قانون‌گریزی مردان قانون
کد خبر: 958415
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041KJ
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۷
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از فرار مالیاتی بسیاری از وکلا خبر داد و اینکه این کمیسیون به دنبال راهکاری است تا وکلا مجبور به پرداخت مالیات شوند. این اظهارات در حالی است که تجربه نشان داده با شیوه‌های کنونی نمی‌توان به درآمد وکلا و مالیات آن‌ها دست یافت و مسئولان باید برنامه‌ریزی دقیق کنند.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: از مد ت‌ها پیش موضوع فرار مالیاتی صد‌ها میلیون تومانی پزشکان در ایران برجسته شده و اخیراً فرار مالیاتی وکلا مورد توجه قرار گرفته است. جالب اینکه هم پزشکان و هم وکلا از قشر‌های پردرآمد در کشور به شمار می‌روند و البته وکلا خود مردان قانون هم هستند!
برخی گزارش‌ها رقم فرار مالیاتی وکلا را در مجموع سالانه ۷هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند. وکلا با اعلام نکردن درآمد یا همان حق‌الوکاله‌های دریافتی خود از زیرپرداخت مالیات در می‌روند.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این‌باره گفته است که «خیلی از وکلا، مبلغ واقعی حق‌الوکاله دریافتی را در قرارداد نمی‌نویسند و این به معنای فرار از پرداخت مالیات بوده که جرم محسوب می‌شود. همانطور که استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان برای جلوگیری از فرار مالیاتی آن‌ها اجباری شده است، باید برای دفاتر وکالت نیز از چنین راهکاری استفاده کرد.» گفتنی است تعرفه حق‌الوکاله‌ای که وکلا دریافت می‌کنند «حداقل» دارد، اما «حداکثر» آن با توافق میان وکیل و موکل تعیین می‌شود. همچنین میزان مالیاتی که هر وکیل براساس یک پرونده حقوقی باید پرداخت کند نیز در قوانین مالیاتی مشخص شده است.
بر اساس گزارش‌ها گاهی وکلا در توافق با موکل مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد‌ها کمتر از رقم واقعی می‌نویسند و در نتیجه مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
اما سال‌هاست که مقامات مربوطه و قوه قضائیه به دنبال راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا هستند.
در سال ۱۳۹۱ نیز مدتی موضوع فرار مالیاتی وکلا مورد توجه قرار گرفت و همان سال غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان وقت کشور گفته بود: «وکیل موظف است علاوه بر متن وکالتنامه که تحویل دادگاه می‌دهد، قرارداد حق‌الوکاله‌ای را که بین خودش و موکل تنظیم شده است به دفتر دادگاه بدهد و ثبت شود. با کمال تأسف برخی وکلا که قرارداد‌های میلیاردی می‌بندند، قراردادشان را تحویل دفتر دادگاه نمی‌دهند. این‌ها قابل تعقیب هستند و به نظر من کانون وکلا باید در این موضوعات وارد شود.»
پس از مدتی این سخنان به صورت بخشنامه به کانون وکلا نیز ابلاغ شد، اما مورد انتقاد‌های زیادی قرار گرفت و این راهکار ناکارآمد ارزیابی شد.
منتقدان این طرح گفته بودند این راهکار نمی‌تواند در عمل جلوی وکیلی را که به دنبال فرار مالیاتی است، بگیرد چراکه وکیل همانطور که با موکل توافق می‌کند رقم کمتری را در قرارداد بنویسد، می‌تواند یک قرارداد صوری تنظیم و به دادگاه ارائه کند، اما سپس آن را میان خود و موکل باطل و قرارداد تازه‌ای با ارقام واقعی تنظیم کند.
اکنون کمیسیون قضایی مجلس به دنبال راهکاری است که هم وکلا مجبور شوند قرارداد‌های بین خود و موکل را براساس آیین نامه حق الوکاله تنظیم کنند و هم موکل مبلغ حق‌الوکاله را بر اساس آیین‌نامه یادشده به حساب وکیل واریز کند تا مشخص شود درآمد وکلا چقدر است.
این در حالی است که به نظر نمی‌رسد این اقدام نیز چاره‌ساز باشد و وکیل می‌تواند شماره حساب شخص دیگری را به موکل بدهد یا مانند توافق بر سر مبالغ حق‌الوکاله، با موکل خود توافق کند که همه یا بخشی از مبلغ حق‌الوکاله را به صورت نقدی دریافت کند و سایر مواردی که حقوق‌دان‌ها برای مالیات ندادن بلد هستند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار