جوان آنلاین: بارها گفته شده است که شرایط اقتصادی فقط متأثر از کمبود سرمایه، تحریم، ناترازی انرژی یا محدودیت منابع ارزی نیست، زیرا بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی کشور در جایی کمتر دیدهشده قرار دارد که پیش از هر سیاست پولی و مالی باید به آن توجه کرد و این ظرفیت در کیفیت حکمرانی، ساختار اداری، نحوه تخصیص منابع، سرعت تصمیمگیری و هزینهای نهفته است که ناکارآمدی به اقتصاد تحمیل میکند. بنابراین، اصلاح حکمرانی اگر به تغییر واقعی در ساختار دولت برسد، خودش به یک سیاست اقتصادی تبدیل میشود و حتی بدون خلق پول، افزایش درآمد نفت یا ورود سرمایه خارجی، منابع تازهای برای اقتصاد آزاد میکند.
گزارش اخیر درباره اصلاح ساختار اداری نمونه عینی از همین ظرفیت است که ۵۵ نهاد و شورای موازی ادغام یا اصلاح شدهاند و حذف پستهای موازی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفهجویی برای منابع دولت ایجاد خواهد کرد و برای کاهش فضای اداری نیز ۵۶ هزار میلیارد تومان صرفهجویی برآورد شده است و همچنین از محل مولدسازی داراییهای مازاد دولت، درآمدی معادل ۳۴۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و طبیعتاً مجموع این ارقام، حتی اگر با نگاه محتاطانه و پس از بررسی دقیق امکان تحقق آنها ارزیابی شود، یک واقعیت مهم را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد، بهطوری که بخشی از منابعی که برای رشد اقتصادی به آن نیاز داریم، الزاماً در بیرون از ساختار دولت قرار ندارد و بخشی از آن در خود ساختار دولت قفل شده است.
۲۲ هزار میلیارد تومان صرفهجویی در هزینههای ناشی از پستهای موازی نمونه عینی ظرفیتها و الزامات داخلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر چنین شود، خیلی از گرهها را میگشاید و دولت در بسیاری از موارد دارایی دارد، اما از آن بهره اقتصادی کافی نمیگیرد؛ بهطوری که ساختمان، زمین و مجموعههای اداری وقتی به دارایی اقتصادی تبدیل میشوند که یا در خدمت تولید عمومی قرار بگیرند یا با سازوکاری شفاف به منابع مولد تبدیل شوند، در غیر این صورت، دارایی به هزینه تبدیل میشود.
البته باید توجه داشت که فروش دارایی مازاد دولت با درآمد پایدار تفاوت دارد و اگر دولت ملکی را بفروشد و درآمد حاصل را صرف هزینههای جاری کند، فقط یک دارایی را به پول تبدیل کرده است و چنین اقدامی در بلندمدت ثروت عمومی را افزایش نمیدهد، اما اگر داراییهای راکد به سرمایهگذاری مولد، زیرساخت، کاهش بدهی یا پروژههایی با بازده اقتصادی تبدیل شوند، فرآیند مولدسازی اثر عمیقتری بر اقتصاد خواهد گذاشت؛ بنابراین کیفیت استفاده از این منابع از خود رقم مهمتر خواهد بود.
اصلاح حکمرانی طبیعتاً به حذف چند نهاد و فروش چند ساختمان محدود نمیشود و یکی از مهمترین اصلاحات، انتقال اختیار تصمیمگیری از مرکز به سطوح محلی است و در گزارش دولتیها نیز تأکید شده است که ۷۵ درصد خدمات قرار است به استانها و شهرستانها تفویض شود و این تصمیم از منظر اقتصادی میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا زمان نیز یک نهاده تولید است و وقتی یک بنگاه برای دریافت مجوز یا یک شهروند برای انجام یک خدمت ساده مجبور شود چند بار به مرکز استان یا تهران مراجعه کند، هزینهای به وجود میآید که در بودجه دولت ثبت نمیشود، اما اقتصاد آن را پرداخت میکند. اگر تفویض اختیار با مسئولیتپذیری، سامانههای شفاف و امکان نظارت همراه شود، فاصله میان تصمیم و اجرا کاهش پیدا میکند؛ ضمن آنکه مدیر محلی اطلاعات دقیقتری از مسئله محلی دارد و شهروند نیز سریعتر به خدمت دسترسی پیدا میکند و در این حالت، اصلاح اداری مستقیماً به اصلاح اقتصادی وصل میشود و کاهش زمان دریافت مجوز، کاهش هزینه رفتوآمد، کاهش تعداد مراجعات و حذف امضاهای غیرضروری، بهرهوری را افزایش میدهد و بخشی از سرمایهای را که اکنون در بروکراسی گرفتار میشود آزاد میکند.
کشورمان برای عبور از دوره طولانی رشد پایین، فقط به سرمایه مالی بیشتری احتیاج ندارد و سرمایه انسانی نیز باید از فعالیتهای کمارزش اداری به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند و اگر نیروی انسانی در ساختارهای موازی گرفتار شود، دولت برای نگهداری ساختاری هزینه میکند که ارزش اقتصادی متناسبی ایجاد نمیکند و طبیعتاً حذف لایههای زائد اداری، امکان استفاده بهتر از نیروی انسانی را فراهم میکند و این تغییر نیز وقتی اثر خود را کامل خواهد کرد که استخدام عمومی نیز به سمت رقابت، شایستهگزینی و نیاز واقعی دستگاهها حرکت کند.
از همین منظر، اعلام اینکه ۷۰ درصد جذبهای دولتی از طریق آزمون انجام میشود، باید با شاخصهای روشن سنجیده شود؛ چراکه مسئله اصلی فقط نحوه ورود افراد نیست و دولت باید مشخص کند چه تعداد نیروی انسانی نیاز دارد، کدام وظایف در سالهای آینده باقی میماند و چه تعداد پست اداری باید حذف شود. بنابراین دولت کارآمد دولتی نیست که صرفاً نیروی کمتری داشته باشد، بلکه دولت کارآمد دولتی است که نیروی انسانی خود را در محل درست به کار بگیرد و برای هر هزینه عمومی، خروجی مشخص مطالبه کند.
اصلاح حکمرانی در نهایت یک پروژه حسابداری نیست و این اصلاح باید به تغییر رابطه دولت و اقتصاد منجر شود. دولت هرچه کمتر منابع خود را صرف اداره ساختارهای زائد کند، منابع بیشتری برای زیرساخت، آموزش، سلامت، فناوری و سرمایهگذاری عمومی در اختیار خواهد داشت و هرچه تصمیمگیری سریعتر شود، هزینه فعالیت بخش خصوصی پایینتر میآید و به تبع آن هرچه مقررات سادهتر شود، انگیزه سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند و البته هرچه اطلاعات و اختیار به شکل شفاف توزیع شود، امکان رانتجویی نیز محدودتر میشود.
در این نگاه، اصلاح داخلی رقیب سیاست خارجی نیست و جای سرمایهگذاری خارجی یا رفع محدودیتهای بیرونی را نمیگیرد؛ بنابراین اصلاح حکمرانی کاری است که اقتصاد کشور حتی پیش از توجه به سیاست خارجی به آن نیاز دارد و کشوری که ساختار اداری خود را چابک و داراییهای راکد خود را به سرمایه تبدیل میکند، از همان منابع موجود بازده بیشتری میگیرد.
کشورمان برای ساختن آینده اقتصادی خود به منابع تازه نیاز دارد، اما پیش از یافتن منابع تازه باید منابع موجود را از قفل ناکارآمدی خارج کند و ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفهجویی از حذف پستهای موازی، ۵۶ هزار میلیارد تومان کاهش هزینه از فضای اداری و ظرفیت ۳۴۳ هزار میلیارد تومانی داراییهای مازاد، اگر با شفافیت و انضباط مالی همراه شوند، فقط چند ردیف عدد در گزارشهای دولتی نخواهند بود و این ارقام میتوانند آغاز محاسبهای بزرگتر باشند؛ محاسبه اینکه یک حکمرانی کارآمد تا چه اندازه ثروت تولید میکند.
به هر روی، اقتصاد فقط در چاههای نفت، کارخانهها، معادن و بازار سرمایه ساخته نمیشود و بخشی از این آینده در اتاقهای اداری، فرآیندهای تصمیمگیری، سامانههای دولتی، ساختمانهای مازاد و مقرراتی ساخته میشود که امروز زمان و سرمایه مردم را مصرف میکنند و اگر اصلاح حکمرانی با معیار کاهش هزینه، افزایش بهرهوری، سرعت خدمترسانی و خلق ارزش اقتصادی سنجیده شود، خود دولت از یک مصرفکننده بزرگ منابع به نهادی تبدیل خواهد شد که مسیر تولید ثروت را هموار میکند و آن زمان اصلاح ساختار اداری دیگر یک برنامه فرعی دولت نخواهد بود و به یکی از مهمترین سیاستهای رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
