اصل ۵۶ قانون اساسی ایران حق تعیین سرنوشت انسان را یک حق الهی دانسته و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را سلب کند. انتخابات در عصر حاضر علاوه بر آنکه یک ضرورت حکمرانی صالح به شمار می‌آید، یگانه راه اعمال حاکمیت اراده ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و اداره امور کشور محسوب می‌شود. مشارکت مردم در انتخابات، میزان توجه مردم و دولت به یکدیگر است. حضور حداکثری مبنایی برای مردم‌سالاری، شایسته‌گزینی و عکس آن راهی به سوی دولت سالاری و فردسالاری است.
انتخابات گرچه برساخت حقوق مدرن است و در ایران سابقه ۱۰۰ ساله دارد، اما در فرهنگ اسلامی و شیعی با مفهوم بیعت و امامت دارای پیشینه کهن است. حق‌الناس از جمله مفاهیم قابل طرح و بایسته تحول و توسعه مفهومی است که به رعایت استاندارد‌های اخلاقی و دینی انتخاب اشخاص وجه ملزمی می‌دهد که بسیار حائز اهمیت است.
تاریخ ایران سراسر حکایت از حکمرانی شاهان و فرمانروایانی دارد که هرگز شأن انسانی برای کسی قائل نبودند و همین فرهنگ موجب بی‌تفاوتی و عدم درک کارکرد انتخابات در میان بسیاری از مردم است. امروزه دستیابی به قدرت و حکومت جز از طریق رأی مردم معقول و پذیرفته نیست، بنابراین اهمیت آن بیش از پیش شده است.
نظام انتخابات در ایران ضمن آنکه باید قواعد و قوانین عام استاندارد جهانی بین‌المللی را رعایت کند، لازم است احکام و مسائل شرعی و اسلامی را سرلوحه کار خویش قرار دهد. این وضعیت موجب تعارض ظاهری شده که بسیاری را به تفاسیر غلط رهنمون کرده است. این تعارض قابل جمع به نفع مردم و تثبیت اصل احترام و صحت عمل مسلمان است.
تأکید مقام معظم رهبری برحق الناس‌بودن رأی مردم و نیز پاسخ ایشان در جریان انتخابات سال ۸۸ مبنی بر حفظ و پاسداشت صندوق رأی، مؤید آن است که جایگاه و اهمیت انتخابات و رأی آحاد مردم حفظ شود. در حال حاضر کاستی‌های موجود در انتخابات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با بازنگری حقوقی حل و فصل شود. رسیدگی به جرائم تخلفات در حال حاضر بخشی به قوه قضائیه و بخشی به شورای نگهبان مربوط است و ابهاماتی وجود دارد که باید با مشورت شورای نگهبان تبیین شود. در بیش از ۸۶ کشور تقویم انتخابات وجود دارد که از آن تاریخ تخلف نمی‌شود، لازم است تاریخ انتخابات ما نیز با ثبات و نظم خاصی تنظیم و اجرا شود.
ایجاد یک نظام نظارت قضایی برکل فرآیند انتخابات، به‌نحوی که دادگاه و دادرس مرتبط از پیش با لوازم کار آشنا بوده، همانند شورای مرکزی نظارت با سازوکار لازم ضروری است و استفاده از تجربه آن در طول زمان به نفع همه خواهد بود. در صورت تحقق این امر رسیدگی به جرائم و تخلفات تبلیغاتی و مطبوعات، هزینه‌های مالی و جذب پول، نحوه جلب و اخذ رأی و اقدامات ستاد‌های مختلف اشخاص قابل رصد و پیگیری است.
* قاضی دادگستری
