بازداشت موقت و حوادث اخیر

در پرونده‌های قضایی در هر درجه‌ای از اهمیت که باشند در صورتی که به لحاظ اهمیت جرم انتسابی، صدور قرار تأمین لازم باشد باید با توجه به مواد قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری صادر شود. به هر ترتیب حفظ نظم عمومی و امنیت حقوقی متهم از مصادیق بارز حق و عدالت در قوانین جاریه کشور است. در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به مبحث «قرار تأمین» پرداخته شده است. براساس این ماده قانونی «به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌‌موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر کند:1-‌ الزام به حضور با قول شرف 2-‌ الزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله 3-‌ اخذ کفیل با وجه الکفاله 4-‌ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول 5-‌ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.» همان‌طور که در ماده قبل ذکر شده است پنج روش مختلف در قانون آیین دادرسی کیفری جهت قرار تأمین پیش‌بینی شده است. قرار تأمین فقط توسط قاضی پرونده، البته پس از تفهیم اتهام قابل صدور است که با توجه به بزه انتسابی و شخصیت متهم و وضعیت او می‌توانند در پرونده مؤثر باشند. هرچند سنگین‌ترین حالت صدور قرار تأمین راهکار پنجم یعنی بازداشت موقت است. اما این گونه هم نیست که بتوان بدون ضابطه کسی را در بازداشت موقت قرار داد.
براساس ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری «تأمین باید اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد» بنابراین مریضی، کهولت سن و حتی نداشتن سوءسابقه باید در بحث بازداشت موقت متهمان مؤثر باشد اما به هر ترتیب پس از صدور قرار بازداشت موقت، آیا می‌توان به این قرار اعتراض کرد؟ مجاری قانونی اعتراض به بازداشت موقت چیست؟ براساس تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری» در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید کند» و بالخصوص در ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است که «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت 10 روز است.
رسیدگی دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد کرد.» بنا به اهمیت بازداشت موقت رسیدگی تجدیدنظر برای بازداشت موقت وجود دارد و علاوه بر آن خارج از نوبت است که در کمتر موردی این گونه است. از طرف دیگر براساس ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد کند» یعنی حتی پس از طی همه مراحل قانونی باز هم پس از گذشت هر ماه از آغاز بازداشت موقت، مجدداً باید مورد بررسی واقع شود تا در صورت امکان یا به قرار سبک‌تری تبدیل شود یا نهایتاً مجوز تمدید آن مجدداً صادر شود.