لایحه تجارت، چوبه دار رونق تولید
کد خبر: 968335
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0043uJ
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۶:۱۳
در صورت نهایی شدن قانون جدید‌التصویب تجارت مشکلات عدیده‌ای پیش خواهد آمد که ساختار کنونی «حقوق تجارت» قادر به حل آن نخواهد بود
افزایش پرونده‌های قوه قضائیه به علت طرح دعاوی واهی در محاکم و افزایش ریسک شدید معاملات اقتصادی مردم به دلیل کاهش پیش‌بینی قرارداد‌ها و برهم خوردن نظم تجاری کشور از جمله ایرادات لایحه جدیدالتصویب تجارت است
سعید طاهری
سرویس حقوق جوان آنلاین: تجارت و انجام معامله از زمان پیدایش اولین تمدن‌ها، تاکنون وجود داشته است. در واقع تجارت و بازرگانی بخش جدانشدنی از روابط مردم با یکدیگر است. امروزه نیز دولت‌ها به اهمیت تجارت و امور تجاری پی برده‌اند. بر همگان این موضوع روشن است که از معاملات ساده تجاری گرفته تا مبادلات و قرارداد‌های تجاری بین‌المللی بدون وجود قانون و مقررات حاکم بر آن‌ها نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج، سودجویی افراد سوءاستفاده‌گر و بی‌نظمی نخواهد داشت لذا وجود یک قانون مترقی در این زمینه بسیار احساس می‌شود، اما اقدام اخیر مجلس در تصویب قانون جدید تجارت، ساختار حقوقی - تجاری و مراودات بازرگانی را مختل می‌کند. حقوقدانان بسیاری به اقدام اخیر مجلس اعتراض کرده اند. در صورت نهایی شدن متن مصوب مجلس، باید منتظر ایرادات حقوقی جدیدی بود که ساختار قواعد حاکم بر «حقوق تجارت» پاسخگوی رفع و رجوع این مشکلات نخواهد بود.

قانون تجارت، قانون مادر بر مبادلات و معاملات تجاری
قانون تجارت ایران به منزلۀ قانون مادر بر مبادلات و معاملات تجاری در داخل کشور حاکم است. قانون تجارت، مهم‌ترین مجموعۀ مدون قوانین مربوط به امور تجارت و بازرگانی است که حقوق تجارت بر اساس این قانون شکل گرفته است. این قانون در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه معروف به کد ناپلئون ترجمه و تصویب شد. در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجاری، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل‌ونقل، قائم‌مقام تجارتی و سایر امور تجاری بیان شده است. گفتنی است در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت‌های سهامی قانون تجارت اصلاح شده و در ۳۰۰ ماده مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع شد.

اولین لایحه تجارت در سال ۸۴
از تصویب قانون تجارت ایران قریب ۹۰ سال سپری شده و به رغم تحولات بسیار گسترده عرصه تجارت، این قانون مبنای عمل بوده است. با این وجود اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند؛ لذا تصمیم بر اصلاح این قانون گرفته شد. اولین گام برای اصلاح این قانون تهیه یک لایحه توسط دولت وقت، تحت عنوان لایحه تجارت بود. این لایحه نهایتاً سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

ایراد اصل هشتاد و پنجی شورای نگهبان
پس از تصویب لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با موافقت مجلس، اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال برای شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای نگهبان تصویب آزمایشی این قانون را مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی خواند و به عبارت دیگر با ایراد اصل هشتادوپنجم قانون اساسی آن را به مجلس برگرداند. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود». از آنجا که تصویب این قانون در کمیسیون تخصصی بر اساس نظر شورای نگهبان ضرورت نداشته شورای نگهبان با تصویب این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مخالفت کرد.

تصویب ۱۶۴ ماده از لایحه در ۴ روز
بعد از تصویب کلیات لایحه مذکور در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷ در صحن علنی مجلس، جزئیات این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نظر به حجم بالای لایحه، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده است که این لایحه به صورت پنج کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که یک‌شنبه هفته گذشته مورخ ۳ شهریور، کتاب قرارداد‌های تجارتی آن در قالب ۳۳۱ ماده در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. با گذشت تنها یک هفته از اعلام لایحه تجارت در صحن علنی مجلس تاکنون ۱۶۴ ماده از این لایحه با شتاب‌زدگی تمام به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. گفتنی است تصویب این حجم از قانون آن هم در مدت چهار روز اتفاقی بسیار نادر در تاریخ قانون‌گذاری کشور است.

پسرفت حقوقی
با تصویب این لایحه در مجلس حقوقدانان، کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به این اقدام مجلس اعتراض کردند. جان کلام گلایه این افراد از تصویب لایحه مذکور عبارت است از اینکه مجلس در تصویب چنین قانون مهمی تسریع به خرج داده و این لایحه از ابهامات فراوانی برخوردار است و تصویب آن کشور را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌سازد. به عنوان نمونه، سیدفتح‌الله احمدی، قاضی مجتمع قضایی شهید بهشتی با اشاره به ماده ۵ لایحه تجارت (انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنهـا نیازمنـد هـیچ تشـریفات خاصـی نیست. این امور، به هر وسیله، از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است)، گفت: «در ماده ۵ این لایحه، از آنجا که قرارداد به صورت عام آمده است بحث اسناد غیررسمی نیز مطرح می‌شود و این ماده باعث رواج اسناد عادی (غیررسمی) خواهد شد. وی همچنین ضمن اشاره به موضوع شهادت شهود که در این ماده آمده است، اظهار داشت: از سوی دیگر جای چنین بندی در قانون تجارت نیست چراکه این مسئله جزو ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود و جای آن در قانون مدنی است لذا چه لزومی دارد که بحث اثباتی در قانون تجارت بیاید. این مسئله بحث ادله اثبات دعوا است و طرح آن در قانون تجارت موضوعیت ندارد.» این قاضی دادگستری در خصوص حذف تشریفاتی که در لایحه تجارت آمده نیز گفت: در این قانون خیلی راحت تشریفات عقود در حال حذف شدن هستند. این قانون نوعی پسرفت است و نه پیشرفت.

کودتای اقتصادی
همچنین در این راستا محمدرضا یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در واکنش به تصویب لایحه تجارت گفت: «بنده این قانون را بیشتر شبیه یک توطئه می‌بینم. اصلاً نمی‌شود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، بهانه‌ای به تبهکاران داده می‌شود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. این یک فاجعه و یک کودتای اقتصادی در کشور است.»

نارضایتی اتاق بازرگانی از تصویب لایحه تجارت
موج اعتراضات نسبت به تصویب این لایحه در هفته گذشته ادامه داشت تا جایی که سه روز بعد از تصویب بخشی از این لایحه، اتاق بازرگانی ایران نیز نسبت به این موضوع واکنش داد. در این راستا محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: «قانون تجارت که در مجلس در دست بررسی و تصویب است، به نظرات بخش خصوصی به عنوان ذینفعان و اجراکنندگان قانون توجه نداشته و بهتر است برای بررسی بیشتر، به کمیسیون‌های مربوطه برای مشاوره با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ارجاع داده شود». همچنین احمد آتش‌هوش، نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در این رابطه گفت: در خصوص تصویب لایحه مذکور نظر ما بر این بود که این لایحه برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه (حقوقی و قضایی) بازگردد، اما با این درخواست موافقت نشد.
گفتنی است یکی از ایرادات وارده به این لایحه تفسیرپذیری بالای مواد آن است. اعتراضات صورت گرفته نسبت به لایحه مذکور نشان‌دهنده عدم اتقان و جامع و مانع بودن متن این لایحه است لذا جهت بررسی دقیق‌تر این موضوع به بررسی حقوقی بخشی از مواد این لایحه قانونی می‌پردازیم.

مشکل کسب و کار‌ها و تولیدی‌ها
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی، نیز درباره مشکلاتی که این لایحه برای کسب و کار‌ها ایجاد خواهد کرد، معتقد است قاعدتاً قانونی با این تأثیرگذاری که می‌شود تأثیر آن را با مؤثر بودن قانون مدنی مقایسه کرد، نیازمند تعاملات بیشتر با نخبگان، صاحبان اندیشه در حوزه حقوق و کسب و کار و فعالان اقتصادی دارد و اگر این طور پیش برود می‌تواند مشکلات بسیاری را برای حوزه تجارت و کسب و کار ایجاد نموده و درگیری‌هایی را به صورت ناخواسته به وجود بیاورد. من فکر می‌کنم بسیاری از نمایندگان متوجه ریزه‌کاری‌های این قانون و اثرات منفی‌ای که می‌تواند بر جامعه بگذارد، نیستند.

خدشه به ثبات قرارداد‌های تجاری
برای مثال در ماده ۴ این لایحه آمده است: طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محـدود نماینـد یـا مفـاد قـانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره- قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضایی و قواعد قابل اعمال مـرتبط بـا نظـم عمومی. نقد جدی که به این ماده می‌توان گرفت این است که در خصوص حدود و ثغور «احکام الزامی شرعی»، «مباحات اقتضایی» و «قواعد مرتبط با نظم عمومی» اختلاف نظر جدی‌ای بین فق‌ها و دکترین حقوقی وجود دارد لذا منبع مشخصی و معینی برای تشخیص آن‌ها نسبت به قواعد فقهی و حقوقی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر تبصره این ماده به هیچ‌وجه نتوانسته «قاعده آمره» را مشخص کند. وجود چنین ضعف بزرگی در این ماده قانونی، منجر می‌شود تا ثبات قرارداد‌ها و به‌تبع ثبات شروط آن نیز به‌شدت مخدوش شوند. لازم‌الاجرا شدن چنین ماده‌ای، کشور را با آسیب‌های جدی‌ای مانند کلاه‌برداری، کاهش پیش‌بینی‌پذیری قرارداد‌ها و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری مواجه می‌سازد. بدین صورت که به دلیل مشخص نبودن حدود و ثغور قواعد آمره این امکان وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد، مبتنی بر این ماده به دادگاه مراجعه کرده و یکی از شروط قرارداد یا تمام آن را با چنین استدلالی که شرط مرقوم در قرارداد در حوزه شمول قواعد آمره است، باطل کند و از این طریق به کلاه‌برداری بپردازد. از سوی دیگر به دلیل مشخص نبودن حدود و ثغور قواعد آمره و همچنین عدم وجود رویه مشخص در دادگاه‌ها و همچنین فساد دستگاه‌های اداری، نتیجه طرح چنین ادعایی در محاکم کشور قابل پیش‌بینی نیست و به همین دلیل علاوه بر افزایش کلاه‌برداری در کشور، به ثبات قرارداد‌های تجاری کشور خدشه‌ای جدی وارد خواهد شد و به تبع آن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به خطر خواهد افتاد.

ذهن‌خوانی‌تان را قوی کنید!
ماده بحث‌برانگیز دیگر این لایحه، ماده ۱۴ است. مطابق ماده ۱۴ «هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقـی‌ای کـه خـود بـرای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجـام دهـد یـا هزینه‌هایی را متحمل شود، شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده، مسئول خسارات واردشده است». عبارت «ناهماهنگ با تلقی‌ای که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است» که در این ماده آمده یک عبارت چندپهلو و نامشخص است که می‌تواند دستاویزی برای کلاهبرداری شود. برای مثال طبق این ماده، اگر یک واحد تولیدی پارچه با فردی قراردادی مبنی بر اینکه این شخص مسئول تهیه مواد اولیه این بنگاه باشد را ببندد و طی مذاکرات، طرفین به این نتیجه رسیده باشند که هر ماه فرد مذکور موظف است تعداد مشخصی از مواد اولیه را به این واحد تولیدی تحویل دهد، اما در قرارداد، فواصل زمانی برای تعیین تحویل مواد اولیه ذکر نشده باشد و تأمین‌کننده از تحویل مواد اولیه در این فواصل سر باز زند و به موجب آن این بنگاه اقتصادی متضرر شود، این بنگاه قطعاً بازنده دعواست، زیرا این واحد تولیدی به دادگاه رجوع می‌کند، اما فرد مذکور با استناد به این ماده (۱۴ لایحه تجارت) می‌گوید تلقی بنده تحویل تمامی کالا در مهلت اتمام قرارداد بوده است.

باید توجه داشت توسعه این موضوع در قالب لفظ مبهم «تلقی»، با توجه به اینکه تلقی امری درونی بوده و از آنجا که این موضوع به هیچ عنوان قابل اندازه‌گیری نیست سبب ایجاد امکان طرح ادعا‌های مختلف می‌شود. حتی دست کلاه‌برداران برای مطرح کردن ادعا‌های واهی در محاکم را چنین ماده قانونی باز خواهد گذاشت که به تبع آن تزلزل قرارداد‌ها را همراه خواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر افراد باید ذهن‌خوانی خوبی داشته باشند، زیرا شخصی که قصد ورود به مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد دارد از این به بعد باید به تلقی‌های طرف مقابل نیز توجه داشته باشد. این در حالی است که تلقی‌ها قابل اندازه‌گیری و تمییز نیستند و احتمال تغییر آن‌ها در هر لحظه ممکن است.

نمونه‌ای از خروار ایرادات لایحه تجارت
ایرادات و ابهامات قانونی این لایحه بسیار زیاد است و تنها این دو مورد مشت نمونه‌ای از خروار این ابهامات است. این ابهامات و ایرادات قانونی مشکلات اساسی‌ای را به همراه خواهد داشت. از جمله مشکلات اساسی لازم‌الاجرا شدن این لایحه می‌توان به افزایش پرونده‌های قوه قضائیه به علت طرح دعاوی واهی در محاکم و افزایش ریسک شدید معاملات اقتصادی مردم به دلیل کاهش پیش‌بینی قرارداد‌ها و برهم خوردن نظم تجاری کشور اشاره کرد. حال اگر نمایندگان مجلس همچنان با شتاب‌زدگی این لایحه را تصویب کنند و تجدیدنظر اساسی در خصوص مواد این لایحه صورت نگیرد در آینده‌ای نه‌چندان دور کشور با مشکلات حقوقی و اقتصادی فراوانی مواجه می‌شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار