تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، فارغ از اینکه درباره نحوه و زمان آن چه قضاوتی داشته باشیم، فرصتی است برای طرح این مسئله که از این سازمان که جمعیت به سمت سالمندی حرکت میکند، چه انتظاری داریم. طبعاً نمیتوان به این نکته از منظر تراز مالی سازمان، میزان مطالبات از دولت یا پرداخت بهموقع مستمری پاسخ داد، چراکه در نقطه تلاقی اقتصاد، جمعیت، بازار کار، خانواده و سیاست اجتماعی قرار دارد و در دهههای آینده، سالمندی یکی از مهمترین موضوعاتی خواهد بود که همه این حوزهها را به یکدیگر پیوند میدهد.
رئیس جدید این سازمان در شرایطی مسئولیت پذیرفته است که هم با ضرورتهای جدی پایداری مالی و مدیریتی و هم با نسلی از سالمندان مواجه است که از نظر تعداد، ساختار خانوار، نیازهای سلامت و انتظارات اجتماعی با نسلهای پیشین متفاوتند. برای این تغییر نگاه، ابتدا باید مسئله را درست تعریف کرد. در جامعهشناسی سالمندی، سالمندی نقطه آغاز نابرابری نبوده و حاصل انباشت نابرابریهای دوره زندگی است و وضعیت فرد در سالمندی، تحت تأثیر مسیر اشتغال، درآمد، تحصیلات، جنسیت، خانواده، دسترسی به بیمه، مسکن و سلامت شکل میگیرد. از سوی دیگر، رویکرد طرد اجتماعی نشان میدهد که رفاه سالمند را نمیتوان به درآمد تقلیل داد، زیرا سلامت، شبکه روابط، مشارکت اجتماعی و دسترسی به خدمات نیز در آن نقش دارند. رویکرد قابلیتها نیز بر این نکته تأکید میکند که سالمند با منابعی که در اختیار دارد، تا چه اندازه امکان زندگی مستقل، سالم و باکرامت را دارد.
بنابراین، عدالت سالمندی فقط پرداخت مستمری و بخشی از هزینه درمان نیست و مشمول کاهش نابرابری، حفظ استقلال و قابلیت، پیشگیری از طرد اجتماعی، ارتقای سلامت و افزایش عاملیت سالمندان نیز میشود؛ لذا سازمان تأمین اجتماعی باید به سازمانی پویا تبدیل شود که در حکمرانی سالمندی نقشآفرین باشد، یعنی بتواند وضعیت سالمندان تحت پوشش را بهطور مستمر رصد کند، نابرابریها و گروههای آسیبپذیر را شناسایی کند، با سایر دستگاهها و جامعه برای پاسخ به مسائل سالمندی هماهنگ شود، خود سالمندان را در سیاستگذاری مشارکت دهد و اثر اجتماعی سیاستهایش را ارزیابی کند. این تغییر رویکرد، با توجه به اینکه بزرگترین جمعیت سالمندی کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی است، میتواند این سازمان را از مدیریت پیامدهای سالمندی به سمت حکمرانی فعال، پیشگیرانه و عادلانه سالمندی سوق دهد.
یکی از تغییرات ضروری در رویکرد سازمان تأمین اجتماعی، عبور از «درمانمحوری» به «سلامتمحوری» است. متولی اصلی نظام درمان، وزارت بهداشت است، اما صندوقهای بیمه و بازنشستگی میتوانند و باید در حوزهای پیش از درمان، یعنی پیشگیری و ارتقای سلامت، نقش فعالتری ایفا کنند. سرمایهگذاری در پیشگیری از بیماریهای مزمن، حفظ توانایی جسمی و حرکتی، سلامت روان، تغذیه، فعالیت اجتماعی و سبک زندگی سالم، هم میتواند در بلندمدت هزینههای درمانی صندوق را کاهش دهد و هم، مهمتر از آن، به جای افزایش طول عمر همراه با ناتوانی، به افزایش سالهای زندگی سالم و مستقل کمک کند. بنابراین انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی، در کنار ایفای تعهدات درمانی خود، یک برنامه مشخص و قابل ارزیابی برای پیشگیری و ارتقای سلامت سالمندان طراحی کند.
کشورمان با شتاب به سمت سالمندی جمعیت حرکت میکند و بر اساس برآوردهای دبیرخانه شورای ملی سالمندان، سهم جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر که در سال ۱۳۹۵ حدود ۶ درصد بوده، در سالهای پیش رو به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و در سناریوی میانه میتواند تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۰ درصد برسد. این تغییر صرفاً به معنای افزایش تعداد بازنشستگان نیست؛ نسبت میان جمعیت در سن کار و جمعیت سالمند تغییر میکند، نیاز به مراقبت افزایش مییابد، بازار کار و نظام بازنشستگی تحت فشار بیشتری قرار میگیرند و مسئله تنهایی و حمایت اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
باید توجه داشت که یکسانسازی سیاست برای گروههای نابرابر، الزاماً به عدالت منجر نمیشود. از این رو، یکی از مطالبات مشخص از مدیریت جدید میتواند ایجاد «اطلس عدالت سالمندی در تأمین اجتماعی» باشد که سلامت، نیاز مراقبتی، وضعیت اقتصادی و تفاوتهای منطقهای سالمندان تحت پوشش را نشان دهد. یکی از نخستین جاهایی که رویکرد عدالت باید خود را نشان دهد، جنسیت است. مسیر زندگی زنان و مردان از نظر اشتغال رسمی، دستمزد، سابقه بیمه، کار مراقبتی بدون مزد، طول عمر و احتمال بیوگی متفاوت است. بنابراین زنان و مردان الزاماً با منابع یکسان وارد سالمندی نمیشوند. مطالعات جمعیتی نیز شکاف قابل توجه جنسیتی در تنهازیستی سالمندان را نشان دادهاند؛ در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳/۶ درصد زنان سالمند در برابر حدود ۵ درصد مردان سالمند تنها زندگی میکردند. پس «زن سالمند» نباید صرفاً یک زیرگروه آماری باشد و میتواند یک گروه هدف سیاستی باشد و برنامه عدالت سالمندی باید بتواند برای زنان دارای سابقه بیمه ناکافی، زنان تنها، زنان کمدرآمد و زنان سالمند نیازمند مراقبت، سیاستهای متناسب طراحی کند.
شاید یکی از مهمترین مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی، طراحی نظام تأمین مالی مراقبت بلندمدت باشد، چراکه امروز با افزایش نیاز سالمندان به کمک در امور روزمره، بخش بزرگی از هزینه و مسئولیت مراقبت بر دوش خانواده، بهویژه زنان، قرار گرفته و میتواند به کاهش اشتغال، درآمد و امنیت اقتصادی مراقبان منجر شود. در این میان، بیمه مراقبت بلندمدت (Long- Term Care Insurance) میتواند بخشی از هزینه خدمات مراقبت در منزل، مراقب حرفهای، خدمات روزانه و در موارد ضروری مراقبت اقامتی را پوشش دهد. در کنار آن، باید برای مراقبان خانوادگی نیز حمایت بیمهای در نظر گرفت، بهگونهای که فردی که به دلیل مراقبت مستمر از سالمند ناچار به ترک یا کاهش اشتغال میشود، بتواند از سابقه بیمهای برخوردار شود. این سیاست حتی میتواند از منظر پایداری خود سازمان نیز فرصت باشد، یعنی بهجای آنکه مراقبت خانوادگی، فرد مراقب را از بازار کار و پوشش بیمهای خارج کند، میتوان دوره مراقبت را به سابقه بیمهای تبدیل و بدین ترتیب گروهی از افراد را وارد یا درون نظام بیمهای حفظ کرد. همچنین مراقبت از سالمند نباید مسئولیتی خصوصی و نامرئی تلقی شود، چراکه مراقبت بخشی از نظام رفاه اجتماعی است و سیاست سالمندی باید آن را به رسمیت بشناسد.
البته نمیتوان از فشارهای مالی سازمان و ضرورت پایداری صندوقها چشم پوشید. نسبت پشتیبانی سازمان طی دهههای گذشته کاهش یافته و افزایش جمعیت سالمند در سالهای آینده این فشار را تشدید خواهد کرد. نظریههای حکمرانی مشارکتی و حکمرانی شبکهای نیز یک تغییر مهم را پیشنهاد میکنند مبنی بر اینکه سالمندان نباید صرفاً موضوع سیاستگذاری باشند؛ آنها باید در فرآیند سیاستگذاری نیز حضور داشته باشند. یک شورای مشورتی سالمندان در سازمان تأمین اجتماعی، با حضور گروههای متنوع سالمندان و متخصصان، میتواند به جای یک ساختار تشریفاتی، بخشی از نظام دریافت بازخورد سازمان باشد. این شورا باید بتواند درباره کیفیت خدمات، دسترسی، مشکلات درمانی، خدمات الکترونیک، مستمری و سیاستهای جدید نظر بدهد و سازمان نیز مکانیسم مشخصی برای پاسخ به این نظرات داشته باشد. این نگاه، سازمان را از «مدیریت خدمات» به سمت حکمرانی مبتنی بر شواهد حرکت میدهد.
در مجموع از مدیری که تازه مسئولیت سازمانی با این اندازه و پیچیدگی را پذیرفته، نمیتوان انتظار داشت همه مسائل سالمندی را یکشبه حل کند، اما میتوان انتظار داشت نقشه مسئله را دقیقتر کند. تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی میتواند صرفاً یک تغییر مدیریتی باشد، اما میتواند فرصتی برای بازاندیشی در مأموریت سازمان نیز باشد. همچنین سازمانی که میخواهد در بلندمدت پایدار بماند، نیازمند اعتماد اجتماعی است و اعتماد اجتماعی نیز زمانی شکل میگیرد که بیمهشده و مستمریبگیر احساس کند سازمان او را نه بهعنوان یک عدد، بلکه بهعنوان یک انسان با یک مسیر زندگی، نیازها و تفاوتهای مشخص میبیند. از مدیریت جدید میتوان انتظار داشت که سالمندی را از حاشیه سیاستهای سازمان به متن حکمرانی آن بیاورد.
* فعال حوزه سیاستگذاری اقتصادی
