سرويس اقتصادی جوان آنلاين: به گزارش مهر، فرامرز توفیقی در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی» توسط برخی نمایندگان مجلس گفت: متأسفانه طی یکی دو سال گذشته شاهد فعل و انفعالات و رفتارهایی از سوی برخی سرمایهگذاران تحت عناوین و قالبهای مذهبی و استفاده نابهنگام و نادرست از ارکان و اصول اساسی دین و مذهب تحت عنوان خیریههای نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم و اهدافی که این افراد دنبال میکنند، مغایر با شرع و اصول قانون اساسی و مغایر با رفتار انسانی و نقطه مقابله فقرزدایی است.
وی با اشاره به دلایل و توجیه طراحان تهیه این طرح اظهار داشت: دلایلی که مطرح میشود هر چند به هیچ وجه توجیه و باطن خوبی ندارد، اما متأسفانه ظاهر زیبایی دارد. متأسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار در خصوص مزد توافقی استناد میکنند، در حالیکه نمیتوان از رعایت مقاولهنامههای حمایت از کارگران از جمله تشکلیابی و حق اعتراض و اعتصاب چشمپوشی کرد و مقاوله نامههای دیگر را اجرا کنند.
توفیقی با تأکید بر اینکه متأسفانه در کشور ما مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار سلیقهای اجرا میشوند، افزود: در تمام مقاولهنامهها و روشهای تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولاً مؤلفههای تأثیرگذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب و کار میتواند متغیر باشد، اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست، بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین میشود و این مزد پایه در مشاغل مختلف میتواند افزایش یابد، نه اینکه کاهش پیدا کند.
رئیس کارگروه مزد کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر در کشورهای مختلف که مزد توافقی را اجرایی کردند بهینهیابی کنیم، اینگونه نیست که در برخی مشاغل دستمزدهای پایینتر از «حداقل مزد» پرداخت و از نیروی کار بهرهکشی کنند، بلکه در این کشورها زیرساختها را در راستای ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاری فراهم میکنند.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه طرح حذف حداقل مزد کارگری در روستاها مصداق عینی گسترش فقر به جای فقرزدایی است، افزود: از طرفی با اعلام تورم آبان ماه ثابت شد که در استانهای کمبرخوردارتر هزینه زندگی به مراتب جهش خیره کننده دارد و تورم در این مناطق بیش از مناطق برخوردار است؛ از طرفی حداقل دستمزد با تمام ردیفهای ثابت حداکثر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میرسد، درحالیکه در استانهای کم برخوردار هزینه زندگی کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست؛ یعنی حتی در کمبرخوردارترین استان حداقل دستمزد فقط ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگر را تأمین میکند. در این شرایط آیا رواست که چنین طرحهایی را در مجلس کلید بزنند؟
وی ادامه داد:ای کاش وکلای ملت بیشتر نگران معیشت زندگی کارگر بودند و طرحی را با فوریت برای بازنگری دستمزد سالجاری تهیه میکردند؛ دستمزدی که متأسفانه فقط ۲۳ درصد زندگی کارگر را تأمین میکند.
