرد: صد در صد اشتباه مى‌گویید، اما بگویید! ملاک ما اسناد مالى پی سی سی است.

وکیل مدافع گفت: من هم بر اساس اسنادى که شرکت بازرگانى پتروشیمى داده‌است، پاسخ مى‌دهم. قاضی بیان کرد: یعنى تبدیل ارز به ریال توجیه می‌شود؟!

وکیل گفت: با توجه به نامه خیرى‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت) و اینکه جلسه قبل خیرى‌زاده گفت تلاش شرکت ملى نفت این بود که پول فروش محصولات پتروشیمی را به صورت ریالی و نه یورویی بگیرد، موکل من و سایر اعضای هیئت‌مدیره هم ارز را به ریال تبدیل کردند.

قاضی اظهار کرد: یعنى آن‌ها خودشان نمى‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است؟! این تبانى است.

دور زدن قوانین توسط مدیران

در این بخش از جلسه دادگاه اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالى ارز فروخته شده، این موضوع را رسماً اعلام مى‌کنم در هیچ مصوبه‌اى اشاره به فروش ارز نشده‌است.

وى ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده‌است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم. در رابطه با نامه‌هایى که اشاره شد اصلاً بحث فروش ارز نبوده‌است. در کمیته‌هاى مالى ما دعوتنامه مى‌دادیم و مدیران پی‌سی‌سی حضور داشتند و در جریان قوانین بودند.

در ادامه وکیل متهم علایى رحمانى در جایگاه قرار گرفت و گفت: فجر و مبین (زیر مجموعه‌های پتروشیمی) نیاز ارزى و برداشت ارزى داشتند یا خیر؟ یک حساب دفترى بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیارى از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزى برداشته و معادل ریالى آن نوشته مى‌شد. قاضی گفت: خلط مبحث نکنید! اینطور نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید. شما اگر ارز‌ها را وارد کردید چرا از بازار داخلى هم ارز می‌خریدید؟! تعارض صد در صدى در حرف شما با مکاتبات وجود دارد؛ ما مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملى پتروشیمى را لحاظ نمى‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزى کشور است.

متهمان دولت را دور می‌زدند

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل گفت: در نامه‌ها تأکید شده که موکلین شما حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده کاملاً مشخص است. وکیل این متهم در پاسخ گفت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده‌است. قاضی خطاب به این وکیل گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟

وکیل در پاسخ به قاضی اظهار داشت: ولی آنان تکلیفی به تحویل ارز به کشور نداشته‌اند.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل گفت: لطفاً پرونده را دقیق‌تر مطالعه کنید. شما دیگر چه‌جور وکیلی هستید. اگر تکلیف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ شما مطالب را می‌برید و تجزیه می‌کنید و آن را بیان می‌کنید؛ شما به اظهارات دیگر متهمان توجهی ندارید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل گفت: ۳۰ فقره بخشنامه صراحتاً وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ این متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند، معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.

به موکلین شما دستور داده‌بودند که ارز را نفروشید، چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید. ۶/ ۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو هم اصلا وارد نشده‌است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودى‌مقام ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدى ساعت ٩ صبح فردا برگزار خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
0
0
براستی عامل بالا بردن قیمت خسارت بار ارز برای اقتصاد ایران و تورم غیرعادی و افسارگسیخته در کشور همین ها نیستند ؟!
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
0
0
در این مورد نگاه خاص شود این افراد توسط چه وزارت خانه ای یا افرادی حمایت میشوند یگانهای بازرسی حراست امنیتی چطور گذاشتن تا این حد اینها پیش بروند
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار