سرویس حقوق جوان آنلاین: مسئله جرم سیاسی از مسائل مهم در عالم حقوق و سیاست است. تلفیق مسائل جدی پیرامون حقوق و آزادی‌های فردی، نظم عمومی و مقتضیات عالم سیاست در این موضوع، در پیش گرفتن راه‌حلی میانه را با سختی مواجه می‌کند. علاوه بر این عدم تعادل میان قدرت شاکی و مشتکی‌عنه در خصوص این جرائم و دسترسی حکومت به وسایل گوناگون قدرت، حمایت از مجرمان سیاسی را امری مطلوب و منطقی می‌کند. تجربه تلخ خفقان دوران پهلوی و نبود آزادی‌های سیاسی در کشور، برخورد‌های خشن و کشتار مخالفان رژیم شاهنشاهی مقنن اساسی را بر آن داشت تا در متن قانون اساسی مقدمات شناسایی جرم سیاسی و ایجاد آیین رسیدگی خاص (علنی و با حضور هیئت منصفه) به این دست از جرائم را پیش‌بینی کند. اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» مقنن اساسی در واقع آهنگ آن دارد که محاکمه جرائم سیاسی و مطبوعاتی نه در پشت در‌های بسته بلکه در برابر دیدگان عموم انجام گیرد و قضاوت نه فقط به وسیله قاضی حکومت بلکه با حضور قشری از مردم انجام شود تا از ظلم احتمالی دستگاه حاکم دارای همه وسایل قدرت به مجرم غیربرخوردار از این امکانات جلوگیری شود.
مجلس شورای اسلامی در نهایت پس از گذشت ۳۸ سال موفق شد تا به این وظیفه محوله از سوی قانون اساسی جامه عمل بپوشاند و این قانون را با همه قوت و ضعفش در سال ۹۵ به تصویب برساند. اکنون پس از گذشت حدود دو سال از تصویب قانون جرم سیاسی عده‌ای از نمایندگان مجلس طرح اصلاح این قانون را تقدیم کرده‌اند. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است که «با وجود این طرح بسیاری از پرونده‌ها که از مصادیق جرم سیاسی به شمار می‌رود هنوز حتی در یک پرونده این قانون مورد عمل دادسرا‌ها و دادگاه‌های دادگستری قرار نگرفته است... پس از بحث و بررسی کمیسیون به این نتیجه رسید که علت اصلی عدم اجرای قانون وجود پاره‌ای نقایص و ابهام‌هایی در متن قانون است.»
صرفنظر از بحث پیرامون ادعای ایشان در مورد وجود موارد متعددی که مصداق جرم سیاسی بوده‌اند، اما به شیوه مقرر در قانون به آن‌ها رسیدگی نشده است، باید گفت: طرح پیشنهادی نیز موفق به تنویر ابهامات نشده است. ماده یک قانون فعلی مبتنی بر ضابطه عینی و ذهنی جرم سیاسی را اینگونه تعریف کرده است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.» کشف قصد مرتکب و بالاتر از آن کشف انگیزه او از ارتکاب جرم امری بسیار مشکل است. انگیزه پنهانی‌ترین رکن یک جرم است و معلوم نیست مجرم چگونه می‌تواند انگیزه خود را اثبات کند. خصوصاً آنکه تشخیص اصل سیاسی بودن جرم با قاضی است و هیئت منصفه در این مقطع دخالتی در دادرسی ندارد. شاید به همین علت است که طراحان طرح، ضابطه ذهنی را به کناری نهاده و جرم سیاسی را اینگونه تعریف کرده‌اند. «هریک از جرائم مصرح ماده ۲ این قانون که علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابند مشروط به آنکه بدون توسل به اقدام مسلحانه یا خشونت‌آمیز باشد، جرم‌سیاسی محسوب می‌شود.» در این تعریف سخن از جرم علیه «مدیریت کشور» به میان آمده است. معلوم نیست که منظور از «مدیریت کشور»، مدیران کشور هستند یا شیوه مدیریت کشور مدنظر قرار دارد. با توجه به قرابت لفظ «مدیریت» و «سیاست» در این ماده به نظر می‌رسد که گزینه دوم مقصود ایشان می‌باشد. این در حالی است که جرم علیه شیوه مدیریت کشور در ادبیات حقوقی ناملموس و غیرقابل فهم است و تا کنون در قانون مجازات اسلامی «مدیریت» به عنوان مجنی علیه جرمی نیامده است. علاوه بر این جرم علیه «سیاست» نیز امری بدیع است. «سیاست» به عنوان مجنی علیه در جایی مورد حمایت مستقیم قانونگذار قرار نگرفته و با چنین عنوانی شناخته نشده است. طراحان تنها در جمله پایانی ماده یک، عبارتی را اضافه کردند که محتوای آن پیش از این در تبصره ماده ۲ درج شده است و جرائم خشونت‌بار از شمول جرائم سیاسی خارج شده‌اند که تکرار آن در ماده یک سبب همپوشانی خواهد بود.
علاوه بر این ابهامات طراحان کوشیده‌اند تا دایره جرم سیاسی را گسترش دهند و جرائم بیشتری را به عنوان جرم سیاسی مورد حمایت قرار دهند. هر چند خارج کردن کسانی که به قصد ضربه زدن به اساس نظام بدون توسل به خشونت از دایره جرم سیاسی آنچنان قابل تأمل است، اما وارد کردن مجرمان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به جرائم سیاسی و حمایت‌های مقرر در قانون امری معقول نیست. مجرمان سیاسی افرادی هستند که به خاطر انگیزه شرافتمندانه خود در نقد حاکمیت و مواجهه دلسوزانه با جامعه خود قابل حمایت شناخته شده‌اند. حال چگونه می‌توان از مرتکبان جرائم مصداق ماده ۴۸۹ قانون مجازات بخش تعزیرات یعنی جرائم علیه امنیت به عنوان مجرمان سیاسی حمایت کرد. به ویژه آن که کشور‌های دموکراتیک پس از واقعه ۱۱ سپتامبر نیز رویکرد‌های سختگیرانه‌تری علیه جرائم تروریستی و علیه امنیت اتخاذ کرده‌اند. نکته جالب آن که طراحان در حالی مصادیق ماده ۴۸۹ را به دایره جرائم سیاسی می‌افزایند که تبصره ماده ۲ را دست‌نخورده باقی گذاشته‌اند. این تبصره به صراحت جرائمی از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را از شمول عنوان جرم سیاسی خارج کرده است!
در نهایت باید گفت: هر چند هدف طراحان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی هدف مطلوبی است و قانون فعلی می‌تواند مانند بسیاری از قوانین به نحو بهتری نگاشته شود، اما ما قُصِدَ لَمْ یقَعْ. طرح فعلی نیز در موارد بسیاری خالی از نگاه دقیق حقوقی به مسئله مهم جرم سیاسی است که می‌تواند سبب از دست رفتن وقت و ظرفیت مجلس شورای اسلامی گردد و در پایان بهره‌ای به نظام اسلامی نرساند. مقنن اساسی به درستی مجلس را موظف به تعریف جرم سیاسی بر اساس «موازین اسلامی» کرده‌است. بنابراین بر مجلس است تا با انجام تحقیقات کامل به دست مجتهدان در منابع اسلامی جرم سیاسی را تعریف کند و نسبت درست آن با جرائمی، چون جرائم علیه امنیت، محاربه و عناوینی، چون بغی و خروج بر امام عادل روشن کند. همچنین ظرفیت‌های نابی در فقه سیاسی مانند امر به معروف و نهی از منکر (موضوع اصل ۸ قانون اساسی) و قاعده النصیحه لِاَئِمَةِ اْلمُسْلِمین می‌تواند افق‌های روشنی را پیش روی نمایندگان بگشاید تا طرحی نو دراندازند.
* دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران
