سرويس اقتصادی جوان آنلاين: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، مجلس یازدهم باید مبارزه با فساد، افزایش نظارت بر عملکرد دستگاهها و حذف قوانین دست و پا گیر فضای کسبوکار را در دستور کار خود قرار دهد. یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید وابستگی بودجه به نفت به صورت جدی بررسی شود، معتقد است که نحوه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بعد نظارتی، مجلس یازدهم باید تقویت شود.
محمد عباسپور در گفتگو با تسنیم در مورد اولویت اقتصادی مجلس یازدهم اظهار داشت: «نخستین اقدامی که مجلس یازدهم باید به آن توجه کند، اجرای اقتصاد مقاومتی در بودجه است. همچنین باید نمایندگان مجلس در بررسی بودجه دقت کرده تا دولت به بهترین شکل اقتصاد مقاومتی را در بودجه پیاده کند.» وی با بیان اینکه نباید روح بودجه وابسته به نفت باشد، گفت: «نکته مهمی که بعد از تصویب بودجه باید به آن توجه کرد، پیگیری مجلس در اجرای دقیق قوانین است که با توجه به تجربهای که از ادوار گذشته مجلس دارم، این اتفاق نمیافتاد و پس از تصویب نمایندگان کار چندانی به نحوه اجرای قوانین نداشتهاند.»
عباسپور درخصوص مشکلات اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: «شاید بخشی از مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم باشد، ولی قطعاً سهم زیادی نخواهد داشت، بلکه مشکل اصلی ما مدیریت داخلی و وضعیت داخلی کشور است. اینکه همه جا تأکید شده باید وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و در همه برنامههای پنج ساله کشور این موضوع تأکید شده، ولی هر ساله این وابستگی افزایش یافت.»
وی ادامه داد: «وقتی بودجه به این شکل به مجلس ارائه میشود، وظیفه نمایندگان است که با دقت بررسی کنند و اگر ایرادی دارد آن را به دولت بازگردانند. باید بدانیم که با توجه به امکانات خدادای که در بخش گاز، نفت، ذخایر زیرزمینی، مس، آهن و بسیاری از مواداولیه داریم درست نیست که خامفروشی کنیم.»
۸ اولویت اقتصادی برای مجلس یازدهم
همچنین یک کارشناس دیگر اقتصادی با اشاره به اینکه هشت محور اولویتدار اقتصادی باید در دستور کار مجلس قرار گیرد، گفت: «اجرای دقیق و اصولی، اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاح ساختار نظام بانکی و خروج بانکها از شرکتداری باید در دستور کار قرار گیرد.»
آرمان حاجیانفرد افزود: «اگر نگاهی به روند توسعه اقتصادهای بزرگ در جهان داشته باشیم، مواردی مانند بهرهوری حداکثری از ظرفیتهای انسانی، منابع طبیعی (نفت، گاز و معدن)، ظرفیتهای جغرافیایی، استفاده از فناوری، توسعه زیرساختها و رونق تولید در حوزههای صنعت (بزرگ، متوسط و کوچک)، کشاورزی و دامداری، صنایع دستی و خانگی، دانشبنیان و مسکن و خودکفایی اصلاح الگوی مصرف از مهمترین مؤلفههای اقتصادی در دنیای امروز است و این نکتهای است که در فرمایشات مقام معظم رهبری تحتعنوان «تحقق اقتصاد مقاومتی» از آن یاد شده است.»
وی ادامه داد: «به طور کلی باید گفت که جمعیت بهطور خاص به معنای قدرت یک کشور است، همانگونه که شاهد هستیم در جهان امروز بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا جمعیت زیادی دارند که زمینهساز قدرت اقتصادی و چانهزنیهای سیاسی است. نمونه ملموس این مسئله را میتوان روند توسعه اقتصادی چین مشاهده کرد. چین در سال ۱۹۴۵ قدرت نظامی و اقتصادی چندانی نداشت، اما به واسطه جمعیتش توانست به قدرتی بینالمللی در زمینه نظامی و اقتصادی نیز تبدیل شود.»
حاجیان فرد بیان کرد: «استفاده نادرست دولتها از منابع کشور و سرمایهگذاری نکردن منابع حاصل از فروش این ثروتهای خدادادی در بخشهای زیربنایی و صنعت کشور نیز موضوعی است که باید همواره مدنظر سیستم مدیریتی کشور قرار گیرد.»
وی درباره اینکه چه راهکاری برای ضرورتهای اقتصادی مجلس در دستور کار دارید، گفت: «اجرای دقیق و اصولی، اصل ۴۴ قانون اساسی، اصلاح ساختار نظام بانکی و خروج بانکها از شرکتداری، ایجاد سازوکار حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی در جهت رونق تولید، حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع و مشکلات، مراودات مالی و بازرگانی بینالمللی، کمک به رفع بیکاری با رویکرد پرداخت عادلانه و جهانی به کارکنان و افزایش سطح معیشت کارکنان و کارگران، تکمیل همه پروژههای ناتمام (کشور ما با خواب سرمایه بالا و ناتمام ماندن پروژهها وضعیت مناسبی در دنیا ندارد)، اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص کنترل تورم و حمایت همهجانبه از بازار سرمایه باید در دستور کار قرار گیرد.»
مجلس آینده با فساد مبارزه کند
مصطفی شریفی با تصریح بر اینکه مهمترین چالشهایی که اقتصاد کشور از آن رنج میبرد، فساد است و کنترل فساد مقدمه شکلگیری اقتصاد قوی است، گفت: «هرچقدر هم که اقتصاد کشور قوی باشد، فساد به تنهایی میتواند آن را به تباهی بکشاند.» این استاد دانشگاه در رابطه با نقش مجلس شورای اسلامی در شکلگیری اقتصاد قوی افزود: «مجلس نقش بسیار زیادی در تشکیل اقتصاد قوی میتواند داشته باشد. نمایندگان مجلس ابتدا خود باید آلوده فساد نشوند که به قول مقام معظم رهبری با دستمال آلوده نمیتوان شیشه را پاک کرد.»
وی با بیان اینکه در وهله دوم نمایندگان مقاوم در برابر وسوسههای فساد باید به مبارزه با فساد و رانتخواری به عنوان مهمترین آفت اقتصاد کشور بپردازند، گفت: «ضرورت کنترل فساد در اقتصاد این است که هرچقدر هم که اقتصاد کشور قوی باشد فساد بهتنهایی میتواند آن را به تباهی بکشاند.»
این کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه فسادناپذیری تنها ویژگی یک نماینده ایدهآل نیست و باید فسادستیز نیز باشد، افزود: «بنابراین اگر یک اقتصاد قوی میخواهیم، باید نمایندگان فسادناپذیر و فسادستیز انتخاب کنیم.»
شریفی با انتقاد اینکه برخی از مسئولان به جای فسادستیزی به فکر پررنگ کردن نقش تحریمها در معضلات اقتصادی کشور هستند، گفت: «برخی میخواهند راهکار برونرفت از مشکلات اقتصادی را به نوعی مذاکره و رهایی از تحریمها گره بزنند، اما گذشته از سابقه ناکام این راهحل که باعث به بنبست رسیدن اقتصاد کشور شد، اگر این راهکار باعث ایجاد سیل منابع نیز به کشور بشود؛ وقتی این رودخانه وارد لجنزار شود، فقط برای لجنخوارها قابلیت استفاده خواهد داشت و عموم نخواهند توانست از آن استفاده کنند؛ بنابراین مهمترین مسئله در اقتصاد کنترل مفاسد اقتصادی و رانتخوارهاست.»
این استاد داشنگاه با تصریح بر نقش مجلس شورای اسلامی در کنترل برخی از فسادها و رانتخواریها افزود: «مجلس با استفاده از توان قانونگذاری میتواند هم قوانینی وضع کند که امکان رانتخواری را کاهش دهد و هم قوانین بازدارنده قوی وضع کند که وسوسه استفاده از فساد و رانت را به حداقل تقلیل یابد.»
وی با انتقاد از وضعیت بازار خودرو به عنوان یک مصداقی که جولانگاه فساد و رانتخوران شده است، گفت: «چگونه است که در هر پیشفروشی امکان ثبتنام برای عموم مردم عادی وجود ندارد، اما برخی از افراد خاص هر چقدر که بخواهند میتوانند ثبتنام کنند.»