سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «فارس»، بیست اقتصاددان جوان در نامه‌ای خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد اجرایی و عملیاتی خود را برای اصلاح بودجه ۹۹ ارائه کردند که بخش‌هایی از این متن کامل این نامه بدین شرح است: اکنون که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده‌است، سکان اصلاحات ساختاری بودجه در اختیار شما نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته‌است. مشکلات لایحه بودجه ۱۳۹۹ بر کسی پوشیده نیست، به همین خاطر راهکار‌های اصلاحی جهت استفاده در فرایند بررسی لایحه بودجه خدمتتان تقدیم می‌گردد.
از ابتدای تقدیم لایحه بودجه کارشناسان، به انحای مختلف از مشکلات لایحه بودجه سخن گفته‌اند و ادامه روند‌های قبلی را نزدیک‌شدن به لبه پرتگاه مالی برای دولت دانسته‌اند. وابستگی بودجه به نفت، دست‌درازی مداوم به صندوق توسعه ملی به‌رغم مطرح‌شدن این ادعا که بانک مرکزی در بهترین شرایط ارزی است، تأمین مالی از محل واگذاری اموال دولت و روند افزایشی استقراض دولت نمونه‌ای از مشکلات آن می‌باشد. اگرچه وجود انحرافات بودجه‌ای سال‌ها است گریبانگیر اقتصاد کشور است، اما در شرایط سخت کنونی که همه ارکان نظام آمادگی لازم برای اصلاحات اساسی در بودجه را پیدا کرده‌اند، بی‌توجهی به این امر، به معنای چشم‌پوشی از فرصت‌های طلایی است.
در ذیل اقدامات پیشنهادی که می‌توانند شروع یک حرکت اصلاحی بلند‌مدت در قانون بودجه سالانه را رقم بزنند، ارائه می‌شود:
تصریح کسری بودجه: همیشه با ارائه لایحه بودجه توسط دولت، کارشناسان به دنبال یافتن میزان کسری بودجه جداول بودجه را زیر‌و‌رو می‌کنند. تصریح کسری بودجه توسط دولت در ماده واحده، می‌تواند آینده یکساله اقتصاد ایران را بهتر به تصویر بکشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود میزان کسری بودجه و محل تأمین آن (نفت، استقراض یا چاپ پول) مشخص شود.
قطع وابستگی بودجه به نفت: یکی از ریشه‌های حکمرانی نامناسب در ایران وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی است. این وابستگی باعث می‌شود مسئولان و تصمیم‌سازان هزینه انتخاب‌های ناصحیح‌شان را پرداخت نکنند، یا نسبت به عملکردشان پاسخگو نباشند. ضمن اینکه نفت یک سرمایه طبیعی متعلق به همه نسل‌ها است که به جای مصرف باید آن را به سایر انواع سرمایه‌ها تبدیل کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود به عنوان یک گام اولیه مهم، از سال ۱۳۹۹ همه درآمد‌های نفتی (به استثنای ۵/ ۱۴درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳ درصد سهم مناطق نفتخیز و محروم) به صندوق توسعه ملی واریز شود و ردیف ۲۱۰۱۰۱ از قانون بودجه حذف گردد.
قطع دست‌درازی به منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی:متأسفانه محیط نهادی بخش عمومی به نحوی مرتب شده‌است که هنگام بروز تنگنا‌های مالی، دولت به منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی متوسل می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد، دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه استفاده کرده‌است و ادامه همین روند، همان سرنوشت حساب ذخیره ارزی را برای صندوق توسعه ملی رقم خواهد زد. بنابراین پیشنهاد می‌شود هرگونه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به هر نحو (بازگشت از منابع یا به صورت بدهی) ممنوع شود و دولت از منابع مالیاتی جایگزین استفاده کند.
فروش اموال دولت: یک الگوی رفتاری یکنواختی در همه دولت‌ها وجود دارد که با نزدیک شدن به سال‌های پایانی، به واگذاری اموال دولتی متوسل می‌شوند یا بدهی‌های سنگینی برای آیندگان به جا می‌گذارند. دولت در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از محل فروش اموال مازاد ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده‌است. ضمن توجه به اینکه این ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برابر ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است (یعنی بیش از ۴۲ برابر شده است)، تأمین مالی از این محل به معنای وابستگی دولت به سرمایه‌های فیزیکی است و تفاوت آنچنانی به وابستگی نفت که سرمایه طبیعی است، نمی‌کند. بنابراین لازم است سقف واگذاری اموال عمومی در سال‌های پایانی دولت تعدیل شود. همچنین لازم است دولت صرفه جویی‌های ناشی هزینه تعمیرات، نگهداری، گرمایش و سرمایش سالانه این اموال واگذار شده را در لایحه بودجه پیش‌بینی نماید.
اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و طبقات محروم: برای جبران کاهش درآمد‌های دولت، لازم است منابع پیشنهادی جدیدی ارائه گردد. توسل به همان پایه‌های مالیاتی قبلی یا تعریف مالیات‌هایی که به تولیدکنندگان و عوامل مولد اقتصاد اصابت کند می‌تواند به وضعیت رکودی دامن بزند، اما ظرفیت‌های مالیاتی استفاده نشده‌ای در ایران وجود دارند که به‌کارگیری آن‌ها نه‌تن‌ها آسیبی به تولید وارد نمی‌کند، بلکه می‌تواند سهم فعالیت‌های غیر‌مولد را کاهش دهد. - مالیات بر عائدی سرمایه املاک و خودرو. پیش‌بینی می‌شود ظرفیت درآمدزایی این مالیات ۸ هزار میلیارد تومان باشد. - مالیات بر خانه‌های لوکس. خانه‌هایی که ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد تومان می‌باشد با نرخ ۱/ ۰ درصد. - مالیات بر خانه‌های خالی. از طریق اصلاح ماده ۵۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به نحوی که ضمانت اجرای آن افزایش یابد. از آنجایی که مشکل اجرای ماده ۵۶ مکرر، شناسایی خانه‌های خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر است، یک راهکار واگذاری مسئولیت این مالیات به شهرداری‌ها است؛ چراکه شهرداری‌ها اشراف اطلاعاتی بیشتری نسبت به املاک در شهر‌ها دارند کارشناسان ظرفیت درآمدزایی این مالیات را حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. - مالیات بر تراکنش‌های بانکی کلان. تراکنش‌های بانکی در سال بیش از ۱۰ برابر نقدینگی کشور است. اگر تراکنش‌های ساتنا را به تنهایی در نظر بگیریم، دریافت مالیات ۵/ ۰ درصدی از این تراکنش‌ها بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند.
- مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی. وضع مالیات ۴ درصدی فقط بر سپرده‌گذاران کلان بانکی (که فقط ۲ درصد سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود)، درآمدی به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند. - حذف معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور، دفاتر نشر، دانشگاه‌ها و مدارس غیر انتفاعی، هنرمندان، رویداد‌های فرهنگی و هنری مانند تئاتر و کنسرت، عملکرد صادرکنندگان مواد خام و کالا‌های با ارزش افزوده پایین، فعالیت‌های مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و... که از درآمد‌های سالانه بیش از یک میلیارد تومان در سال برخوردار هستند. پیش‌بینی می‌شود از این محل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود. - وضع مالیات بر صادرات مواد خام و کالا‌های با ارزش افزوده پایین. پیش بینی می‌شود از این محل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال درآمد کسب شود.
صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت: داشتن نگاه درآمدی صرف به اصلاحات بودجه، به معنای انداختن این بار سنگین بر دوش گروه‌های خارج دولت است، در حالی که لازم است در کنار افزایش درآمد‌ها دولت نیز به صرفه جویی در هزینه‌ها بپردازد. در صورتی که دولت ۱۰ درصد هزینه‌های خود را از طریق حذف فعالیت‌های موازی و تکراری کاهش دهد، می‌تواند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند.
انتشار اوراق اصلاح ساختار بودجه: در صورت اعمال پیشنهادات فوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مطابق با جدول زیر می‌توان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ درآمد جبرانی از محل صرفه‌جویی‌ها و ارائه پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد کرد. برای قطع وابستگی به نفت دولت می‌تواند به اندازه اختلاف درآمد‌های جدید تا درآمد‌های مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق اصلاح ساختار بودجه نماید.
یک پیشنهاد هم برای حذف سریع شهر فروشی در بودجه شهرداری های کشور بدهید 
