سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، متأسفانه از سال ۹۲ تا کنون که بازار مسکن به لحاظ حجم معاملات در رکود جدی فرو رفته است، بازار مسکن از ضعف شدید سیاستگذاری رنج می‌برد و بی‌عملی و بی‌برنامگی در این حوزه کار را به جایی رسانده‌است که امروز به‌رغم کاهش شدید حجم معاملات، اما شاهد جهش بیش از صد‌درصدی قیمت‌ها هستیم و حال آنکه نحوه استخراج قیمت مسکن و تعمیم آن به کل بازار مسکن و پوشش این تغییرات در بانک مرکزی و مرکز آمار با انتقادات کارشناسی جدی و بنیادینی رو به‌رو است.
قیمت مسکن در کل کشور بر پایه تعداد اندکی معامله مسکن آنهم در تهران و با پراکندگی بسیار بالا در سال ۹۷ دچار نوسان قابل ملاحظه‌ای شده‌است، اگر چه تغییرات قیمت طی سال ۹۷ با صددرصد رشد گزارش شده‌است، اما کارشناسان تعمیم دادن تغییرات قیمت مسکن در بخش کوچکی از بازار را به کل بازار مسکن اشتباه بنیادین و استراتژیک متولیان بخش ساختمان در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند به ویژه آنکه با افزایش هرچه بیشتر قیمت، بازار مسکن نیز در رکود بیشتری فرو می‌رود.
تعریف شاخص‌های جدید قیمت در بازار مسکن
کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید برای بازار مسکن شاخص‌های مختلفی تعریف شود تا به واسطه انجام تعداد اندکی معامله در پایتخت نتوان کل بازار مسکن ایران را دچار تغییر قیمت کرد؛ چراکه هم اکنون بازار مسکن برخلاف انکه بازاری بزرگ و سنگین شناخته می‌شود به سادگی با انجام و سازماندهی تعداد اندکی معامله دچار سفته‌بازی و دستکاری قیمت می‌شود. موضوع زمانی جالب می‌شود که هم اکنون در بازار مسکن ایران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار وجود دارد و گفته می‌شود مالک اغلب خانه‌های خالی در کشور بانک‌ها و هلدینگ‌های ساختمانی هستند، از این رو از هر امکانی استفاده می‌کنند تا قیمت در بازار مسکن بالا رود تا از این طریق هم سود مورد انتظار سرمایه‌گذاری خود را محقق کنند و هم اینکه صورت‌های مالی خود را به واسطه جهش قیمت دارایی به نام مسکن از زیان خارج و بالانس کنند.
فراتر از موضوع خانه‌های خالی، کارشناسان مدعی هستند که دولت باید خود راسا متولی طرح کاداست شود تا مساحت، مالکیت، نوع کاربری و قیمت تقریبی زمین‌های موجود در کشور ایران مشخص شود به ویژه آنکه در برخی از پرونده‌های قضایی جاری عیان شد که عده‌ای در گذشته به خرید کلان زمین در سراسر ایران پرداخته‌اند که این عمل آن‌ها مصداق اخلال در بازار زمین و ساختمان و فساد فی الارض شناخته شده‌بود، حال این نگرانی وجود دارد که مالکان حقوقی سفته‌بازی کلانی را در بازار زمین و ساختمان رقم زده باشند، زیرا در سال ۹۷ شاخص بهای نهاده‌های ساختمانی تنها ۵۰ درصد رشد داشته‌است، اما بهای مسکن در حدود ۱۰۰ درصد از این رو باید دید ماجرای رشد قیمت مسکن از کجا آب می‌خورد. البته مدافعان سرسخت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و ساختمان مدعی هستند که اگر این طرح به تصویب مجلس برسد و به قانون تبدیل شود بطور طبیعی اطلاعات بخش زمین و ساختمان در ایران افشا عمومی می‌شود و از این رهگذر می‌توان متوجه شد که زمین و ساختمان در اقتصاد ایران گرفتار سفته‌بازی و احتکار و دپو شده‌است یا خیر؟
در این میان مسئله مشکوک در بازار مسکن آن است که به رغم جهش قیمت مسکن، حجم معاملات در بازار به شدت سقوط کرده‌است زیرا متقاضیان به‌رغم افزایش چندین باره تسهیلات خرید مسکن، توانایی خرید مسکن را ندارند و سرمایه‌گذاران نیز به دلیل نقدشوندگی پایین مسکن از این بازار به نوعی فراری هستند، تحت چنین شرایطی دود افزایش قیمت به چشم جوانانی که قصد ازدواج دارند و متقاضیان مصرفی و مستأجران می‌رود.
چرا در ایران بازار به زیان مصرف‌کننده عمل می‌کند؟
در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار‌های مختلف ایران توانایی برقراری تعادل در حوزه قیمت را ندارد و پیوسته این فرایند به سود صاحبان سرمایه و زیان مصرف‌کنندگان است، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم عملیات اجرایی برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهر جدید اندیشه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا گزارش کمیته ۹ نفره در مورد تعیین سقف اجاره بهای مسکن به شما ارائه شده، گفت: این گزارش هنوز به دست بنده نرسیده، اما ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن اشخاص سقف تعیین کنیم، سقف اجاره بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی تبعیت می‌کند که در بازار است. وی خاطرنشان کرد: ما با اجرای قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن که به صراحت در ماده ۲ این قانون تکالیفی در رهن و اجاره به خوبی به آن اشاره شده است، نشان می‌دهد که نباید در مورد تعیین سقف اجاره بها ورود کنیم.
اسلامی تصریح کرد: باید به سمت ساماندهی نظام اجاره‌داری که به صورت حرفه‌ای اجاره داری دنبال شود، آن را دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه با کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی ۲ هزار و ۹۹۹ واحد مسکونی در شهر اندیشه دنبال شرایطی هستیم که شهر‌های جدید، سرانه‌های مورد نیاز زندگی مردم را تأمین کنند، گفت: همزمان امروز چهار شرکت بزرگ، چهار پروژه‌ای که از چهار نوع فعالیت است و مسکن یکی از آن چهار نوع فعالیت است، آغاز شده‌است و امیدوار هستیم ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که در برنامه طرح اقدام ملی قرار دارد و قرار است در شهر‌های جدید بافت‌های فرسوده و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر عملیاتی شود، تا سال ۹۹ به اتمام برسد. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم بتوانند با استفاده از تسهیلات از طریق سهمی که از سبد تسهیلاتی بانک‌های کشور برای ساخت و ساز واحد‌های مسکونی تخفیف می‌دهند، این برنامه به خوبی پیش برود.
اسلامی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی ۵/ ۸ درصد بوده، گفت: با موافقت رئیس کل بانک مرکزی تلاش خواهد شد این عدد به ۲۰ درصد برسد.
وی گفت: ۸۰ درصد منابع مورد نیاز ساخت و ساز واحد‌های مسکونی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها در اختیار سازنده‌ها قرار خواهند داد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این تسهیلات قابل‌انتقال به خریدار خواهد بود، گفت: این برنامه کمک خوبی به عرضه و تقاضای مسکن خواهد کرد.
