وحدت با فتنه‌گران!

مقام معظم رهبري در عيد فطر نكات مهمي را به همه مردم بويژه مسؤولان،‌ احزاب و شخصيت‌هاي سياسي تذكر دادند. از جمله ايشان تأكيد كردند: سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر، حجت شرعي ندارد و مسموع نيست و از اين طريق نبايد فضا را به تهمت و سوء ظن آلوده كرد. ايشان دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي را به تعقيب و محاكمه و مجازات مجرمان مكلف دانستند و فرمودند دراين زمينه بايد براساس قوانين، قاطعانه عمل كرد اما مجازات غير از اين است كه كسي را بر اساس گمان و خيال متهم كنيم و اين تهمت‌ها را در جامعه ترويج دهيم. دراين ميان، برخي چهره‌ها و رسانه‌هاي متعلق به جريان مغلوب در انتخابات 22 خردادتلاش دارند با برداشت يكطرفه از سخنان رهبر انقلاب، موضوع وحدت با عاملان و محركان فتنه بعد از انتخابات را مطرح كنند.وحدت لازم و ضروري است اما وحدت با چه كسي؟وحدت با كساني كه به رأي اكثريت تمكين نكردند و با ادعاهاي بي‌اساس و اثبات نشده، به صدها هزار مجري و ناظر شريف انتخابات تهمت تقلب زدند؟وحدت باكساني كه با انتشار بيانيه‌هاي احساسي، طرفداران خود را به شورش‌هاي خياباني تشويق و امنيت عمومي را سلب كردند؟وحدت با كساني كه همسو با دشمنان نظام و انقلاب قصد داشتند جهت‌گيري روز قدس را تغيير دهند؟وحدت با كساني كه با دروغ‌پردازي و افسانه‌سازي درباره ترانه موسوي و سعيده پورآقايي و ... آبرو و حيثيت ملي و كشورمان را در دنيا به باد دادند؟ تا وقتي اين افراد مسؤوليت خطاي فاجعه‌بار خود را نپذيرند و طبق قانون و عدالت مجازات نشوند، همدلي و وحدت با آنها بي‌اساس و بي‌نتيجه است. كساني كه به هر شكل در اين فتنه خونبار نقش داشتند و اقتدار ملي ما را مخدوش كردند حق ندارند قبل از رسيدگي به اشتباهاتشان از وحدت حرف بزنند. علاوه بر اين عده، كساني هم كه با سكوت و مواضع دوپهلوي خود دراين فتنه، بذر ترديد را در دل مردم افكندند، اكنون نبايد براي تطهير مجرمان و عاملان و زمينه‌سازان فتنه، پادرمياني كنند. اين عده، خودشان به دليل سكوت زير سؤال‌اند. حق و عدالت حكم مي‌كند دستگاه قضايي بدون ملاحظه‌ بانيان اصلي عوامل اين فتنه را مورد پيگرد قانوني قرار دهد و بدون افراط و تفريط همه متهمان و مجرمان را متناسب سهمشان در اين فتنه، مجازات كند.البته جاذبه حداكثري و دافعه حداقلي اقتضا مي‌كند با همه كساني كه در صد روز اخير مرتكب اشتباه شده‌اند، در صورت پشيماني و عذرخواهي، با رحمت و گذشت برخورد شود اما اين سعه صدر نبايد باعث سوء استفاده فتنه‌گران و تحريك كنندگان آشوبگران شود.آنچه مسلم است با فرامين رهبر معظم انقلاب نبايد گزينشي برخورد كرد. پيگرد و مجازات سريع جنايتكاران كهريزك و كوي دانشگاه به همان اندازه اهميت دارد كه پيگرد مجازات عاملان آشوب‌ها. هيچ‌گونه تعلل و تأخيري در رسيدگي به پرونده اين جنايتكاران نيز قابل قبول و تحمل نيست. برخورد گزينشي و افراط و تفريطي با فرامين رهبر انقلاب از سوي هر جرياني قابل قبول نيست. در روزهاي اخير برخي دوستان از سوي ديگر قضيه افراط مي‌كنند و خواستار معرفي متهمان فتنه قبل از اثبات اتهامشان شده‌اند كه اين كار نيز تندروي و افراط است. برخي دنبال حذف حداكثري هستند كه اين هم قابل قبول نيست. هر كس به اندازه سهمي كه در ايجاد فتنه داشته بايد مجازات شود، البته در چارچوب قانون، با رعايت عدالت انصاف و رحمت.