جوان آنلاین: صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای به رئیسجمهور، خواست روند پرداخت کامل مطالبات معوق ارزی واردکنندگان و جبران خسارت واردشده به آنان با قید فوریت انجام شود.
به گزارش ایسنا، در این نامه آمده است: به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در این نامه با اشاره به توقف توان عملیاتی شرکتها، نسبت به اختلال در تأمین کالاهای اساسی و افزایش فشار بر معیشت مردم هشدار داد.
بنا بر این گزارش در شرایطی که واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله غلات و نهادههای دام و طیور از انباشت ۱۷ ماهه مطالبات ارزی خود و فشار سنگین مالی بر بنگاهها خبر میدهند، حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران به مسعود پزشکیان، اعلام کرد که با وجود دستور صریح دولت برای پرداخت فوری بخشی از این مطالبات، هنوز اقدام مؤثر و منتهی به پرداخت انجام نشده است.
در یکصد و سیوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقرر شده بود کمیسیون اقتصادی دولت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، موضوع تسویه مطالبات ارزی بخش خصوصی را با قید فوریت تعیین تکلیف کند و اقدامات اجرایی لازم را انجام دهد.
رئیس اتاق ایران همچنین به نشست مشترک تشکلهای تخصصی و فعالان اقتصادی با رئیسجمهور در تاریخ ۲۲ تیرماه اشاره کرده و نوشته است که در پی این نشست، پزشکیان خطاب به وزرا و معاونان اقتصادی دولت دستور داده بود ۵۰ درصد مطالبات ارزی بدون فوت وقت پرداخت شود. در نامه تأکید شده است که با گذشت بیش از یک ماه از صدور این دستور، هنوز پرداختی صورت نگرفته و فرآیندهای اداری میان دستگاههای اجرایی، از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی، متوقف مانده و به نتیجه عملیاتی نرسیده است.
رئیس اتاق ایران در این نامه، بدون اشاره به جزئیات میزان مطالبات، نسبت به تبعات ادامه این وضعیت هشدار داده و نوشته است که اجرای سریع دستور رئیسجمهور میتوانست بخشی از توان مالی بنگاههای اقتصادی را احیا کند و به استمرار تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور کمک برساند؛ اما تأخیر دستگاههای اجرایی، این تصمیم را از مرحله دستور فراتر نبرده است.
در بخش دیگری از نامه آمده است؛ استمرار این وضعیت میتواند به توقف توان عملیاتی شرکتهای فعال و ایجاد اختلال در روند تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور منجر شود. همچنین تشدید فشار مالی بر واردکنندگان، افزایش هزینه تأمین کالا و در نهایت تأثیر مستقیم بر سفره و معیشت مردم، از دیگر پیامدهایی عنوان شده که اتاق ایران نسبت به آن هشدار داده است.
