سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت با اشاره به اینکه طرح رجیستری، طرح خوبی است که هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل عوارض بر مالیات گوشی تلفن همراه داشته است، گفت: مردم باید گوشیهایی خریداری کنند که از مجاری رسمی وارد شده است.
به گزارش ایسنا، علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در برنامه پایش با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیاز قابل واگذاری نیست، از مهلت اعتراض یکماهه برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کردهاند، خبر داد.
وی با اشاره به سوءاستفادههای صورت گرفته در ثبت گوشیهای قاچاق تحت عنوان گوشیهای مسافری اظهار کرد: اخیراً گزارش به ما رسیده که از واردات مسافری تلفن همراه سوءاستفاده میشود. سوءاستفادهکنندگان به اطلاعات مسافران به صورت غیرمجاز دسترسی پیدا میکردند و به نام آنها گوشی ثبت میکردند. تا این لحظه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات ۳۷ هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس برای ۷ هزار گوشی تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شدهاند، پیامک هشدار ارسال شده است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اینکه هیچ یک از این گوشیها قطع نشدهاند و صرفاً پیامک هشدار برای آنها ارسال شده است، افزود: از میان این ۳۷ هزار گوشی تلفن همراه، تنها ۷ هزار گوشی موبایل داخل شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در هفت تا ۱۰ روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال شده بودند و ۳۰ هزار گوشی دیگر، نه سیمکارت داخلشان قرار گرفته و نه استعلام شدهاند.
وی گفت: این موارد نشان میدهد ۳۰هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در بازار توزیع نشده و به مصرفکنندگان نیز فروخته نشدهاند و در واقع، سامانه همتا، با این اقدام به موقع، اولاً راه سوءاستفاده از اطلاعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد و در وهله بعد از توزیع و فروش این کالاها و آسیبهای بعدی برای مصرفکنندگان پیشگیری کرد.
این مقام مسئول بیان کرد: در یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد یک نفر با سوءاستفاده از اطلاعات مسافران، ۲ هزار گوشی قاچاق را به صورت مسافری ثبت کرده است. طبق قانون این مسئله جرم و برای این فرد تشکیل پرونده داده شده است.
رهبری با تأکید بر اینکه نباید این ۳۷هزار گوشی را با سایر گوشیهایی که به دلایل دیگر پیامک هشدار دریافت کردهاند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ حقی از دارندگان این ۳۷ هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته از دارندگان این موبایلها، شامل مسافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به صورت مسافری کردهاند و همچنین افرادی که این تلفنهای همراه را خریداری کردهاند، بتوانند با ارائه مدارک لازم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت و معدن استانهای سراسر کشور ارائه دهند تا از غیرفعال شدن گوشیهای تلفن همراه خود جلوگیری کنند.