توقف خط توليد روآ، وانت پيكان، مزدا و نيسان

با اجباري شدن اجراي استانداردهاي 51 گانه براي خودروهاي توليد داخلي از ابتداي سال آينده خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه چهار خودروي وانت پيكان، روآ، وانت مزدا و وانت نيسان قادر به پاس كردن اين استانداردها نيستند و از سال آينده توليدشان متوقف خواهد شد. هر چند طرح استاندارد سازي صنعت خودرو از سال 76 استارت خورد، اما با توجه به مصوبه هيأت دولت،‌ استاندارد سازي در صنعت خودرو از سال 89 اجباري مي‌شود كه به اين طريق مي‌توان سال 89 را سال استانداردسازي در صنعت خودرو ناميد. اين در حالي است كه استاندارد سازي در صنعت خودروي كشور با تأخير بسيار آغاز شده اما آغاز اين امر، آن هم نيم قرن پس از آغاز توليد خودرو در كشور را مي‌توان به فال نيك گرفت. خودروسازان داخلي كه طي چند دهه گذشته به لطف بالا بودن تعرفه و فعاليت در يك بازار انحصاري داخلي توانسته‌اند به تيراژ انبوهي از خودروهاي بي‌كيفيت دست پيدا كنند، در حال حاضر مصوباتي را پيش رو دارند كه چنانچه اجراي آن به تعويق نيفتد در نهايت موجب ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي مي‌شود. هر چند طي سال‌هاي گذشته مؤسسه استاندارد، راهور ناجا و سازمان محيط زيست كه مجوز شماره‌گذاري خودروهاي توليدي را صادر مي‌كنند، خودروسازان را به دليل پايين بودن كيفيت و همچنين عدم ايمني لازم خودروها بارها تهديد به توقف شماره‌گذاري كردند، اما ايده حمايت از صنعت داخلي تا كنون مانع از اجراي آن شده است. اين در حالي است كه در اروپا خوروها موظف به پاس كردن يورو 5 مي‌باشند، اما توليدات داخلي كشورمان ظاهراً براساس استاندارهاي يورو 2 ساخته مي‌شوند، حال آنكه دستور العمل مؤسسه استاندارد مبني بر توقف شماره‌گذاري خودروهايي كه از ابتداي سال 89 موفق به اخذ استانداردهاي 51 گانه نشوند، ظاهراً جدي است و خودروسازان نيز اعلام مي‌كنند كه در حال به روز كردن توليدات خود و رعايت استانداردهاي لازم هستند، اما گزارش‌هاي رسيده از سيستم‌هاي كيفي مؤسسه استاندارد، گوياي آن است كه در حال حاضر برخي از خودروهاي داخلي توانايي پاس كردن اين استانداردها را ندارند. از جمله اين خودروها، چهار خودروي روآ، وانت پيكان، مزدا و نيسان است. يك منبع آگاه با تأييد اينكه اين خودروها توانايي پاس كردن استانداردهاي اجباري را ندارند،‌گفت:‌ براساس مصوبه شوراي عالي استاندارد، خودروهاي قديمي بايد استانداردهاي تعريف شده در سال ساخت خود را پشت سر بگذارند و از آنجايي كه اين خودروها بسيار قديمي هستند،‌ تغيير خط توليد و استانداردسازي آنها مقرون به صرفه نيست، لذا در صورتي كه تا پايان امسال نتوانند استانداردهاي اجباري را پاس كنند، خط توليدشان بي‌چون و چرا متوقف مي‌شود. در ميان اين استانداردهاي 51 گانه،‌نصب كيسه هوا و سيستم ترمز ABS نيز در يك برنامه زمان‌بندي اجباري شده است. هر چند كه خودروسازان در زمان تصويب اين مصوبه (سال گذشته) مقاومت كردند و از عدم استقبال مشتري و بالارفتن قيمت تمام شده سخن مي‌گفتند اما با پافشاري مسؤولان مربوط قرار شد كه به خودروسازان مهلت داده شود.به گزارش «جوان»، پس از اعلام فرمانده راهور ناجا مبني بر الزام خودروسازان به نصب ترمز اي بي اس روي توليداتشان، ‌رئيس سازمان گسترش طي نامه‌اي به وزير صنايع خواستار فرصت‌دهي به خودروسازان شد تا نصب اين سيستم بين 6 ماه تا يكسال تمديد شود. طي اين نامه فهرست خودروهايي كه نصب اين ترمز اجباري شده بود در جدولي به خودروسازان ارائه شد. براساس اين تصميم،‌امكان نصب ترمز ABS تا ابتداي سال 90 فراهم شد. از اين رو نصب اين ترمز روي وانت پيكان و روآ از اسفند سال 87 و ساير محصولات ايران خودرو از مهر 88 انجام پذير است. همچنين نصب اين ترمز روي وانت مزدا به دليل قديمي بودن تكنولوژي توليد اين خودرو، مقرون به صرفه نيست و غيرممكن است و نصب ترمز اي بي اس روي پرايد و ريو اسفند 88 و زمان نصب آن روي رونيز پيكاپ مهر 89 مشخص شده است. در عين حال زمان نصب ترمز ABS روي وانت نيسان،‌ابتداي سال 90 تعيين شده است. اما خبرها حاكي از آن است كه به دو دليل نقدينگي و طراحي و عدم استقبال مشتريان نصب اين سيستم هنوز از سوي خودروسازان جدي گرفته نشده است. زيرا افزودن اين سيستم به خودروي توليدي حدود 200 تا 300 هزار تومان قيمت را بالا مي‌برد و علاوه بر اين آنچه كه به عنوان توجيه از جانب خودروسازان مطرح مي‌شود بحث فني آن است. انجمن خودروسازان در اين باره مي‌گويد: ما فناوري توليد قطعات آنها را نداريم و نصب اجباري ترمز ABS و كيسه‌ها (ايربگ) باعث وابستگي به خارج مي‌شود،‌چون برخي قطعات را بايد از خارج وارد كنيم و اين امر موجب خارج شدن ارز از كشور به ميزان 500 دلار براي هر خودرو مي‌شود. مستقل شدن سازمان استاندارد ضروري است در اين ميان اجراي اين استاندارهاي 51 گانه در گرو نظارت درست سازمان استاندارد جدا از مسائل سياسي و منافع خودروسازان مي‌باشد و در مدت يكسال اخير همواره انتقادهاي فراواني از عملكرد مؤسسه استاندارد از سوي كارشناس عنوان شده است. در اين خصوص دكتر خاكساري، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل خودرو معتقد است كه بايد مؤسسه استاندارد مستقل از وزارت صنايع اداره شود. زيرا خودروسازي‌ها و سازمان استاندارد، هر دو زير مجموعه وزارت صنايع است و در اين سال‌ها، سازمان استاندارد به صورت يک جانبه با مسائل کنار آمده و به دليل عدم زيان خودروسازان از بيان برخي واقعيات خودداري کرده است. وي توليد خودروي رنو (پي‌کي) و روآ نمونه‌اي از اين موارد ذکر کرد.به گفته خاکساري اگر دولت مي‌خواهد اقدامي در به‌روزکردن خودروسازي‌ها انجام دهد و از زيان‌هاي اقتصادي زيست‌محيطي جلوگيري کند، بايد ساختار سازمان استاندارد را اصلاح و اين مؤسسه را از وزارت صنايع منفک کند.وي دو ضعف انحصاري بودن و وابستگي مؤسسه استاندارد را به وزارت صنايع، از معضلات صنعت خودروي کشور دانست و گفت: در تمام دنيا مؤسسات استاندارد به صورت مستقل کار مي‌کنند و هر ساله با بالا بردن کيفيت توليداتشان مانع از زيان اقتصادي مي‌شوند اما در ايران با ايجاد بازار انحصاري حقوق مصرف‌کنندگان را زير پا مي‌گذاريم. فقط 10 الحاقيه تا پايان سال 88 بايد اجرا شوددر شرايطي که کارشناسان صنعت خودرو از پايين بودن کيفيت خودروها و استاندارد نبودن ساخت آنها سخن مي‌گويند، رئيس سازمان استاندارد در گفت‌وگو با «جوان» در خصوص آمادگي خودروسازان در پاس کردن استانداردهاي 51 گانه تا پايان سال 88، افزود: خودروسازان استانداردهاي اجباري را در تمام توليداتشان اجرا مي‌کنند، فقط 10 الحاقيه سازمان استاندارد اعلام کرده که خودروسازان مکلفند تا پايان امسال آن را اجرا کنند. برزگري از آمادگي کامل خودروسازان خبر داد و از توقف خطوط برخي خودروها در سال آينده اظهار بي‌اطلاعي کرد.به هر حال تجارب گذشته نشان داده است که خودروسازان کشور در سايه دلچسب انحصار و حمايت‌هاي بي‌دريغ دولتي، همواره از اجراي مصوبات و قوانين هزينه‌بر طفره رفته‌اند. بدون آنکه نگران جان مردم و هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي امنيت پايين خودروهاي ساخت خود باشند. ولي آيا يک عزم و اراده جدي براي الزام آنان به اجراي مصوبات دولت و قوانين وضع شده وجود دارد؟ و آيا پافشاري استاندارد بر اجراي اين مصوبه به سرنوشت برنج‌هاي هندي غيراستاندارد دچار نخواهد شد؟در ايتاليا 125 هزار و 951 خودرو با رعايت استاندارد يورو پنج توليد شده‌اند که فيات نوع 500 با 21 هزار و 901 دستگاه فروش، بيشترين ميزان فروش را به خود اختصاص داده است.