براساس اعلام ادارات و دوایر حسابرسی داخلی مجموعه بانکهای دولتی و خصوصی کشور، کل مانده مطالبات معوق شبکه بانکی ایران که در پایان سال 83 رقمی در حدود سه هزار و 820 میلیارد تومان محاسبه و منتشر شده بود، پس از چهار سال و در انتهای اسفند ماه سال 87 نزدیک به 478 درصد رشد کرده و به حول وحوش 22 هزار و 72 میلیارد تومان رسیده است. اما با وجود این افزایش حدوداً پنج برابری مطالبات معوق بانکهای ایران که با استناد به ارقام اعلام شده از سوی خود بانکها و جزئیات صورتهای مالی منتشر شده در گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1387 به دست آمده است، متأسفانه به هیچ وجه نمیتوان به درستی اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانکهای کشور و همچنین صحت محاسبات و نتایج حاصل از آمار اعلامی بانکها اعتماد و اطمینان داشت. دلیل این مدعا نیز کاملاً واضح و بدیهی است چرا که حداقل طی دو سال اخیر، مصاحبه و اظهارنظر هیچ یک از مسؤولان ارشد نظام بانکی و در رأس آنها، رئیس کل بانک مرکزی را نمیتوان مثال و نمونه آورد که در مورد میزان مطالبات معوق شبکه بانکی صحبت کرده باشند و ارقام اعلام شده توسط آنها حتی از 30 هزار میلیارد تومان نیز کمتر باشد، کما اینکه آخرین اظهار نظر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم تقریبی مطالبات سررسید گذشته و معوق شده شبکه بانکی تا پایان سال 87، رقمی بین 38 تا 40 هزار میلیارد تومان بوده که در همایش اخیر بانکداری اسلامی یا کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی در اوایل خرداد ماه امسال اعلام کرد و در کنفرانس یاد شده حتی به این ارقام نیز بسنده نکرده و هر چند به صورت گذرا و اشارهای کوتاه تصریح کرد: «به عقیده ما حجم مطالبات معوق بانکها حتی بیشتر از 40-38 هزار میلیارد تومان اعلام شده است زیرا مبالغ ذکر شده ارقام دفتری و ثبت شده بر کاغذ و اسناد و دفاتر داخلی بانکهاست و میزان واقعی معوقات بانکی بسیار بیشتر از اینهاست.»
و در همین راستا نیز حدود یک هفته پیش بود که ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) ضمن تأکید بر نگرانی روز افزون مسؤولان ارشد کشور به دلیل رشد روز افزون مطالبات معوق بانکها که ناشی از رکود اقتصاد ملی و بحران عدم تناسب میان منابع و مصارف شبکه بانکی است، خاطر نشان کرده است که طرح «برون رفت نظام بانکی» (از وضعیت بحرانی) به عنوان طرح یک فوریتی به مجلس ارائه خواهد شد. فتحیپور با اشاره به ارقام اعلام شده از سوی مسؤولان بانکی در خصوص حجم مطالبات معوق تصریح کرده است که یقیناً شفافسازی حساب بانکهای (دولتی و خصوصی) کشور، حجم مطالبات را بیشتر از آنچه تا کنون اعلام شده است، نشان خواهد داد.
این کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنان خود تأکید کرده است: از آنجا که در حال حاضر حجم منابع بانکها در حدی نیست که حتی کفاف درخواست مشتریان خوش حساب بانکها را هم بدهد، به دلیل کاهش مستمر توان تسهیلاتدهی بانکها، همان مشتریان خوش حساب نیز به تدریج تبدیل به مشتریان بدحساب خواهند شد.
به هر ترتیب گزارش عملکرد نظام بانکی در سال 1387 در خصوص میزان مطالبات معوق بانکهای کشور نشانگر آن است که در سال 1383 میزان این مطالبات (متعلق به 17 بانک و مؤسسه اعتباری دارای مجوز، منهای دو بانک پاسارگاد و سرمایه) معادل 38 هزار و 195 میلیارد ریال بوده و در سال 84 با رشدی حدوداً دو برابری به 67 هزار و 425 میلیارد ریال رسیده است. در سال 85 نیز حجم این مطالبات مجدداً نزدیک به دو برابر رشد کرده و به 129 هزار و 175 میلیارد ریال رسید. مجموع مطالبات معوق شبکه بانکی در سال 86 به 172 هزار و 420 میلیارد ریال و نهایتاً مطابق آنچه مجموع 19 بانک و مؤسسه اعتباری کشور اعلام کردهاند، مطالبات معوق بانکهای کشور به 22 هزار و 717 میلیارد تومان افزایش یافته است.
