سرویس جامعه جوان آنلاین: این روز‌ها آموزش‌و‌پرورشی‌ها تلاش می‌کنند در توجیه سیاست‌های ریاضتی اقتصادی دولت در این حوزه، شاهد مثال‌هایی از عملکرد سایر کشور‌ها در اقتصاد آموزشوپرورش بیاورند و در نهایت نیز در بسته حمایت از صرفه‌جویی در آموزشوپرورش هر یک از مسئولان این وزارتخانه وظیفه‌ای دارند؛ به عنوان نمونه مجتبی زینی‌وند، معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، وظیفه دفاع از خصوصی‌سازی و توسعه مدارس غیردولتی را عهده‌دار است. وی اسفند سال گذشته و در نمایشگاه دستاورد‌های مدارس غیردولتی تصریح کرد: در هیچ کشوری تمام هزینه به عهده دولت نیست و صرفاً ۵۰ تا ۷۰درصد هزینه آموزشوپرورش را دولت تأمین می‌کند و سایرین را مردم تقبل می‌کنند.
زینی‌وند بیان کرد: ساختار‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد این مدارس را تحت عنوان خصوصی‌سازی تعبیر کنیم.
ادعای دروغ
اما مطالعه سهم دولت از هزینه‌های آموزشوپرورش در ۳۰ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد، مسئولان آموزشوپرورش برای ادعا‌های خود و متقاعدکردن افکار عمومی برای افزایش سهم خانوار از هزینه آموزش و لاجرم‌بودن صرفه‌جویی دولتی در آموزشوپرورش به اندازه کافی در این زمینه مطالعه ندارند و منابع اطلاعاتی درستی در زمینه ادعا‌های خود به کار نمی‌برند.
به طوری که نتایج مطالعه یادشده نشان می‌دهد میانگین سرمایه‌گذاری دولتی در نظام آموزشوپرورش این کشور‌ها ۹۰ درصد است.
همچنین نروژ و فنلاند با ۹۹ درصد، اتریش با ۹۵ درصد، ژاپن ۹۲ درصد و امریکا ۹۱ درصد، هلند و کره‌جنوبی با ۸۷ درصد و شیلی و نیوزیلند با ۸۳ درصد در صدر فهرست سهم این دولت‌ها در هزینه‌های آموزشوپرورش قرار دارند.
در عین حال الگوی تخصیص منابع آموزشی از جمله موضوعاتی است که در مجامع بین‌المللی نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.
بی‌رغبتی دولت‌ها و احزاب به سرمایه‌گذاری آموزشی
در این راستا عضو کمیسیون بین‌المللی آموزش در سخنرانی خود در همایش‌های جهانی TED تأکید کرد که تزریق پول به یک سیستم معیوب، ناکارآمدی بیشتری به بار خواهد آورد و دولت‌ها و احزاب سیاسی را نسبت به سرمایه‌گذاری در امور آموزشی بی‌تفاوت خواهد کرد.
در اظهارات مدافعان خصوصی‌سازی در آموزشوپرورش کشورمان نیز گوشه‌هایی از چنین استدلالات علمی مشاهده می‌شود. چنانچه علی اللهیارترکمن، معاون پشتیبانی آموزشوپرورش بر این باور است که اجرای درست فرآیند‌ها و انطباق قوانین با توانایی‌ها در اولویت نخست و شیوه پرداخت‌ها، به کارگیری نیروی انسانی و توزیع آن و مباحث مالی به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار دارند.
اما آنچه در اجرا در حیطه تعلیم و تربیت کشور مشاهده می‌شود، تلاش برای انطباق قوانین با توانایی‌ها و اجرای درست فرآیند‌ها نیست بلکه اداره آموزشوپرورش با کمترین هزینه برای دولت است. نگاهی که تعلیم و تربیت را به عرصه‌ای برای ایجاد بازار برای جذب سرمایه تبدیل کرده است. این روند غیرفرآیندی هم با قوت ادامه پیدا می‌کند تا کار این دولت تمام شود و دولت بعدی خودش می‌داند و آموزش و پرورشش! در این میان خبری از اصلاح ساختار و تزریق هدفمند و فرآیندی منابع به آموزشوپرورش نیست.
اگرچه تا پیش از این کسری مداوم بودجه عمده‌ترین چالش نظام تعلیم و تربیت بود، اما در سال‌های اخیر سهم دولت در تأمین هزینه‌های آموزش عمومی کشور از جمله مسائل چالشی آموزشوپرورش به شمار می‌رود. بر این اساس توسعه مدارس غیردولتی به عنوان یک راه‌حل و یک ضرورت در زمینه حل مشکلات آموزشوپرورش از جمله تأمین نیروی انسانی تلقی می‌شود و در سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است.
اصرار بدون انصراف!
به طوری که تعداد این مدارس از ۱۲ هزار مدرسه در سال ۹۳ به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ در سال ۹۷ رسیده است. در این میان خالی‌ماندن صندلی‌های مدارس غیردولتی که از ۵۰۰ هزار تا در سال ۹۲ آغاز شده و به ۸۰۰ هزار صندلی خالی در سال ۹۷ رسیده هم ایده توسعه مدارس غیردولتی را از ذهن مدیران آموزشوپرورش پاک نکرده است. حتی هزینه‌هایی که دولت برای سرپا نگه داشتن این مدارس و جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها در قالب تسهیلات ارزانقیمت به این مدارس می‌پردازد نیز آن‌ها را از خصوصی‌سازی مدارس منصرف نکرده است و در مقابل به دنبال توجیهاتی می‌گردند که افزایش مدارس غیردولتی را توجیه کنند.
ارزیابی عملکرد این مدارس نیز دستاویز دیگری است که مسئولان آموزشوپرورش سعی دارند با تمسک به آن توسعه آن‌ها را توجیه کنند.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی در همان مراسم اعلام کرد: بیش از ۹۰درصد از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی در بهترین دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند و تعداد کمی مدارس غیردولتی شهر تهران با عدول از قانون شهریه، ماهیت مدارس غیردولتی را خدشه‌دار می‌کنند. اما به گفته عبدالرسول عمادی، رئیس وقت اداره امتحانات و ارزیابی آموزشوپرورش پیش‌تر اعلام کرده بود: برخی از مدارس غیردولتی در جدول میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایین‌ترین رتبه را دارند.
حالا باید دید با توجه به اینکه اغلب ادعا‌های مسئولان آموزشوپرورش در دفاع از توسعه مدارس غیردولتی غیرقابل استناد از آب در می‌آیند، چه توجیه دیگری را ادامه روند این توسعه در سال جاری رقم خواهند زد؟!
