آمار رسمی از تخمین تعداد معلولان در کشور باز ماندهاند. در سرشماری سال ۹۵، جمعیت معلول کشور با وجود شرایط خاصشان شمرده نشدند! خلاصه اینکه به طور دقیق معلوم نیست چه تعداد معلول در کشورمان زندگی میکند. آمارهای جهانی نشان میدهد چیزی حدود ۱۵ درصد جمعیت دنیا را معلولان تشکیل میدهند. آمار تقریبی تعداد معلولان در جامعه ما هم چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت کل را شامل میشود. این بدین معناست که به طور متوسط چیزی حدود هشت تا ۱۰ میلیون فرد معلول در کشورمان زندگی میکند که این معلولیت میتواند از یک معلولیت کم تا معلولیتهای بسیار شدید باشد. از همه مهمتر اینکه بر اثر تصادفات جادهای، سالانه ۶۰ هزار نفر به جمعیت معلولان کشورمان اضافه میشود که از این تعداد حدود ۲ هزار نفرشان دچار ضایعات نخاعی میشوند و این یعنی معلولیت، از کار افتادگی شدید و درمانناپذیر. با تمام اینها نمیتوان بر توانمندیهای افراد معلول چشم بست و آنها را از جامعه جدا کرد، به خصوص اینکه فاصله میان سلامت و معلولیت فاصلهای بسیار کوتاه است و یک حادثه میتواند فردی سالم را در گروه معلولان قرار دهد. معلولان کشورمان از حقوق مساوی با افراد سالم برخوردار نیستند و قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، نسخه اصلاحشده آن سرانجام در سال ۹۷ هم به دلیل چالشهای بودجهای هنوز نتوانسته به طور کامل اجرایی شود تا بخشی از چالشهای معلولان و خانوادههای آنها را برطرف کند.
از جمعیت ۸ میلیونی معلولان کشورمان تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار دارند و اکثریت آنها فاقد حامی هستند. البته بخشی از این جمعیت نیز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، اما بخش عمدهای از جمعیت معلول کشور افرادی توانمند هستند که در صورت حمایت و فراهمکردن زمینههای اشتغال میتوانند خودشان مستقل شوند و این مسئله میتواند در بهبود روحیه و امید به زندگی آنان هم تأثیر بهسزایی داشته باشد.
مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان دستگاههای اجرایی موظفند ۳ درصد از سهمیه استخدامی خود را به افراد معلول اختصاص دهند. این در حالی است که سهم جمعیت معلولان از کل جمعیت جامعه سه تا پنج برابر سهمیه استخدام در نظر گرفتهشده برای آنهاست و از سوی دیگر همین سهمیه استخدامی هم به درستی اجرایی نمیشود تا معلولان به حق خود به عنوان یک شهروند ایرانی برای داشتن شغل دست پیدا کنند.
براساس قانون حمایت از حقوق معلولان، دستگاههای عمومی و دولتی موظفند سالانه ۳ درصد از سهمیه اشتغال خود را به معلولان اختصاص دهند و دولت نیز در این رابطه موظف شده تا پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارفرمایانی که معلولان را به کار بگیرند، عهدهدار شود و پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی وکارگاههای تولیدی حمایتی که معلولان را به کار بگیرند، در دستور کار قرار دهد.
اختصاص ۳۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی دستگاهها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کمبینا، معلولان جسمی و حرکتی و نیز اختصاص ۳۰ درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی، به معلولان جسمی و حرکتی از جمله مفاد این قانون است و حتی به دستگاههای دولتی اجازه داده شده تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود افراد نابینا، ناشنوا و معلولان ضایعه نخایی واجد شرایط را راساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
حالا رئیس سازمان بهزیستی از پیگیری این سازمان برای اجرای مصوبه اختصاص ۳ درصد ظرفیت استخدام آزمونها برای افراد دارای معلولیت خبر داده و گفته است: «از این به بعد در هر گروه استخدامی، معلولان با خودشان رقابت میکنند و اگر این ظرفیت پر نشود، آن ظرفیت باقی میماند و در آزمون بعدی قابل استفاده خواهد بود و به هیچ وجه به فرد غیرمعلول اختصاص نمییابد.» با فرض اجرایی شدن این مصوبه در واقعیت وقتی حتی برخی ساختمانهای بهزیستی برای عبور و مرور معلولان مناسبسازی نشده، معلولان قرار است چگونه به محل کار خود برسند؟