بر اساس مصوبه دولت، علاوه بر اينكه دلار در تسويه مابهالتفاوت نرخ دلار دولتي با بازار ثانويه ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده، هر واردكننده بايد ۲۸۰۰ تومان مابهالتفاوت به دولت بپردازد.
به گزارش «مهر»، بند ۵ بسته جديد ارزي دولت يكي از مواردي بود كه چالشهاي زيادي را براي تجارت خارجي كشور ايجاد كرد؛ تا جايي كه اتاقهاي بازرگاني تهران و ايران در نامههايي جداگانه به رئيسجمهور و معاون اول وي، خواستار ملغيشدن اين بند از بسته جديد ارزي دولت شدند. در واقع، دولت در بسته ارزي خود اعلام كرده بود كه تمامي واردكنندگاني كه تا شانزدهم مردادماه موفق به ترخيص كالاهاي خود از گمرك نشدهاند، بايد مابهالتفاوت نرخ دلار دولتي يعني ۴۲۰۰ توماني را با نرخ بازار ثانويه بپردازند. بر اين اساس، واردكنندگان اعتراضات زيادي را نسبت به اين اقدام دولت به طرق مختلف مطرح كردند تا جايي كه هيئت وزيران تصميم گرفت تا برخي از كالاها از جمله مواد اوليه و ماشينآلات را از پرداخت اين مابهالتفاوت معاف كند،اما ساير كالاهايي كه نامشان در اصلاحيه جديد دولت نبود، اكنون بايد مابهالتفاوت نرخ دلار دولتي با بازار ثانويه را بپردازند.