پاسکاری مشکلات بین دولت و بخش خصوصی را متوقف کنید
کد خبر: 935381
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003vKn
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۲
گفت‌وگو با دکتر غلامرضا حسن‌پور اشکذری، رئیس بسیج اصناف، تجار و بازاریان کشور
بازار از فروردین دارای تلاطم بوده و البته من جایی ندیدم که هیچ یک از اقتصاد‌دانان پیش‌بینی این وضعیت را داشته باشند. این اولین نقطه ضعف ماست که نمی‌توانیم اقتصاد خود را پیش‌بینی کنیم و باید برای رفع این ضعف آن را در دانشگاه‌ها و مدیران جست‌وجو کرد.
تحلیل تحولات چند ماهه اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط فعلی و مواجهه بهتر با جنگ اقتصادی را در ادامه مسیر فراهم کند. از این رو در هفته بسیج گفت‌وگویی با دکتر غلامرضا حسن‌پور اشکذری، رئیس بسیج اصناف، تجا‌ر و بازاریان کشور انجام داده‌ایم که در آن به زوایای مختلف تأثیر‌پذیری اصناف از عوامل چند ماهه اخیر پرداخته‌ایم. وی معتقد است راه‌حل‌های اصلی داشتن استراتژی برای بازار‌های مختلف، ورود بیشتر مردم به بخش‌های مختلف اقتصاد و استفاده از تجربیات دوران جنگ به‌خصوص در حوزه توزیع می‌تواند ما را در شرایط سخت پیش رو کمک کند.

برای شروع نمایی از وضعیت موجود در بخش اصناف را (تولیدی و توزیعی) در این ماه‌ها ترسیم کنید.

بازار از فروردین دارای تلاطم بوده و البته من جایی ندیدم که هیچ یک از اقتصاد‌دانان پیش‌بینی این وضعیت را داشته باشند. این اولین نقطه ضعف ماست که نمی‌توانیم اقتصاد خود را پیش‌بینی کنیم و باید برای رفع این ضعف آن را در دانشگاه‌ها و مدیران جست‌وجو کرد. البته شاید به خاطر خوش‌بینی‌های بیش از حد مجموعه دولت به برجام بود که کمتر به تحلیل مسائل داخلی پرداخت و در واقع نوعی خودشیفتگی باعث غفلت از آینده‌نگری شد.
از این‌رو مباحث ارز و سکه که پیش آمد، مدیریت بازار از دست دولت خارج شد، به‌نحوی‌که خود فعالان اقتصادی هم از اتاق بازرگانی که مرتب تحلیل‌های اقتصادی ارائه می‌کنند یا بخشی از اتاق‌های صنفی هم تصور چنین آثار سنگینی نداشتند که دارایی‌های مردم را تا یک سوم آب کرد.

هر چند ضرباهنگ افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر کند شده، ولی افزایش قیمت ارز اثبات کرد که ضربات جدی به بخش تولید وارد شده است و به شدت ما در این بخش وابسته هستیم. به عبارت بهتر بخش‌های تولیدی کوچک که در قالب نظام صنفی می‌گنجند دچار آسیب و بعضاً به تعطیلی کشیده شده‌اند.

اما از دو سال پیش و حتی قبل از تشکیل دولت دوازدهم کارشناسان مستقل و به‌خصوص رسانه‌های منتقد دولت بر آثار مخرب نرخ رشد‌نقدینگی و قرار ندادن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام تأکید داشتند، لذا صدای طوفان تورمی را به گوش دولت رسانده‌اند. بدیهی است که اگر این هشدار‌ها جدی گرفته می‌شد و خطا‌های مکرر ناشی از دستپاچگی در مواجهه به تحریم غیر‌قانونی امریکا صورت نمی‌گرفت، این حجم از فشار‌ها در مدت پنج، شش ماه اخیر به بازار و مردم وارد نمی‌شد و عده‌ای ظرف چند روز هزاران میلیارد تومان رانت به جیب نمی‌زدند!

ببینید، هیچ کارشناسی نگفت که میزان آسیب‌پذیری ما تا این حد است، دولت محترم در چهار سال اول به تعبیری دو طرف اتوبان اقتصاد را بسته بود و پول‌ها در بانک‌ها پارک شده بود و لذا مرتب می‌گفت: تورم نداریم و در این اتوبان نه تصادفی هست و نه مشکل ترافیک سنگین داریم، اما به محض اینکه مردم به دولت دوباره رأی دادند، دو طرف اتوبان را آزاد کرد و ما با ترافیک سنگین، تصادفات سخت و حواشی بسیاری مواجه شدیم.

آیا تنها مشکل اصناف افزایش قیمت مواد‌اولیه وارداتی بود؟

اگرچه برخی مواد‌اولیه به‌عنوان مثال در بخش پوشاک با افزایش بیش از صددرصدی مواجه شد، اما آنچه بیش از همه بخش تولیدی اصناف را تحت‌الشعاع قرار داد، بخشنامه‌های متعدد و بعضاً متضاد و متناقضی بود که تولید را در یک بلاتکلیفی عمیق و حتی شوک عظیم فرو برد. بخشنامه‌هایی که بدون مشورت با بخش خصوصی و در بعضی مواقع نادیده گرفتن نظرات کارشناسی صادر می‌شد.

در نمایی دیگر از آنچه بر فضای بازار‌های مختلف و صنوف در این ایام قابل تصور و بیان است، ضعف محرز در حوزه نظارت بر بازار‌ها بود. یعنی هیچ نظارتی از سوی دستگاه‌های دولتی نداشتیم. ستاد تنظیم بازار بر عهده آقای سینکی بود و وقتی که آقای رحمانی به عنوان وزیر منصوب شد، کلاً سمت خود را رها کرد و رفت، بی‌آنکه حتی به خود زحمت ارائه گزارشی در حوزه تنظیم بازار بدهد. متأسفانه از هیچ کس و هیچ ابزاری جدی هم برای بازخواست این افراد استفاده نمی‌شود.

از سوی دیگر بازار و اصناف با یک اقتصاد دستوری بی‌پایه مواجه شدند. آقای جهانگیری نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که بعد‌ها متوجه شدیم حتی رئیس کل بانک مرکزی هم آن را قبول نداشته و حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز به شکل غیر‌مدیریت شده از کشور خارج یا صرف واردات کالا‌های غیرضروری شد. در زاویه‌ای دیگر تعطیلی اتاق اصناف و خطا‌های نهاد‌های نظارتی برای برخورد با احتکار کالا‌های مورد‌نیاز مردم، همگی دست به دست هم می‌دهند تا بازار به این حال و روز بیفتد.

اما برخورد غلط با انبار‌های فعالان اقتصادی به نام بسیجیان تمام شد و مدعی شدند که اشتباهات فاحش در برخورد با بنکداران خوشنام شهر‌ها که به نام احتکار صورت گرفت، کار بسیج بود!

متأسفانه شیطنت‌های زیادی علیه بسیج صورت گرفته و می‌گیرد. ما در آن ایام هم انبار‌ها را شناسایی و گزارش می‌دادیم، برخورد با صاحبان انبار‌ها اساساً برعهده بسیج نبود. یعنی بسیج هیچ ورودی به عملیات احتکار نداشت و برخی از این اقداماتی که جنبه تبلیغاتی داشت منجر به این شد که از یک‌سو بعضی از انبار‌های سالم که متعلق به بنکداران خوشنام بازار بودند، به‌عنوان احتکار معرفی و از سوی دیگر انبار‌ها نیز از اجناس خالی و شبکه توزیع با کمبود عرضه مواجه شود. مگر می‌شود یک بازاری که مسئولیت فروش عمده برخی کالا‌ها را دارد، انبار نداشته باشد؟

البته بسیج در شناسایی برخی انبار‌های احتکار که توسط افراد سود‌جو و نه فعالان بازار مملو از اجناس بود و انبار‌ها را صرفاً برای گرانی برخی اجناس اجاره کرده بودند، مؤثر بود. ما امیدواریم که سازمان تعزیرات حکومتی برخورد جدی و قضایی با آن‌ها بکند، ولی تأکید می‌کنم که بسیج به هیچ وجه حضور عملیاتی در‌این‌باره نداشت. ضمن اینکه الان هم بازار سر و سامان درستی ندارد و تنها مجموعه‌ای که محل مراجعه مردم شده و ساعت به ساعت به آن مراجعه می‌کنند سازمان بسیج اصناف کشور است، چون دستشان به جایی نمی‌رسد.

اوضاع تشکل‌های صنفی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه عملکرد اتحادیه‌های صنفی و برخی از رؤسای اتحادیه و اعضای اتاق‌ها زیر صفر است، زیرا مجموعه بالاسری‌شان و هیئت عالی نظارت بر اصناف کارایی خود را از دست داده است و نوعی رها‌شدگی در اصناف را شاهد هستیم. خوشبختانه با تغییر مدیریت در وزارت صمت و وزارت اقتصاد فرصتی فراهم شده که امیدواریم تا پایان سال این بلاتکلیفی‌ها حل شود و ما با توجه به اینکه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از جانبازان و رزمندگان بوده‌اند، با درک شرایط سریع‌تر نسبت به رفع مشکلات اقدام و نهاد‌های نظارتی و ساماندهی اصناف را پاسخگو کنند.
ما هم به‌عنوان بسیج اصناف اعلام آمادگی می‌کنیم که دولت جمهوری اسلامی دولت همه ملت است و به دور از همه ناملایمات جناحی و سیاسی که برخی از نیروی‌های دولتی دیده‌ایم، خالصانه آماده خدمت به دولت با تمام ظرفیت هستیم.

آیا تغییر وزرا برای وضعیتی که ترسیم کردید، کافی بود؟

تغییر مدیران یک بخش از کار است وگرنه اگر همه وزرا را تغییر بدهیم، ولی دولت و رئیس‌جمهور رویکرد خود را تغییر ندهند، نمی‌توانیم بر مشکلات موجود فائق بیاییم. ما سخنمان با فرماندهان اقتصاد مقاومتی در دولت به وزرا و رئیس‌جمهور این است که جابه‌جایی آدم‌ها مشکلی را از مردم حل نمی‌کند. هر چند برنامه ارائه شده از سوی وزیر صمت برنامه‌ای قابل تأمل بود، اما باید این برنامه به مرحله اجرا برسد.

با اشاره به تصویری که از وضعیت بازار داشتید، در حال حاضر راه‌حل را چه می‌دانید؟

به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مشکل موجود پایه‌ای‌ترین و قدیمی‌ترین مشکل هم است. هم‌اکنون بازار از نبود یک استراتژی جامع‌نگر رنج می‌برد، اما با توجه به ظرفیت بازار و اصناف حتماً این وضعیت قابل اصلاح و بهبود است و ما در هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور با استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی طرحی را در‌این‌باره ارائه کرده‌ایم که در آن برنامه‌های عملیاتی برای وضعیت اورژانسی فعلی، میان‌مدت و بلندمدت را پیشنهاد داده‌ایم.

به‌عنوان مثال در حال حاضر وضعیت توزیع ما بیمار است و نمی‌دانیم کالا‌ها و اجناس احتکاری کشف شده را چگونه توزیع کنیم که بسیج تجار کشور برای این موضوع طرحی تهیه کرده است. من امیدوارم که دولت قدم‌هایی را بردارد تا مردم را در بخش‌های مختلف اقتصادی دخیل کند.

چگونه می‌توان مردم را در حوزه‌های مختلف اقتصادی دخیل کرد؟

هم‌اکنون در اصناف کشور ۳ میلیون واحد بسیجی داریم که از این تعداد حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو بسیج اصناف هستند. چنین پتانسیلی ظرفیت بسیار بزرگی است که می‌توان از آن استفاده کرد. بدیهی است که می‌توان با استفاده از این ظرفیت حتی جلوی سوءاستفاده‌کنندگان و زیاده‌خواهان را در شرایط سخت کنونی و در بخش اصناف گرفت. ما به‌عنوان هیئت عالی نظارت قادریم به عنوان بازویی جدی در حوزه پاسخگو کردن این عده عمل کنیم. به علاوه می‌توانیم با توجه به تجربیات دوران جنگ و تورم‌های بالا در دوران موسوم به سازندگی از تعاونی‌های صنفی - توزیعی بهره ببریم، البته باید روی آن هم نظارت باشد. حتماً منظورم تجربه بد دولت در توزیع یارانه کالایی نیست که حتی منجر به مجروح شدن عده‌ای شد.

همچنین اتاق بازرگانی باید در حوزه واردات پاسخگو باشد که واقعاً اعضای اتاقی که از آن‌ها کارت بازرگانی گرفته‌اند با لاستیک‌های وارداتی چه کرده‌اند یا مثلاً رئیس اتاق بازرگانی از واردکنندگان نخ بپرسد که چطور تولیدکنندگان خرد در همین بازار تهران با گرانی چند برابری مواجه شده‌اند؟ همه تقصیر در این مشکلات که بر گردن دولت نیست.
بالاخره یک جایی باید پاسکاری مشکلات میان بخش خصوصی و دولت متوقف شود و نهاد‌های مختلف دولت و بخش خصوصی درباره مشکلات تولید پاسخگو باشند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار