چشمگیرترین تضمین‌های دادرسی در حقوق ایران
کد خبر: 970540
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0044Ts
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۵
پژوهش‌های نوین حقوقی در سطوح گوناگون قانونگذاری نمود پیدا کرده است؛ ازجمله در قانون اساسی به‌عنوان برترین سطح قانونگذاری تا قوانین کیفری همانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی.
مبينا صديقی
سرویس حقوق جوان آنلاین:‌ در چند دهه اخیر، تحقیقات پردامنه‌ای در زمینه تشخیص و تعیین نیاز‌های گوناگون بزه‌دیده همچون آسیب‌های مادی و معنوی، توقعات و انتظارات بزه‌دیده در جریان فرآیند دادرسی کیفری و جلب افکار عمومی و سیاستگذاران جنایی کشور‌ها و چگونگی تأمین و اجرای آن‌ها صورت گرفته است.
بزده‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود. چنانچه بزه‌دیده تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده می‌شود.
پژوهش‌های نوین حقوقی در سطوح گوناگون قانونگذاری نمود پیدا کرده است؛ ازجمله در قانون اساسی به‌عنوان برترین سطح قانونگذاری تا قوانین کیفری همانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی.

حقوق اساسی شهروندان

قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در اسفندماه سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و از تاریخ اول تیرماه سال ۱۳۹۴ اجرایی شد در زمینه‌های گوناگون دارای نوآوری‌های گسترده‌ای است. این قانون حق‌هایی برای بزه‌دیده به رسمیت شناخته و حقوق نوینی را درنظر گرفته است.
امکان استفاده از خدمات وکالت و حتی الزام به استفاده از وکیل تسخیری در جریان دادرسی کیفری، یکی از اساسی‌ترین حق‌هایی است که برای بزه‌دیده و متهم در اسناد الزام‌آور بین‌المللی همانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۴۶ و هم در قوانین اساسی کشور‌ها مثل اصل ۳۵ قانون اساسی ما پیش‌بینی شده و در قوانین گوناگون عادی هم شیوه تضمین این حق مورد قانونگذاری قرار گرفته است.
به رسمیت شناختن حضور وکیل در عرصه عدالت کیفری ازجمله چشمگیرترین تضمین‌های دادرسی و برخورد منصفانه به شمار می‌آید. بنابراین دسترسی همه‌جانبه و بدون محدودیت به این حق در شمار حقوق اساسی شهروندان قرار دارد.

تفاوت وکالت دادسرا و دادگاه

براساس مواد ۹، ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری اگر تعقیب دعوی عمومی از وظایف نهاد دادستانی است و دادستان به نام دفاع از جامعه یا برای حفظ حدود و مقررات الهی، وظیفه دارد حیثیت عمومی بزه را اقامه و تعقیب نماید، بزه‌دیده نیز در مقام شاکی یا مدعی خصوصی، این حق را دارد که مبادرت به اقامه دعوی خصوصی نماید.
براساس ماده ۶۸ مواد آیین دادرسی کیفری قانونگذار این حق را به بزه‌دیده داده است که خود شخصاً یا به‌واسطه انتخاب و معرفی وکیل اعلام شکایت نماید و چرخه دادرسی را به حرکت درآورد که در این صورت نتیجه تصمیمات قضایی به وکیل ابلاغ می‌شود.
مواد مربوط به انتخاب وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری نشان می‌دهد که برخورد قانونگذار با مقوله انتخاب وکیل در مرحله دادسرا و دادگاه متفاوت است، به شکلی که بزه‌دیده در مرحله پیش از محاکمه می‌تواند تنها یک وکیل معرفی نماید.

ویژگی محرمانه بودن تحقیقات

چگونگی بیان حکم مقرر در ماده ۶۸ و به کار بردن واژه «یک نفر وکیل» در ماده ۱۹۰ همان قانون ما را به این درک می‌رساند که بنابر ویژگی محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، خواست قانونگذار این بوده که به جز بزه‌دیده و متهم افراد کمتری در این مرحله حضور داشته باشند.
حال آنکه ماده ۳۵۲ این قانون می‌گوید که در مرحله رسیدگی در دادگاه‌های کیفری، با تأسی از روش رسیدگی اتهامی، محاکمات دادگاه علنی است و به همین جهت بزه‌دیده و متهم می‌توانند به هر تعدادی که تشخیص دهند، وکیل به دادگاه معرفی کنند.

معرفی وکیل به تعداد دلخواه

قانونگذار در یک اقدام که با روش قانون‌نویسی همخوانی ندارد، قید کلی «در تمام امور کیفری» در آغاز ماده را با قید «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک» در متن تبصره زیر آن، تخصیص زده است؛ چراکه بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های کیفری شامل پنج گونه دادگاه می‌شوند که عبارتند از: دادگاه‌های کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی.
بنابراین می‌توان گفت اصل بر این است که طرفین پرونده تنها می‌توانند حداکثر دو نفر وکیل معرفی کنند مگر در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک که می‌توانند به تعداد دلخواه وکیل معرفی نمایند.
از سوی دیگر هم به بزه‌دیده و هم به متهم این حق داده شده است که وکیل خویش را با رعایت قید تعداد آنان، معرفی کنند.

رعایت توازن بین حقوق طرفین

در ماده ۳۴۶ و تبصره زیر آن از قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک این اجازه به بزه‌دیده و متهم داده شده بود که به تعداد دلخواه وکیل معرفی کنند ولی در ماده ۳۸۵ همان قانون که مربوط به فصل چهارم تحت عنوان رسیدگی در دادگاه کیفری یک است، مقرر شد که هریک از طرفین می‌توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند. نتیجه اینکه در نظام کیفری ایران در دادگاه‌های کیفری، حداکثر سه وکیل قابل معرفی از ناحیه طرفین هستند.
طبق ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی و تبصره زیر آن بزه‌دیده نیز همانند متهم، می‌تواند تا پایان نخستین جلسه رسیدگی از دادگاه درخواست نماید تا وکیلی را برای او تعیین کند. در صورت احراز عدم تمکن بزه‌دیده، دادگاه از بین وکلای موجود بر اساس تعرفه قانونی، فردی را تعیین می‌کند که پرداخت حق‌الوکاله وی از محل اعتبارات قوه قضائیه خواهد بود.

درمجموع رعایت توازن بین حقوق طرفین در روند دادرسی کیفری به‌درستی درنظر گرفته شده است.
حضور وکیل تسخیری در محاکم دفاع از حقوق افراد به منظور عادلانه و منصفانه شدن نتیجه دادرسی است. در جریان یک پرونده دادرسی یک طرف آن دادستان با تمامی امکانات دادسرا اعم از بازپرسان، ضابطان دادگستری و امکانات مادی فراوانی که در اختیار مدعی‌العموم است قرار دارد و طرف مقابل یک شخص حقیقی تنها با حداقل امکانات و توانایی‌هاست که اختیارات کافی نیز ندارد.
پس به منظور برابر کردن موقعیت متهم در مقام تعقیب و برای این‌که نتیجه دعوی کیفری نتیجه‌ای عادلانه باشد، این افراد باید با سلاح‌های برابر به نبرد بپردازند. یعنی متهم باید حق داشتن وکیل را در دعوی داشته باشد و بتواند از حضور شخصی آگاه به قوانین و مقررات بهره‌مند باشد.

در طبقات و اقشار ضعیف جامعه به لحاظ مالی و فرهنگی، چون افراد با موارد و موازین قانونی آشنایی کافی ندارند، با طرح دعوی به شکل نادرست سبب مشکلات عدیده‌ای در این خصوص می‌شوند و همان‌گونه که در سیستم‌های پیشرفته حقوقی دنیا متداول و مرسوم است حضور وکیل در روشن شدن نکات مبهم پرونده کمک شایانی می‌کند.
وکلا با جمع‌آوری ادله کافی قاضی را در کشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت می‌کنند و چه بسیار پرونده‌هایی که به علت عدم آشنایی اصحاب دعوا و طرفین شکایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وکیل در پرونده‌ها نتیجه و ثمره قانونی مؤثری حاصل نمی‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار