سرویس اقتصاد جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، صندوق بازنشستگی کشوری متعلق به کارکنان دولت میباشد و هم اکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مستمریبگیر دارد، بهطوری که وزارت آموزشوپرورش با بیش از ۷۰۰ هزار مستمریبگیر بیشترین سهم را در میان بازنشستگان ۱۸ وزارتخانه از منابع صندوق بازنشستگی کشوری دارد.
صندوق بازنشستگی کشوری در اثر سوءمدیریت منابع و مصارفش تا حدی به کسری خوردهاست که این صندوق بدون کمک دولت حتی هزینه بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی ماهانهاش را هم نمیتواند تأمین کند، از این رو صندوق فوق بهرغم آنکه سهم بیمهشده در آن ۹ درصد بودهاست و سهم کارفرما در حدود ۵/ ۱۳ درصد و طی سالهای متمادی بخشی از داراییهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال یافتهاست، هم اکنون هزینههایش بر دوش مردم است و باید از بودجه عمومی که محل درآمدش مالیات، نفت و استقراض مالی است تأمین شود.
همانطور که گفته شد بخشی از داراییهای دولت در حوزه شرکتها طی دهههای گذشته به تملک صندوق بازنشستگی کشوری درآمدهاست تا این صندوق بتواند از محل پرداخت حق بیمه کارکنان دولت، سرمایهگذاری و فعالیت شرکتها هزینههای مستمریبگیرانش را بدهد، اما همانطور که شرکتهای دولتی میانگین بازدهیشان فاجعهبار است، گویا هلدینگهای تخصصی ذیل صندوق بازنشستگی کشوری نیز که از منظر ساختاری زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستند، وضعیت فاجعهباری دارند بهطوری که ژنهای خوب و اشخاص دوشغله و تاچندی پیش بازنشسته در شرکتهای صندوق بازنشستگی چنان وضعیتی را رقم زدهاند که صندوق بازنشستگی حتی توانایی پرداخت هزینههای یکماه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مستمریبگیر را هم ندارد.
یکی دیگر از صندوقهای بازنشستگی ذیل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاریاش به نام شستا میباشد که این روزها گفته میشود مورد حسادت صندوق بازنشستگی قرار گرفتهاست، زیرا سازمان تأمین اجتماعی با همه هزینههایی که تصمیمات دولتی از اواخر دهه ۸۰ به آن تحمیل کردهاست، هنوز با تمام سختیها روی پا است و اگر دولت و سایر بدهکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند، وضعیت در این صندوق بهبود مییابد.
سازمان تأمین اجتماعی و شستا که در حدود ۱۴ میلیون بیمه شده، ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه و در حدود ۵ /۳ میلیون مستمریبگیر و بزرگترین شبکه درمانی کشور را با بیش از ۱۰۰۰ واحد بیمهای و درمانی دارد، سازمانی است که با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور، گستردهترین نهاد در عرصه نظام بیمههای اجتماعی محسوب میشود.
شایان ذکر است که نظام تأمین اجتماعی نقش مؤثری در تأمین اقتصادی جامعه و رفع دغدغههای مردم دارد. دغدغههایی که اگر به موقع برطرف نشود، پیامدهای نامطلوب آن میتواند امنیت مردم را تهدید کند؛ بنابراین وجود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر میتواند پشتوانه محکمی برای نظام اقتصادی باشد.
سازمان تأمین اجتماعی یکی از صندوقهای بیمهای فعال در حوزه درمانی و بازنشستگی میباشد که سرمایه تشکیل چنین مجموعهای از بازار کار و اشتغال و فعالیت اقتصادی تأمین شدهاست، بدین ترتیب که حق بیمه هر کارگر از سوی کارفرما (۲۰ درصد)، کارگر (۷ درصد) و دولتگویی ۳ درصد تعیین شده است و طی دهها سال فعالیت این سازمان از محل ورودیهایی، چون حق بیمهها هم هزینههای این سازمان تأمین شدهاست و هم اینکه بخشی از منابع برای پرداخت تعهدات آتی در حوزههای مختلف سرمایه گذاری شده است که نمود این سرمایهگذاریها را امروز در مجموعه اقتصادی بزرگی، چون شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا ملاحظه میکنیم.
سوبسیدی که جامعه کارگری به بازار کار میدهد
در رابطه با داراییهای سازمان تأمین اجتماعی و شستا باید یک نکته بسیار کلیدی و مهم را مد نظر قرار داد و آن است که جامعه کارگری طی دهههای گذشته با درک مشکلات ناشی از تحریمها، جنگ وضعیت ساختاری اقتصاد ایران و فضای نامناسب کسب و کار هر ساله عدم افزایش حداقل دستمزد مطابق قانون کار و تورم عمومی و معیشت یک خانوار را تحمل کردهاست بهطوری که امروز بین خط فقر و حداقل دستمزد چندین میلیون تومان فاصله افتادهاست، از این رو جامعه کارگری هر سال برای حفظ اشتغال به بازار کار ایران یارانه و سوبسید پرداخت کرده و بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی و منطقه حقوق و دستمزد دریافت کردهاست با چنین توضیحی باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی و شستا تشکیلش حاصل عرق جبین و تلاشها و زحمات جامعه کارگری و کارفرمایی است و باید از این دارایی و مدیریت صحیح این دارایی نگهبانی و حراست کرد.
از آنجایی که ثروتی با عنوان سازمان تأمین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه توسط جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت پدید آمدهاست و این مقوله مورد پذیرش است که دارایی فوق باید از طریق سهجانبهگرایی و مشارکت نمایندگانی از جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت مدیریت شود، اما در دولت قبل در اثر ادغام وزارتخانه سازمان تأمین اجتماعی به شکل ساختاری ذیل وزارتخانه جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گرفت.
هر چند این ادغام ساختاری این باور را پدید نیاورد که سازمان تأمین اجتماعی و شستا جزو داراییهای بخش دولتی است، اما این تغییرات ساختاری باعث شد مدیرانی از بخش دولت و اتاقهای بازرگانی ورود بیشتری به حوزه مدیریت و تصمیمگیریهای سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه شستا داشته باشند تا جایی که نمایندگان جامعه کارگری از مدیریت کنار گذاشته شدند که آسیب زیر پا گذاشتن روش و مدل سهجانبهگرایی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی را در اوایل دهه ۹۰ ظهور و بروز کرد، زیرا بیش از ۱۳۰ شرکت در معرض آسیب واگذاریهای ابهامانگیز قرار گرفت که باهوشیاری و ورود نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس به این مقوله دستدرازی به سمت داراییهای سازمان تأمین اجتماعی منتفی شد.
از آن تاریخ به بعد یک آسیب در دل سازمان تأمین اجتماعی و شستا شکل گرفت که باید مراکز پژوهشی و خود سازمان تأمین اجتماعی پیرامون هزینههای ان تحقیق و بررسی کنند که از ناحیه طرح تحول بیمه سلامت و افزایش مطالبات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و هزینه تصمیمگیری مدیران سیاسی یا بدهکاران به شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی و... چقدر بودهاست.
بدون تعارف باید عنوان داشت که سازمان تأمین اجتماعی و شستا در جریان تصمیمات و وعده و عیدهای بیمهای دولتها طی سالهای گذشته متحمل هزینههای هنگفت شدهاست و از آنجایی که این سازمان نقش ویژهای در حوزه صندوق بازنشستگی و بیمه درمانی در کشور دارد باید مطالباتش از دولت و همچنین سایر بدهکاران اعم اشخاص حقیقی و حقوقی در فضایی آرام و غیرسیاسی دنبال شود؛ چراکه وجود این سازمان با نظام تأمین اجتماعی ایران گره خوردهاست و باید این سازمان را به کارکرد صحیح خود نیز هدایت کرد.
در نهایت باید توجه داشت که ادغام داراییها و شرکتهای شستا و شرکتهای صندوق بازنشستگی به دلیل ناهمگون بودن مالکیت داراییها چندان به صلاح نیست و از این رو واگذاری و خصوصیسازی شستا و طرح مسائلی از این قبیل حداقل باید بعد از تسویه بدهی دولت و سایر بدهکاران به این مجموعه به تعویق بیفتد.
سیاستهای دولتها درقبال سرمایه کارگران در تامین اجتماعی شده بوی کباب 
