جوان آنلاین: معاملات بورس با رشد ۱۷۵ هزار واحدی شاخص کل و بازگشت این نماگر به محدوده ۷ میلیون و ۸۲۴ هزار واحد به پایان رسید، اما اثر معاملات این روز را باید فراتر از افزایش شاخص و در ترکیب جریان نقدینگی جست‌و‌جو کرد، زیرا همزمان با ورود ۵ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲ هزار و ۵۸ میلیارد تومان و صندوق‌های طلا با خروج بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان مواجه شدند.
ترکیب معاملات نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تقاضای روز سه‌شنبه در بازار سهام توزیع شده است. شاخص کل با رشد ۱۷۵ هزار واحدی به سطح ۷ میلیون و ۸۲۴ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۳۹هزار واحدی در ارتفاع ۲میلیون و ۲۱۴ هزار واحد ایستاد. تفاوت عملکرد این دو نماگر از آن جهت اهمیت دارد که شاخص کل وزن بیشتری به شرکت‌های بزرگ می‌دهد، در حالی که شاخص هم‌وزن تغییرات سهام شرکت‌ها را با وزن تقریباً یکسان محاسبه می‌کند. در همین معاملات، دو نماد فارس و فملی حدود ۵۵ هزار واحد بر رشد شاخص کل اثر گذاشتند؛ یعنی نزدیک به ۳۱ درصد افزایش روزانه شاخص به این دو شرکت مربوط بود. با وجود این سهم قابل‌توجه، مثبت بودن ۸۵ درصد نماد‌ها نشان می‌دهد تقاضا تنها به شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز محدود نمانده و سهام شرکت‌های دیگر نیز از جریان خرید بهره برده‌اند. ارزش معاملات کل بازار به ۷۸.۲ همت رسید که ۳۶.۸ همت آن مربوط به معاملات خرد بود. این رقم در کنار ورود پول حقیقی، برای بررسی میزان فعالیت سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، زیرا ارزش معاملات بالا به‌تنهایی ورود سرمایه جدید را ثابت نمی‌کند و باید آن را در کنار خالص خرید حقیقی‌ها سنجید. ارزش صف‌های خرید نیز به ۹ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان رسید که از برتری سفارش‌های خرید در بخش بزرگی از نماد‌ها حکایت داشت. در میان گروه‌های بورسی، معادن فلزی با جذب ۵۹۴میلیارد تومان پول حقیقی در صدر قرار گرفتند و پس از آنها پتروشیمی‌ها با ۵۴۲ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۵۲۲ میلیارد تومان بیشترین جذب سرمایه را ثبت کردند. پالایشی‌ها نیز ۵۰۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب کردند. این ترکیب از تمرکز تقاضا بر صنایعی حکایت دارد که بخش مهمی از درآمد آنها به قیمت محصولات، نرخ ارز و شرایط صادرات وابسته است. برای نمونه، تغییر نرخ ارز در محاسبات درآمدی شرکت‌های صادرات‌محور اثرگذار است، اما میزان بهره‌مندی هر شرکت از این تغییر به حجم فروش، هزینه تولید، نرخ خوراک و وضعیت تسویه درآمد‌های صادراتی نیز بستگی دارد. بنابراین ورود پول به یک گروه صنعتی را نباید معادل بهبود یکسان وضعیت بنیادی تمام شرکت‌های آن دانست.
