سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش خبرگزاریها، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در سومین نشست خبری با خبرنگاران در مورد متهمان پرونده هدایتی و دوستان گفت: سیدمهدی موسوینژاد به تحمل ١٥سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ٩٣٠میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی، علیاکبر یقینی به تحمل ١٠سال حبس، محرومیت دائم از بهکارگیری در مشاغل دولتی و متهم ردیف چهارم مجتبی کیانپیشه به جرم معاونت اخلال در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.
انتشار جزئیات دادنامه با حذف نام افراد
اسماعیلی همچنین درباره انتشار جزئیات احکام صادره گفت: در سامانهای که به زودی راهاندازی میکنیم، متن دادنامهها با حذف مشخصات افراد منتشر میشود. «تناد»، «تحلیل و نقد آرا دادگاهها» نام همان سامانهای است که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره کرد.
سخنگوی قوهقضائیه در رابطه با گزارشات تخلفات در زمینه تخصیص ارز اظهار داشت: تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز برای واردات کاغذ پنج پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند. اسماعیلی در توضیح بیشتر گفت: صرفاً به دو تا سه شرکت ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که فقط معادل ۵۷ میلیون دلار کاغذ وارد شد و در رابطه با ۱۰۰ میلیون دلار دیگر کاغذی وارد نشده که متهمان شناسایی و بازداشت شدند.
۲۱ پرونده در حوزه خودرو
سخنگوی قوهقضائیه آخرین وضعیت پروندههای خودرو را نیز تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکتهای خودرویی را در مراجع قضایی در دست رسیدگی داریم که در مورد سه شرکت رأی قطعی صادر شده و در حال اجراست که برخی از این شرکتها ۳۰۰، ۵۰۰، هزار یا ۳ هزار شاکی دارند.
دوچرخه سواری بانوان منع قانونی ندارد
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی در رابطه با اعلام دادستان اصفهان در زمینه دوچرخهسواری بانوان گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه وی است. به موجب قانون، دوچرخه سواری بانوان اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.
سخنگوی قوهقضائیه در رابطه با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: در ارتباط با مقامات مذکور در اصل ١٤٢ قانون اساسی که ماده یک این قانون است، قوهقضائیه کار رسیدگی را انجام میدهد و اگر در رسیدگیها به جرم، تخلف و افزایش غیر حق اموال و داراییهای این مسئولان رسید، نتیجه را به اطلاع عموم میرساند؛ نه اینکه این داراییها و لیست را در اختیار و در معرض عموم قرار دهد.
اعلام برنگشتن ارز به کشور هنر نیست!
اسماعیلی همچنین در مورد اظهارات یکی از وزرا مبنی بر وضعیت مبهم ارزهای وارداتی و صادراتی گفت: اولاً باید از وی پرسید چرا به کسانی که اینگونه رفتار میکنند، ارز میدهید؟ تکلیف متوجه نهادهای متولی است که در تخصیص ارز دقت کنند. این هنر نیست برای یک وزیر و یک مقام مسئول که بیاید به ما اعلام کند، ۵۰درصد ارز ناشی از صادرات یا ۳۰درصد از ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
برخی ادعاها راجع به زندانیان درست بود
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که رویه رئیس جدید قوهقضائیه در رابطه با اعلام قضات مفسد چیست، گفت: بدون هیچ اغماضی برخورد انجام میشود، اخیراً هم رئیس قوهقضائیه برای برخورد با عناصر احتمالی متخلف دستوراتی را صادر کردند. اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای سکه ثامن و طلای شادی گفت: در پرونده طلای شادی ۳ هزار و ۸۰۰ شاکی و در ثامن ۳ هزار و ۱۰ نفر شاکی داریم که دستور داده شده پرونده جمع و جور و اموال مکشوفه بین مالباختگان توزیع شود.
اسماعیلی همچنین در رابطه با ادعای برخورد با زندانیان گفت: هیئتی برای بررسی وضعیت زندانهایی که مورد ادعای برخی از زندانیان است، تشکیل شده و این هیئتها یک هفتهای است که مأموریت پیدا کردهاند. یکی دو مورد خاص را هم خود ما بررسی کردیم و شخصاً پیگیر شدم و به این نتیجه رسیدم که ادعاها درست نیست. کسی که جرمش امنیتی و در ارتباط با منافقین و به این سازمان تروریستی مرتبط است یکی از این مدعیان بود که به ادعای وی ورود کردیم و دیدیم بیش از ۱۰ مرتبه به بیمارستانهای خارج از زندان به خاطر دیسک کمر خفیف ارجاع و ۲۷ جلسه فیزیوتراپی شده است. موضوعی که شاید من و شما به خاطر هزینهها اقدامی نکنیم.
وی افزود: فرد دیگری هم به دلیل توهین به نبی حکم اعدامش صادر شده بود که مشمول عفو شد و از اعدام رهایی پیدا کرد. این فرد ۲۳۰ ملاقات داشته و با زندانیان درگیر شده و تلویزیون زندان را هم شکسته است؛ این فرد ادعای بد رفتاری با وی را داشت که به ادعای او هم ورود کردیم.
وی در پاسخ به این سؤال که خبرنگار روزنامه شرق اخیراً بازداشت شده، اما اجازه دیدار با وکیل را ندارد آیا علت خاصی دارد، گفت: بازداشت و صدور حکم مبتنی بر اعمال مجرمانه بر افراد است؛ در این رابطه نه شغل و نه جنسیت برایمان مهم است. به این فرد عمل مجرمانه در حوزه امنیت نسبت داده شده است و در این رابطه هر وکیلی نمیتواند ورود کند، این اصلاح ماده قانونی در مجلس شورای اسلامی است و هر آنچه مجلس تصویب کند، اجرا میکنیم.