سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «تسنیم»، چندی قبل شریعتمداری وزیر کار طی مکاتبهای با وزیر اقتصاد خواستار تمدید قرارداد بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران شدهبود. بر این اساس در حالی که وزیر کار در مکاتبه خود با وزیر اقتصاد خواستار تمدید ۱۰ ساله قرارداد گمرک و شرکتهای انبارهای عمومی شده بود، تکلیف تشریفات قانونی این واگذاری هنوز مشخص نشدهاست.
سؤالاتی که در این بین مطرح شدهبود، ابهاماتی را درباره درخواست اخیر وزیر ایجاد کردهبود. به عنوان مثال آیا این شرکت با برگزاری تشریفات (مناقصه) در گمرکات به عنوان خدمات دهنده حاضرشده یا تنها با استفاده از سابقه دولتی بودن، پیگیریها برای تمدید حضور این شرکت در حال انجام است. از سوی دیگر اگر این شرکت ماهیت دولتی دارد باید گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات در اینباره منتشر و به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین سکوت وزارت اقتصاد با وجود تأکیدها بر واگذاری امور دولتی به بخش غیر دولتی همچنان جالبتوجه است.
در همین راستا گمرک ایران درخصوص موضوع تمدید قرارداد با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی توضیح داد. در توضیحات گمرک آمدهاست: تمدید قرارداد با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که از سرمایههای صندوق بازنشستگی کشوری و متعلق به بازنشستگان معزز میباشد، صرفاً به مدت شش ماه در سالجاری صورت گرفته و مقرر شدهاست چگونگی تمدید قرارداد جهت ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور مشخص شود و اقدامات بعدی براساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بهعمل آید.