پراید وزیر را پیاده کرد
کد خبر: 1002844
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Csu
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۱
صندلی وزیر صمت به سومین وزیر روحانی در این وزارتخانه هم وفا نکرد. نوع برکناری رحمانی شبیه برکناری متکی، وزیرخارجه دولت نهم بود! یعنی مشغول دید و بازدید با رئیس یک قوه دیگر! و مشحون از فضای خبر‌های خودرویی بود که از خودرو وزارت پیاده شد، تا روحانی که در بسیاری از روند‌ها برخلاف ادعاها، میراث دار معنوی رئیس‌جمهور پیشین است، در نامدیریتی نسبت به یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور هم بر همان سبیل باشد.
بهناز قاسمی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: وزیری که از همان آغاز کار، پسند رئیس‌جمهور نبود، یک جایی باید پیاده شود. وزیری که نمی‌تواند روی مجلس اثر بگذارد و وزارت بازرگانی (وزارت تسهیل‌کننده واردات چند واردکننده اعظم) را دوباره احیا کند، چرا باید وزیر وزارتخانه‌ای بماند که دولت می‌خواسته دو وزارتخانه باشد؟! این را خود رحمانی در نامه‌ای افشاگرانه مدعی شده است، هرچند ممکن است دولت دلیل اصلی را پشت این بهانه پنهان کرده باشد، زیرا روابط دولت و مجلس آمیخته‌تر از آن بود که دولت برای رأی گرفتن از مجلس، همه‌چیز را به دوش وزیر خود بگذارد!

همچنین است که اگر برای پراید که حرف ۹۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون درباره‌اش می‌زنند، وزیر در جمع‌بندی به ۴۲ میلیون برسد و بخواهد پستان این گاو شیرده دولتی را کور کند، معلوم است که برکنار می‌شود.

اکنون وزارت صمت بی وزیر است و معلوم است که تا نزدیکی‌های پایان ریاست‌جمهوری روحانی به همین نابسامانی و آشفتگی می‌ماند. تجربه این را می‌گوید که این دولت اهل معرفی سریع وزیر جایگزین نیست و، چون در هرحال، تکلیف وزیر بعدی را مجلس جدید باید روشن کند، خود این یک چالش است که می‌تواند آزمونی برای نوع هماوردی دولت و مجلس آینده باشد.

روحانی در آغاز وزارتی را که مستقیم با قوت و قوه محرکه مردم سروکار داشت، به آن «پیرمرد همیشه وزیر» که رئیس ستاد انتخاباتی‌اش در ۹۲ بود، بخشید و پس از آن همه چالش، در دور بعد این وزارتخانه مهم را به محمد شریعتمداری، رئیس ستاد انتخاباتی‌اش در ۹۶ هدیه کرد. وقتی شریعتمداری قرار استیضاح داشت، آن را به رحمانی داد، اما در واقع نداد و اینگونه شد که در یکی از دشوارترین روز‌هایی که مردم متحیر قیمت پراید و نخود و لوبیا و شیر و پنیر هستند، ضربه آخر را به وزارت صمت زد تا متأخران بدانند وقتی وزیر صمت می‌شوند، باید خود را در یک پراید تصور کنند، هر لحظه در امکان عدم!

ماجرای برکناری وزیر صنعت بعد از دیدار با رئیس قوه قضائیه و اولتیماتوم ۲۴ ساعته‌اش برای ساماندهی و کاهش نرخ‌ها در بازار خودرو و ناتوانی‌اش در تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت یادآور آن شعری است که می‌گوید، سر شب سر قتل و تاراج داشت/ سحرگه نه تن، سر نه سر، تاج داشت.

البته با این خبر تغییر در وزارت صمت، برخی به مزاح می‌گویند صنعت خودروسازی صنعتی وزیرکش است زیرا وزیری که نتواند فضا را برای افزایش قیمت خودرو جهت پوشش هزینه ناکار‌آمدی‌های مدیریت، تولید، مالی و اداری مهیا کند، دیگر وزیر نیست، با این حال هر چند موضوع گرانی و کیفیت خودرو در هر دولتی حاشیه‌های فراوانی خلق کرده است، اما اینکه یک روز پس از دیدار وزیر صنعت با رئیس قوه قضائیه، وی برکنار شود یا باید به این موضوع فکر کرد که شاید وزیر می‌دانست در آستانه برکناری است و قصد داشته با این دیدار برای خود حاشیه امنی ایجاد کند، یا اینکه این دیدار و ناکامی وی در تفکیک وزارت بازرگانی، کاهش قیمت خودرو تا پیش از پایان دولت تدبیر، تأمین ارز ارزان برای صنعت خودرو‌سازی و ساخت قطعات به برکناری منتج شد.

آنقدر چک و چونه زدند و یکدیگر را محکوم کردند تا برسند به فرمول پراید ۴۲‌میلیون تومانی. روز گذشته افزایش ۱۰‌درصدی محصولات ایران‌خودرو و ۲۳‌درصدی محصولات سایپا در حالی به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید که مردم همچنان در پیش‌ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو ناکام ماندند و سامانه در کسری از ثانیه از دسترس خارج شد. لابد باز هم ربات‌ها دست به کار شده بودند. هفته‌هاست که بازار خودرو دچار آشفتگی شده است، ارزان‌ترین خودروی کشور ۹۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و خودروسازان همچنان به دنبال اخذ مجوز افزایش قیمت هستند. ستاد تنظیم بازار در کنار افزایش ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۲۳درصدی محصولات سایپا تصمیماتی هم برای بازار آزاد خودرو گرفته و قرار شده که از این پس قیمت جلوی در کارخانه به علاوه سود ۱۰درصدی ملاک قیمت در بازار آزاد باشد، البته این فرمول فقط برای خودرو‌های صفر صدق می‌کند و خودرو‌های کارکرده همچنان با نظر فروشنده و خریدار قیمت‌گذاری خواهد شد.

روز گذشته برای صنعت خودرو بسیار سرنوشت‌ساز بود و تصمیماتی برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد گرفته شد که چندان قابلیت اجرایی ندارد. شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار که در یک هفته اخیر با راه انداختن جنگ زرگری و محکوم کردن یکدیگر و خودروسازان، مدام از گران‌فروشی دلالان و وجود مافیا در بازار سخن می‌گفتند و کاهش قیمت‌ها را به مردم نوید می‌دادند. گرد یک میز جمع شدند و بر سر افزایش ۱۰‌درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و ۲۳‌درصدی قیمت محصولات سایپا به توافق رسیدند. در این جلسه سیاست‌های کلی و مباحث نظارتی بازار خودرو و وضعیت ثبت‌نام و میزان تولید تصویب شد.

قیمت‌های جدید ۴ خودروی پرتقاضا

رئیس شورای رقابت قیمت جدید کارخانه‌ای چهار خودروی پراستفاده پراید، ساینا، تیبای هاچ‌بک و تیبای صندوق‌دار را اعلام کرد و گفت: بر اساس ضوابط، قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت اعلام و مورد تأیید ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.

رضا شیوا در مورد قیمت‌های تقریبی برخی خودرو‌ها گفت: قیمت پراید ۱۱۱ به مبلغ ۴۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان و ساینا ۵۹‌میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان تعیین شده است. همچنین قیمت تیبای صندوقدار ۵۲‌میلیون و تیبای هاچ‌بک ۵۹‌میلیون تومان تعیین شده است. وی با بیان اینکه ضوابط قیمت‌گذاری در شورای رقابت انجام و به وزیر صنعت به عنوان رئیس ستاد تنظیم ارسال شد، گفت: در جلسه ۲۰ اردیبهشت شورای رقابت هر خودروساز سبد تورمی قیمت‌های خود را به شورا اعلام کرد تا بر اساس آن قیمت‌گذاری انجام شود. سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخش تورمی خودروسازان مجدداً برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود. دلیل افزایش کمتر قیمت‌های ایران‌خودرو نسبت به سایپا این است که در بهمن ۹۷، ایران‌خودرو در محصولات خود افزایش قیمت ۸۴‌درصدی اعمال کرده بود.

دستورالعمل قیمت در بازار

همچنین ستاد تنظیم بازار، فرمولی را برای تعیین قیمت در بازار آزاد به تصویب رساند که قابلیت اجرایی چندانی ندارد چراکه دولت نمی‌تواند به دارنده خودرو تکلیف کند خودروی خود را به چه قیمتی به فروش برساند، همانطور که سال‌هاست این سیاست‌های دستوری در بخش مسکن با شکست مواجه شده است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت جلوی در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰‌درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد.

عباس تابش افزود: خودروسازان متعهد به تولید یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دستگاه خودرو در سال جاری شده‌اند که بر مبنای آن، در هر ماه برنامه‌های تولیدی آن‌ها گرفته می‌شود تا به تناسب آن از بین خودرو‌های تولیدی ۶۰‌درصد به تعهدات و معوقات باقی مانده و ۴۰‌درصد به فروش فوق‌العاده اختصاص یابد. وی گفت: در این راستا محدودیت‌هایی نظیر هر کد ملی یک دستگاه خودرو، محدودیت سنی بالای ۱۸سال و عدم‌ثبت‌نام یا دریافت خودرو از ایران‌خودرو و سایپا در سه سال گذشته در نظر گرفته شده است. طبق اعلام رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو در نمایشگاه‌ها باید در دید عموم باشد و قیمت‌ها در فضای مجازی نیز باید متعارف و عرضه‌کننده خودرو احراز هویت شده باشد و خودرو‌های واقعی عرضه کرده باشند. اگر بیش از سه ماه خودرو در پارکینگ نگهداری شود و در این مدت به نمایندگی‌ها برای سرویس‌های اولیه مراجعه نکرده باشند، به منزله احتکار تلقی شده و گارانتی آن‌ها ابطال خواهد شد. وی تأکید کرد: افزایش جدید قیمت خودرو شامل خودرو‌های معوق شده نمی‌شود.

پشت پرده برکناری وزیر «صمت»

بعد از آنکه روز گذشته خبر برکناری وزیر صمت در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت یک نماینده مجلس در فضای مجازی نوشت که آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو وزیر صنعت را برکنار نکرد. بلکه دعوا سر چیز دیگری بود. در همین راستا نامه رحمانی خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که رئیس دفتر رئیس‌جمهور وی را برای جلب نظر مجلس جهت تشکیل وزارت بازرگانی تحت فشار قرار داده بود و در تماسی از وی خواسته بود که اگر در این کارناکام باشد باید استعفا بدهد. خبر عزل رحمانی در حالی منتشر شد که وی در جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور باعنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های همسایه حضور داشت.

رئیس‌جمهور که در حکمی غیرمنتظره رضا رحمانی را از مسئولیت وزارت صمت برکنار کرد. در حکم خود، مدرسی خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد، اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت‌الله.

روز گذشته رحمانی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «حتماً مستحضر هستید که در تاریخ ۱۷-۲-۹۹ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما بر کنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی نمایندگان خصوصاً نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز
۲۲-‌۲-‌۹۹ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول حضور داشتم مجدد جناب واعظی تماس گرفتند و اعلام کردند استعفا بدهم. اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کما کان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته با تمان توان آماده خدمتگذاری بوده و به ویژه در شرایط سخت کنونی و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام کما کان آماده فداکاری و خدمتگذاری شبانه روزی به مردم هستم در هر حال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است.»

توقع بهبود کیفیت نداشته باشید
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان

صنعت خودرو به دلیل عدم تصمیم‌گیری به موقع همیشه آسیب دیده‌است. سازمان حمایت قول داده‌بود که قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند. اسناد را به سازمان حمایت داده‌ایم، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته‌ایم. این در حالی است که مصوبه سران قوا این است که هر جا که مسئول قیمت‌گذاری است، باید حتماً در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح کند و مصوبه را بگیرد. خودروسازان با قیمت‌های دستوری و همچنین با فرمول قیمت‌گذاری قبلی ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر دیده‌اند، هرچند با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اسفند ۹۸ از ورشکستگی خارج شدند، اما خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند.. وقتی خودروسازان زیان می‌کنند، حتماً ورشکست می‌شوند و باید جمع کنند؛ ضمن اینکه در این فاصله میانگین سال ۹۷ به ۹۸ مواد اولیه از جمله مس، ورق‌های داخلی، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند، افزایش داشته‌اند که به هر حال قیمت خودرو را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بنابر این با وجود این قیمت‌ها، آقایان توقع افزایش قیمت نداشته باشند. مشکل دیگر خودروسازان با سازمان محیط‌زیست و استاندارد یورو۵ است که هنوز سوخت مناسبش تولید و توزیع نمی‌شود. در حال حاضر ایران خودرو ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد، اما به این دلیل که با استاندارد یورو ۴ تولید شده‌اند، شماره‌گذاری نمی‌شوند.

تخلف سایپا و ایران‌خودرو در پیش‌فروش خودرو
... سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰

براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شرکت‌های خودروساز ایران‌خودرو و سایپا در پیش‌فروش خودرو به مجوز قانونی توجه نکرده‌اند و هر یک، یک میلیون دستگاه بیش از حد مجاز ثبت‌نام کرده‌اند.

روز دوشنبه همزمان با انتشار خبر افزایش قیمت خودرو در کارخانه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی، گزارشی در مورد بررسی اجمالی مشکلات آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو و طرز کار وزارت صنعت معدن تجارت و شرکت‌های خودرو‌ساز داخلی را قرائت کرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که همواره تعداد خودرو‌های پیش‌فروش شده در ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ از مجوز‌های اخذ شده در همان سال‌ها بیشتر بوده‌است. شرکت خودروسازی سایپا مجوز پیش‌فروش ۱۸۸ هزار دستگاه خودرو را داشته، اما یک میلیون و ۱۸۸ هزار دستگاه پیش‌فروش کرده‌است و شرکت خودروسازی ایران‌خودرو هم مجوز پیش‌فروش ۱۶۳ هزار و ۸۳۰ دستگاه خودرو را داشته، اما بالغ بر یک‌میلیون‌و‌۱۳۲‌هزار خودرو پیش‌فروش کرده‌است. همچنین ضوابط ثبت‌نام در پیش‌فروش خودرو‌ها رعایت نشده‌است و در برخی موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو‌ها از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازی‌ها بوده است، گاه ۱۸ خودرو در نمایندگی با یک IP ثبت‌نام شده‌است. طبق گزارش پیش‌فروش‌ها در شش ماهه دوم سال ۹۷ بدون اعمال محدودیت کد ملی بوده که موجب‌شده برخی مشتریان بالغ بر ۲۰۰ دستگاه خودرو با زمانبندی تحویل در شهریور تا اسفند ۹۸ ثبت‌نام کنند.

افزایش قیمت را راهکار اساسی نمی‌دانیم
فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان

جامعه قطعه‌سازی کشور قائل بر این نیست که افزایش قیمت خودرو راه‌حل اساسی است، باید یکبار برای همیشه تصمیم‌گیری درستی در مورد قیمت‌گذاری خودرو صورت گیرد. شورای رقابت، قیمت‌گذاری مواد اولیه خودرو را به خود تولیدکنندگان واگذار کرده که با این اتفاق، از سال ۹۱ به طور متوسط معادل ۲۱ درصد با افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند آلومینیوم، مس و پلاستیک مواجه شده‌ایم. اگر شورای رقابت می‌خواست کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، برای این کار دو سال فرصت داشت و می‌توانست سراغ بنگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه تولید خودرو برود و با شجاعت آن‌ها را به عرضه رقابتی محصولاتشان وادار کند، اما این کار را انجام نداد. شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه خودرو از سال ۹۷ و ۹۸ تا به امروز بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد سود کسب کرده‌اند که سود بالای ۵۰ درصد شرکت فولاد مبارکه از آن جمله است، به طوری که سود سال ۹۷ این شرکت ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بوده‌است. شورای رقابت همزمان با تعیین نرخ فروش برای خودرو، باید با جلوگیری از افزایش قیمت مواد اولیه تولید و به کمک این صنعت می‌آمد. انجمن قطعه‌سازان طی سال گذشته رایزنی‌های بسیاری برای این کار انجام داد که متأسفانه بی‌نتیجه ماند. هیچ نماینده‌ای از قطعه‌سازان نتوانسته در مجامعی مانند ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رأی حضور داشته باشد.

رئیس قوه‌قضائیه:
نظام تولید و عرضه خودرو باید جراحی شود

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است، گفت: از وزیر صنعت خواستیم با همکاری دستگاه‎های مختلف نظام تولید و عرضه خودرو را مورد بازنگری قرار دهد.

آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به دغدغه مردم از افزایش قیمت خودرو و نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرف‎کننده از این وضعیت تأکید کرد: نظام تولید و توزیع خودرو نیازمند جراحی است و روش توزیع نباید هیزم برای شعله‎ور شدن آتش دلالان شود. رئیس قوه‌قضائیه با تأکید بر اینکه امروز اصلاح وضعیت بازار خودرو مورد تأکید همگان است، متذکر شد: به وزیر پرتلاش صمت گفتم که لازم است نظام تولید و توزیع خودرو با همکاری دستگاه‎های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد. دستگاه قضا قاطعانه با اخلالگران برخورد کرده، اما لازم است نظامات دلال‌پرور اصلاح شود.

آیت‎الله رئیسی افزود: آقایان گاهی در سخنانشان در رسانه‎ها می‎گویند باید با دلالانی که نظام تولید و نظام بازار را مختل می‎کنند، برخورد شود و مردم هم می‎بینند که دستگاه قضایی قاطعانه با اخلالگران نظام تولید و توزیع و نظام ارزی و پولی و بانکی برخورد می‎کند، اما این برخورد‌ها اصلاح‎کننده نظامات نیست. رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خاطر نشان کرد که تا دولت اقدام به اصلاح برخی سازوکار‌های اجرایی نکند، از درون نظام‌های مالی و بانکی و ارز و طلا و همچنین نظام تولید و توزیع، افراد دلال و اخلالگر بیرون می‎آید.

ثبت‌نام ایران‌خودرو بازهم به دربسته خورد

روز گذشته، همچنین در کنار اخبار منتشر شده در خصوص صنعت خودرو، خبر اختلال در سایت ایران‌خودرو و بسته شدن سایت فروش در کسری از ثانیه، کمرنگ شد و چندان دیده نشد. ماجرای نخ‌نمای پیش‌ثبت‌نام خودرو و خارج شدن سایت از دسترس کاربران عادی باز هم اتفاق افتاد.

در حالی که وزیر صنعت برای اصلاح فرآیند ثبت‌نام خودروسازان اولتیماتوم ۲۴ ساعته داده بود، اما خودروسازان توجه چندانی به این موضوع نکردند، به طوری که مردم دیروز هم برای ثبت‌نام خرید محصولات ایران‌خودرو مانند دفعات قبل با در بسته روبه‌رو شدند. رضا رحمانی با اشاره به تأکیدات انجام شده به مدیران خودروسازی کشور در جلسه دو روز پیش با آنها، گفته بود: «خودروسازان تکلیف دارند در نحوه ثبت نام متقاضیان، اصلاحات لازم را اعمال و در این خصوص شفاف‌سازی کنند. هر یک از این اقدامات باید تا ۲۴ ساعت آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عملیاتی شوند تا بازار به نحو مطلوبی مدیریت شود و مصرف کنندگان واقعی خودرو بتوانند به سهولت دسترسی به خودرو داشته باشند.»

پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو شامل دنا، پژو ۲۰۶، پژو پارس و پژو ۲۰۷‌ای با موعد تحویل آبان، آذر و دی ۹۹ از ساعت ۱۱ دیروز صبح آغاز شد، اما با توجه به اختلال همیشگی سایت فروش و از دسترس خارج شدن آن احتمالاً کمتر کسی موفق به ثبت‌نام برای خرید این خودرو‌ها شده باشد، البته به استثنای کسانی که دسترسی ویژه به سایت دارند و با اخذ مبالغ ۵و ۱۰‌میلیون تومانی توانسته‌اند ثبت‌نام‌های خود را ثبت کنند. پیش از این مدیر عامل ایران‌خودرو از بروز تخلفاتی در دوره‌های قبل و ورود ربات به سایت و مختل کردن آن خبر داده و وعده داده بود با کمک دستگاه‌های قضایی سایت مجدد بازبینی شده و مشکلات رفع شده است.

محمد عیوضی که برای پیش‌خرید خودرو به سایت ایران‌خودرو مراجعه کرده در این مورد به فارس گفت: از صبح روزدوشنبه برای ثبت‌نام جهت خرید خودرو از ایران‌خودرو وارد سایت این شرکت شدم ولی موفق به خرید نشدم. وی توضیح داد: دفعه اول برای تحویل خودرو در آبان ۹۹ ثبت‌نام کردم، اما سایت درخواستم را رد کرد و در مراحل بعد هم که زمان تحویل خودرو را آذر یا دی ۹۹ انتخاب کردم باز هم ثبت‌نام نهایی نشد. کاظم میراحدی نیز که از عدم امکان ثبت‌نام برای خرید خودرو با قیمت کارخانه گلایه دارد، گفت: در شرایطی که مردم نمی‌توانند برای خرید اقدام کنند، دلالان پیشنهاد ثبت‌نام خودرو با نرخ کارخانه را در ازای دریافت ۵‌میلیون تومان می‌دهند. به این ترتیب ظاهراً با وجود تأکید مسئولان بر برخورد با دلالان و سوداگران بازار خودرو، همچنان دلالان به کار خود ادامه می‌دهند و پول‌های هنگفتی را از این محل به جیب می‌زنند. مخاطبان ما با اعتراض به نحوه پیش‌فروش ایران‌خودرو خواستار پیگیری اختلال در ثبت‌نام شرکت‌های خودروسازی شده‌اند.

سندی که صنعتی را به خطا برد
هادی غلامحسینی

گاهی امکان دارد با یک خطای کوچک در گذر زمان دچار چنان انحرافی شویم که هزینه‌های این انحراف سر به فلک بزند، از این رو باید اسناد توسعه‌ای صنایع مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند و ببینیم با توجه به تغییرات صورت گرفته در دنیا و صنایع و بنگاه‌ها در چه مسیری قرار داریم و اگر انحرافی شکل گرفته است، اصلاح کنیم. سال ۸۸ وقتی خودروسازان از طریق وزارت صنایع و معادن، شورای سیاستگذاری صنعت خودرو و سازمان گسترش و نوسازی اقدام به تهیه سیاست‌ها و اهداف توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ کردند، مهدی غضنفری وزیر وقت صنعت با انتقاد از کمی‌نگری در تهیه این سند، افزایش تیراژ خودرو به ۳ میلیون دستگاه در سال را امری اشتباه خواند؛ چراکه خودرو‌سازان در ابتدای این سند به افزایش تیراژ تولید خودرو تأکید کرده بودند و مواردی، چون کیفیت، محیط زیست، کاهش مصرف انرژی، رقابت با خودروسازان خارجی و طراحی پلت‌فرم‌های روز دنیا از نظر خودروسازان به دور مانده بود، با این حال به رغم بی‌میلی وزیروقت، خودروسازان رشد تیراژ تولید را هدف قرار دادند و در جاده خیالی توسعه خودروی بنزین‌سوز و هیبریدی تخت گاز رفتند، غافل از اینکه در آینده‌ای که امروز باشد، دنیا با خودرو‌های برقی سر و کار دارد.

در شرایطی در سال ۸۸ تیراژ خودرو‌های سبک در کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو) حدود یک‌میلیون خودرو در سال بود که در سند توسعه صنعت خودرو مقرر شد تولید تا ۱۶ سال آتی یعنی ۱۴۰۴ به ۳ میلیون در سال برسد، این در حالی است که تا پایان سال ۹۳ و با گذشته پنج سال از سند توسعه صنعت خودرو، تیراژ تولید خودروی سبک به بیش از یک‌میلیون و ۱۴۰ هزار دستگاه در سال رسید. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تیراژ تولید خودرو به دلیل تحریم‌ها افت کرد، اما مجدداً تولید افزایش یافته است. در حالی ذهن دولت یازدهم و خودرو‌سازان تنها بر افزایش تیراژ تولید معطوف شد که مباحث کیفی نادیده گرفته شد. سال گذشته تیراژ خودروسازان به زیر ۵۰۰ هزار خودرو در سال رسید، این در حالی است که از منظر کیفیت و کمیت صنعت فوق با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است که باید اصلاح شود، به طور نمونه در بخش ایران‌خودرو هزینه‌های تولید خودرو از درآمدش بیشتر است و وقتی هزینه‌های مالی و اداری و عمومی و فروش را به آن می‌افزاییم، این خودروساز همانند سایپا در زیان و ضرر قرار می‌گیرد، این در حالی است که افزایش پیوسته قیمت برای پوشش هزینه این صنایع دیگر عقلانی نیست و اگر بخواهیم به این کار ادامه دهیم، همانطور که با افزایش قیمت مسکن مصرف کننده را از بازار حذف کردیم، صنعت خودرو را دچار همین معضل می‌کنیم.

در دنیایی که هر روز به دلیل رشد دانش و تکنولوژی خودرو‌های باکیفیت‌تری پا به عرصه رقابت می‌گذارند و حتی کمپانی‌های بزرگ و جهانی خودرو نیز برای تولید انبوه دست به عصا راه می‌روند، باید دید تنظیم‌کنندگان سند توسعه‌ای ۱۴۰۴ صنعت خودرو بر چه اساسی تولید ۳ میلیون خودرو را در این سال بدون آنکه نوع و مشخصات آن را مشخص کنند، هدفگذاری کرده‌اند.

امروزه تولید خودرو‌های الکتریسته که بر پایه برق کار می‌کند یا خودرو‌های هیبریدی که بر پایه الکتریسته و سوخت کار می‌کند، در کمپانی‌های بزرگ دنیا چنان زلزله‌ای به پا کرده است که آن‌ها برای تولید خودرو‌های فعلی (بنزینی) هم بسیار دست به عصا شده‌اند، از این رو بهتر است به تولید خودرو‌های برقی جدی‌تر فکر کنیم که شاید بتواند هزینه تولید خودرو را نیز کاهش دهد و به تبع آن قیمت را با نزول همراه کند، البته برای اینکه نیروی کار صنایع خودروساز و قطعه‌ساز آسیب نبینند شاید بد نباشد بخشی از انرژی این صنعت صرف توسعه حوزه حمل و نقل عمومی به ویژه بخش ریلی شود.


فروش خودرو با ۳ روش

معاون امور صنایع وزیر صنعت نیز از فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید به عنوان سه روش فروش خودرو خبر داد و گفت: از این پس ۶۰‌درصد از تولید خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می‌یابد.

صادق نیارکی افزود: در فروش فوق‌العاده حداکثر سه ماهه خودرو به دست متقاضی خواهد رسید، بنابراین سایت فروش خودرو یک هفته باز است و همه می‌توانند ثبت‌نام کرده و واریز وجه کنند، بنابراین صرفاً مصرف‌کنندگانی که در سه سال گذشته در فرآیند فروش شرکت‌ها حضور نداشته باشند اجازه ثبت‌نام دارند. وی تصریح کرد: این روش‌ها در طول سال ادامه خواهد داشت و متناوب فروش فوق‌العاده خواهیم داشت، اما پس از اتمام مراحل ثبت‌نام اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان متناسب با سهمیه در نظر گرفته برای فروش باشد، بدون سود مشارکت و به صورت سه ماهه، خودرو را تحویل خواهیم داد، اما اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بیشتر از خودرو‌ها باشد، فرآیند قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروساز با حضور مراجع نظارتی انجام خواهد شد. به گفته معاون امور صنایع، مردمی که واریز وجه کرده و نام آن‌ها در قرعه کشی وارد نشده است، می‌توانند وجه خود را دریافت کرده یا در فروش‌های بعدی آن را مورد استفاده قرار دهند. وی اظهار داشت: در فرآیند پیش‌فروش مجدد سایت باز خواهد شد و سود مشارکت نیز صفر خواهد بود و صرفاً برای مصرف‌کننده، خودرو در نظر گرفته شده است. این در حالی است که روش‌های مشارکت در تولید نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
0
0
برکناری وزیر چه ربطی به پراید داشت؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار