سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش جوان، مدتها است که حول محور پیشرفت اقتصادی با استفاده از فرمول منهای دولت و بهعلاوه مردم سخن گفته میشود، اما در عمل در حوزه اقتصادی نه شاهد تغییر محیط حقوقی و قوانین به نفع اقتصاد مردم محور هستیم و نه اینکه بودجه به عنوان مهمترین سند مالی یکسال آتی کشور بر اساس خروج دولت از فعالیتهای اقتصادی و واگذاری امور به مردم تنظیم میشود.
توصیه رهبری به دولت دوازدهم
بطور نمونه با وجودیکه روحانی ششم اسفند سال ۹۷ در جمع معاونان و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «هنگامی که برای معرفی وزرای دولت دوازدهم خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدم، یکی از نکات مهم ایشان این بود که دولت باید از کار اقتصادی دست بردارد و نسبت به نیروهای مسلح نیز همین نظر را دارند و چند بار فرمودند که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و آن را به مردم واگذار کرده و به وظایف اصلی و سنگین خود بپردازند»، اما نشانههایی مبنی بر خروج دولت از حوزه فعالیت اقتصادی و تقویت حوزه سیاستگذاری اقتصاد کلان نیست.
۷۸ هزار پروژه نیمه کاره عمرانی
در این میان، وجود ۷۸ هزار پروژه عمرانی نیمه کاره که برای اتمامش به منابعی در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز میباشد نشان میدهد که دولت در حوزه بنگاه داری و فعالیتهای عمرانی چندان موفق نبوده است با این وجود، به نظر میرسد دولت در دو سال پایانی خود در نظر دارد بر حجم فعالیتهای عمرانیش از دریچه فعالیت عمرانی شرکتها، بودجه عمرانی (ذیل بودجه عمومی) و بودجه اشتغالزایی بیفزاید که خود یک ریسک به شمار میرود، زیرا خود روحانی بارها اعلام داشته است که دولت تاجر یا فعال اقتصادی خوبی نیست. راهبری جدید دولت در شرایطی است که به دلیل تحریمهای ناعادلانه درآمدهای نفتی تا حدودی کاهش داشته است و تکیه دولت به استقراض و آینده فروشی و مالیات بیشتر شده است. در همین رابطه، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برای بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی رقمی معادل یک میلیون و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، گفت: گزارش عملکرد و پیشبینی بودجه سال ۹۹ شرکتهای دولتی، امروز تقدیم مجلس میشود.
به گزارش صدا و سیما، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: گزارش عملکرد و پیش بینی بودجه سال ۹۹ شرکتهای دولتی، تقدیم مجلس شد.
نوبخت افزود: بنابر تبصره ۴ ماده ۱۸۲ قانون آییننامه داخلی مجلس گزارشی از بودجه شرکتها باید تا ۱۵ آبان تقدیم مجلس میشد، به همین دلیل در پانزدهمین جلسه ستاد بودجه کشور، آخرین اصلاحات و بررسیهای لازم برای ارائه این گزارش در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در این جلسه برای بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی رقمی معادل یک میلیون و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، این ارقام بر مبنای بودجهریزی عملکرد شرکتها و قیمت تمام شده فعالیتهای شرکتهای دولتی، تهیه شده است.
نوبخت افزود: مقرر شد شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در طرحهای عمرانی سرمایهگذاری کنند که این رقم با ۶۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه عمومی برای طرحهای عمرانی دیده شده است حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز در تبصره ۱۸ برای اشتغال، بودجهریزی شده تا در سال ۱۳۹۹ به این بخش اختصاص دهیم بنابراین میتوان گفت برای سال آینده بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در طرحهای عمرانی و اشتغالزا سرمایهگذاری خواهد شد.
دولت در رابطه با اصلاح نظام بودجهریزی گزارش دهد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در شرایطی که کشور با توجه به تحریمهای ظالمانه محاصره شده بهترین راه استفاده از ظرفیتهای درونی است که شرکتهای دولتی در این زمینه باید نقش تاریخی و اقتصادی خود را به خوبی ایفا کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی تلاش دارد توجهات را به حجم فعالیتهای عمرانی در سال ۹۹ جلب کند که پیش از این رهبری دولت را به اعمال اصلاحات در بودجهریزی و بانکداری توصیه کرده بود از این رو جای دارد دولت در ابتدا توضیح دهد که چه اصلاحات ساختاری را در بخش بودجه عمومی و شرکتها اعمال کرده است و سپس با ارائه یک گزارش مبسوط در باره بودجه هر یک از دستگاهها و همچنین شرکتهای دولتی تصویری از وضعیت مالی این بخشها برای افکار ترسیم کند. افزایش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۹ در حالی عنوان شده است که بازدهی این شرکتها برای افکار عمومی نامعلوم است، زیرا مشخص نیست شرکتهای دولتی که بودجه شان در سال بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است در سال چقدر سود آوری دارند؟
با توجه به سقف بودجهای که رئیس سازمان و بودجه برای شرکتها عنوان داشته هر یک از شرکتهای دولتی بهطوری میانگین در سال ۹۹ در حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه دارند که باید دید به طور دقیق صورتهای مالی این شرکتها از ترازنامه، سود و زیان این شرکتها به چه شکل است، زیرا تنها در یک قلم در رابطه با حجم بدهیهای معوق بانک ملی اختلافاتی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بین دیوان محاسبات و بانک ملی بود که این دست اختلافات و حجم مفاسد اقتصادی در شرکتهای دولتی رخ میدهد برای افکار عمومی مسئله ایجاد کرده است. بازدهی پایین و گاهی منفی برخی از شرکتهای دولتی نشان میدهد که مدیریت داراییهای دولتی در بخش بنگاهها یک چالش عظیم برای کشور است، زیرا هر کشوری ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان از داراییهای عمومیش در اختیار دولتش بود، نه تنها از مردم مالیات اخذ نمیکرد، بلکه به دلیل آنکه مدیریت داراییهای عظیم عمومی را در اختیار داشت به مردم سود هم پرداخت میکرد. متأسفانه در ایران به رغم آنکه حجم عظیمی از انواع داراییها در اختیار بخش غیر خصوصی است، اما بازهم از مردم مالیات اخذ میشود و بابت تفیض اختیار مدیریت داراییهای عظیم عمومی به بخشهای غیرخصوصی، سودی هم به مردم ارائه نمیشود.
با بودجه ریزی غلط دست دولت سیزدهم را نبندیم
حال به نظر میرسد زمان آن رسیده که تأمین مالی از محل استقراض و ایجاد بدهی ممنوع اعلام شود، زیرا با این روند رشد بدهیهای عمومی بیشک دولت سیزدهم در کنار هزینههای جاری با حجم عظیمی از بدهیهای بازپرداخت نشده روبه رو است.