سرويس حقوق جوان آنلاين: در یک ماه اخیر به دلیل تغییرات جوی و بارشهای سنگین، سیل بسیاری از نقاط کشور را فرا گرفت و عدهای از هموطنان در اثر سیلابهای ناشی از این بارشها جان خود را از دست دادند. خانه و کاشانه بسیاری از افراد بر باد رفت و خسارات سنگین مالی به برخی دیگر از هموطنان وارد شد. نگاهی تاریخی نشان میدهد این اولین بارش سنگین و راه افتادن سیلاب در کشور نبوده و نخواهد بود. در سیلابهای گذشته نیز خسارات سهمگین جانی و مالی به کشور وارد شد، اما خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب اخیر نشان داد که آ. ن. سیلابهای گذشته و خسارات ناشی از آن هیچگاه برای متولیان، مسئولان و نهادهای دخیل آموزنده نبوده و هیچ درسی بر جای نگذاشته است. آنچه در این خصوص و فراموشی زودهنگام متولیان و نهادهای مسئول و مسببان این خسارتها قابل توجه بود و میتوانست به چارهاندیشی برای حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در آینده منجر شود، توجه به مسئولیت کیفری مسببان خسارتهای جانی و مالی ناشی از این حوادث است؛ متولیانی که اگر به مسئولیت کیفری آنان در ایجاد خسارات جانی و مالی توجه میشد و به دلیل تقصیر، اهمال، عدم رعایت نظامات دولتی و ... در تبدیل نعمات الهی به بلایا مورد بازخواست، محاکمه و مجازات قرار میگرفتند، درس عبرتی میشد برای آیندگان تا وظایف و مسئولیتهای خویش در قبال طبیعت، امور شهری، جادهسازی، حفاظت از جنگلها، سدسازیها و... را به نحو احسن انجام دهند.
نکته و سؤالی که در این خصوص قابل ذکر است، این است که آیا میتوان از منظر قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران برای متولیان و مسببان خسارات جانی و مالی، مسئولیت کیفری متصور شد؟ در این خصوص میتوان گفت: بر اساس اصل (۲۲) قانون اساسی، جان و مال شهروندان محترم و مصون از هرگونه تعرض است. همچنین بر اساس اصل چهلم قانون اساسی، هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و کسب منفعت بیشتر به هیچ وجه اجازه قطع جنگلها، ساختن جاده در مسیر سیلاب یا تصرف حریم رودخانهها به هیچ شخص و نهادی نمیدهد. در صورتی که تقصیر، بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی مسئولان، متولیان و متصدیان امور در سدسازی، دستبرد به جنگلها و حریم رودخانه و... با توجه به ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اثبات شود، میتوان برای این اشخاص طبق ماده (۶۱۶) قانون تعزیرات ۱۳۷۵ از حیث قتل غیرعمد مسئولیت کیفری در نظر گرفت؛ چراکه بر اساس ماده مذکور در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد. با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
بنابراین با توجه به اینکه جرم قتل غیرعمد ناشی از حوادث غیرمترقبه که به علت تقصیر متولیان و مسئولان امر اتفاق میافتد، یک جرم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد، لذا شایسته است دادستان کل کشور و دادستانهای شهرستان در این خصوص مسئولیت متولیان و مسئولان شهری و غیرشهری را بررسی کنند و احیاناً اگر تقصیری در ساختو سازها، تجاوز به حریم رودخانه، جنگل و مسیلها متوجه آنها بوده است، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد تا درس عبرتی برای آیندگان شود.
*دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و استاد دانشگاه