بازگشت ۲۷ هکتار اراضی لواسان و ۲ /۱‌میلیارد یورو به بیت‌المال
کد خبر: 1012925
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004FVV
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۲
سخنگوی قوه قضائیه در تازه‌ترین نشست خبری‌اش جدیدترین اخبار حقوقی و قضایی را تشریح کرد. آزاد‌سازی بخشی با ارزشی از زمین‌های لواسان به نفع بیت‌المال، بازگشت ۲/ ۱ میلیارد یورو به بیت‌المال ظرف دو، سه روز گذشته، محکومیت قطعی ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و ضرورت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خبر‌هایی از سوی سخنگوی دستگاه قضا بود.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش رسانه‌ها، سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در سی‌امین نشست خبری خود با بیان اینکه اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیما‌های جنگنده امریکایی به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری از خوی ددمنشی تروریست‌های امریکایی بود، گفت: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این قانون شکنی، از وزارت امور خارجه ایران و مجامع بین‌المللی می‌خواهد که با پیگیری‌های دیپلماسی و حقوقی، برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.

لواسان‌های متعددی داریم

غلامحسن اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اینکه در بازدیدی که رئیس قوه قضائیه از لواسان داشت، اشاره شد که در هر استان یک لواسان داریم؛ دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در تپه سرخه و چهارباغ، ساوجبلاغ و هفت سنگان چه برنامه‌ای دارد و اگر پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده، روند رسیدگی‌ها به کجا رسیده‌است، گفت: همانطور که از سوی ریاست قوه قضائیه اعلام شد، لواسان یک نماد از موضوعات مربوط به تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال و اراده دستگاه قضا در برخورد با متجاوزین بود، اما در کشور، لواسان‌های متعددی داریم که همه آن‌ها و توجه به تعدیات و تجاوز‌های احتمالی به حقوق عمومی در همه استان‌ها مورد توجه ویژه قوه قضائیه قرار گرفته‌است.

اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضایی اعلام کرده‌است که در حوزه ماده ۱۰۰، قانون باید اصلاح شود؛ منظور از اصلاح قانون چیست، گفت: به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و به ویژه تبصره‌های آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است. از تبصره‌های این ماده استنباط می‌شود که می‌شود تخلف از قانون انجام داد و بابت تخلف جریمه پرداخت کرد. به هیچ عنوان این موضوع در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نیست و این قانون که مصوب قبل از انقلاب است، نیازمند بازنگری است.

سوءاستفاده و گزارشات اشتباه کارشناسی

وی تصریح کرد: در مورد مصادیقی که اشاره شد، موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود و به لحاظ اشتباه و شاید سوءاستفاده‌هایی که افراد سودجو و فرصت‌طلب داشتند و گزارشات اشتباه کارشناسی که کارشناسان به مراجع قضایی ارسال کرده‌بودند، در ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال، در زمره مستثنیات و متعلق به افراد قلمداد شد که خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ورود مجدد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور آرای صادره در مورد تپه سرخه به مساحت ۲۷ هکتار در لواسان توسط دیوان عالی کشور نقض شد.

سند دماوند تحویل دولت شد

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه در مورد احکام قضایی در حوزه وقف برشی از قله دماوند و جنگل هیرکانی آق مشهد توضیح دهید، اظهار کرد: در اینجا یک فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند انجام شد؛ در حالی‌که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک صادر و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد.

وی ادامه داد: کسانی که به دنبال فضاسازی در مورد این موضوع بودند، متأسفانه با یک خبر غلط این موضوع را القا کردند که بخشی از قله دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده‌است، اما سند کاداستری، دقیق و با پهنه مشخص به نام دولت صادر و تحویل منابع طبیعی شده‌است.

بازگشت ۲/ ۱ میلیارد یورو به بیت‌المال

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اقدام قوه قضائیه برای بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور چه بود، بیان کرد: همانگونه که در این حوزه اطلاع‌رسانی‌هایی انجام شده، قوه قضائیه موضوع برخورد با متخلفان ارزی را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در این زمینه اهتمام جدی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی در دستور کار ما بوده و در سال گذشته هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شده‌است. برای ۹۷۵ نفر از متهمان قرار تأمین صادر شده که این قرار‌ها در مورد ۴۴۵ نفر منجر به بازداشت شده و تا الان هم ۲۲۳ نفر از این افراد پرونده‌هایشان به دادگاه ارسال و رسیدگی شده‌است.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: در وضعیت اخیر و روز‌های پایانی خردادماه و آغاز تیرماه از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک لیست ۱۵۰ نفره و یک لیست ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام نکردند، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد که سیاست اولیه ما هم بر این قرار گرفت که تا آنجایی که می‌توانیم از ابزار‌های قانونی جهت بازگشت ارز ناشی از صادرات استفاده کنیم و الحمدلله اقدامات مؤثر بوده‌است. رقمی که در این پرونده‌ها بانک مرکزی به ما اعلام کرده، ۸/۶ میلیارد یورو بوده که در ظرف همین چند روز ۲/۱ میلیارد یورو از این ارز‌های ناشی از صادرات با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازگشت کرده‌است. در جهت بازگشت باقیمانده آن هم با تشکیل کمیته‌هایی مرکب از ضابطین اعم از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرکات پیگیری‌های جدی در حال انجام است. سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: دو نکته را در اینجا اضافه کنم: اول اینکه آنچه بانک مرکزی تا امروز به ما اعلام کرده، ۸/۶ میلیارد یورو هست؛ در حالی که اعلام خود بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مبلغ ارز ناشی از صادرات که باید به کشور برگردد، ۲۵ میلیارد یورو هست؛ یعنی حدود یک چهارم از این مبالغ به دادسرا اعلام شده و سه چهارم آن را هنوز به ما اعلام نکرده‌اند که خود آن جای بررسی دارد که چرا باقیمانده آن تاکنون به دادسرا اعلام نشده‌است.

وی افزود: نکته دوم که باید اضافه کنم، این است که در صدور کارت‌های بازرگانی و همچنین در صدور مجوزات صادراتی متأسفانه اعتبارسنجی‌های لازم انجام نشده‌است. در برخی از مواردی که به ما اعلام شد، با شرکت‌های صوری و کاغذی مواجه شدیم که آدرس مناسبی ندارند. اینکه چگونه این قبیل از شرکت‌ها وارد عرصه صادرات شدند و امروز جزو کسانی هستند که ارز ناشی از صادرات را برنگردانده‌اند، خود جای بررسی دارد، اما ما به لحاظ اهمیت موضوع در تعقیب این فرآیند و همکاری با بانک مرکزی نهایت تلاشمان را انجام دادیم و انجام خواهیم داد و در ارتباط با دلالان غیرمجاز ارز که مبادرت به خرید و فروش قاچاق ارز کردند، ۱۹ نفر از آن‌ها دستگیر و بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. این‌ها بیانگر این است که قوه قضائیه با عزم و اراده جدی در این حوزه ورود پیدا کرده است و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

حبس و شلاق در انتظار اخلالگران ارز

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: در هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده‌بودند، در شعبه سوم ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی محکومیت قطعی پیدا کردند.

وی عنوان کرد: در این پرونده رسول آشناور به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌است. لقمان عطاری، حسن اسماعیلی‌پور، یوسف زکی، خالد حسنی، ابوبکر آشناور و وفا آشناور نیز هرکدام به تحمل ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

۲۰ سال حبس عاقبت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در پرونده دیگری در استان قم دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت ساینا شیمی و شرکت پرند شیمی و هیئت مدیره آن‌ها به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیر مجاز مواد اولیه در این پرونده محاکمه شدند که متهم ردیف اول ساینا شیمی به نام علی اکبر رضوانی سرمی به محکومیت حبس طویل‌المدت بیش از ۲۰ سال حبس به لحاظ تعدد جرم محکوم شده‌است. در پرونده پرند شیمی هم علی اکبر سلیمانی به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق و اسفندیار کندری به تحمل ۱۰ سال حبس و جریمه و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. وی افزود: شرکت ساینا شیمی و پرند شیمی منحل و تمامی اموال آن‌ها به نفع دولت مصادره شد. این اقدامات بیانگر این است که قوه قضائیه با لحاظ شرایط اقتصادی کشور در مجازات مرتکبان این قبیل از جرائم عزم و اراده‌ای قوی دارد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار