تعارض منافع در نظارت بر انتخابات کانون‌های وکلا
کد خبر: 981125
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0047Eb
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۰
شاهرخ صالحی کرهرودی*
سرویس حقوق جوان آنلاین: بر اساس ماده یک آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، «هیئت‌مدیره دو ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که حق حضور در هیئت عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل به رأی مخفی از خارج هیئت‌مدیره انتخاب می‌کند که به ریاست رئیس کانون هیئت نظارت انتخاب هیئت‌مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.»

اگرچه بسیاری از حقوقدانان و نیز معاون قضایی دیوان عدالت اداری معتقدند با تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا توسط رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۸۸ و عدم تمدید تعلیق اجرای آن از سال ۹۲، آیین‌نامه جدید ملاک عمل خواهد بود و آیین‌نامه قبلی نسخ شده است، اما کانون‌های وکلا معتقدند آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ پس از چند بار تعلیق فاقد قدرت اجرایی بوده و آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ همچنان دارای اعتبار است. با این فرض، که آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ همچنان اعتبار دارد، پس تکلیف تعارض منافع در آن چه می‌شود؟

انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای کرمانشاه در حالی برای انتخاب پنج عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل برگزار شده که با انصراف ۹ نفر از ۱۶ کاندیدا‌های این انتخابات در نهایت تنها هفت نفر برای رقابت حاضر بودند که یکی از آن‌ها رئیس فعلی کانون وکلای کرمانشاه و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات بوده است. در این شرایط که تعداد کاندیدا‌ها کمتر از کرسی‌ها بوده، انتخابات باید لغو می‌شده است، اما رئیس هیئت نظارت که خودش هم کاندیدا بوده، زیر بار ابطال انتخابات نمی‌رود و این‌گونه یک انتخابات عجیب برگزار می‌شود. علت انصراف گسترده کاندیداها، اعتراض به تصمیم هیئت مدیره برای نحوه برگزاری انتخابات بوده، ولی این معترضان در صورتی که خواهان توقف انتخابات از سوی دادگاه بودند، این تصمیم آنها، به دلیل اینکه هنوز انتخابات برگزار نشده و دلیلی برای شکایت نیست، از سوی دادگاه رد شده بود. انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز قرار است به زودی برگزار شود، عیسی امینی رئیس فعلی کانون، مطابق با همان ماده یک آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات دوره بعدی است. همزمان خودش هم کاندیدای انتخابات است. همین رویه باعث شده تا طیف نزدیک به وی، با قدرت بیشتری در انتخابات حاضر شوند؛ اما اگر به روند چنین انتخاباتی اعتراض وجود داشته باشد، چه باید کرد؟
مطابق با تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن هستند.»

بر اساس این ماده صلاحیت دادگاه انتظامی تنها محدود به تأیید صلاحیت کاندیداهاست و حق مداخله در انتخابات را ندارد. از سوی دیگر، چون کانون وکلا، یک نهاد غیردولتی و مستقل محسوب می‌شود، از شمول قانون دیوان عدالت اداری نیز مستثنی بوده و نسبت به تصمیمات آن، از جمله روند برگزاری انتخابات، نمی‌توان به دیوان شکایت کرد.
اگرچه کانون وکلا، بر اساس قانون خاص تشکیل شده و یک مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی، است، اما در هر صورت حسابرسی، برگزاری مجمع عمومی، و اداره آن، مطابق قانون تجارت خواهد بود؛ بنابراین تصمیمات هیئت مدیره آن، در دادگاه عمومی حقوقی، به عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی، قابل شکایت خواهد بود. هرچند مواردی هم وجود دارد که دادگاه‌های عمومی از پذیرش شکایت علیه هیئت مدیره کانون وکلا امتناع کرده و آن را به مرجع انتظامی کانون وکلا ارجاع داده‌اند.

البته در لایحه سال ۱۳۳۴ گفته شده در خصوص شکایت از انتخابات، ابتدا ظرف سه روز هیئت نظارت مسئول است و پس از آن می‌توان نسبت به تصمیم هیئت نظارت در دادگاه حقوقی شکایت کرد، اما این ابهام وجود دارد که در خصوص تخلفات قبل از برگزاری انتخابات، آیا می‌توان از دادگاه دستور موقت برای تعلیق یا توقف انتخابات گرفت. رویه قضایی به خصوص در ماجرای انتخابات اخیر کرمانشاه، پاسخ به این سؤال را منتفی می‌کند، زیرا دادگاه خودش را مسئول شکایت از تصمیم هیئت نظارت آن‌هم بعد از انتخابات می‌داند؛ بنابراین به نظر می‌رسد مشکل اصلی در شرایط قانونی نظارت بر عملکرد کانون‌های وکلاست؛ اول به موجب قانون باید مرجع مشخصی برای شکایت از تصمیمات و اقدامات هیئت مدیره‌های کانون‌ها تعیین شود. دوم، مرجع نظارت بر انتخابات هیئت مدیره از مرجع اجرای انتخابات باید مجزا شده و کاندیدا‌ها نیز از فرآیند اجرا و نظارت انتخابات حذف شوند. شاید اگر این پیشنهادات مدنظر قرار گیرد یا حداقل آیین‌نامه جدیدی تدوین و ملاک عمل قرار گیرد، بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
*مدرس دانشگاه
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار