جوان آنلاین: 1 انتظار طولانیمدت فعالان حقوق کودک برای تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باعث شد با تصویب آن اشتیاق و شادمانی بسیاری از حامیان حقوق کودک بهنحو اغراق شدهای بروز یابد، تا حدی که صحبت از برگزاری نشست شکرانه تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و برگزاری جشن تصویب این لایحه توسط برخی نهادهای رسمی و مدنی به میان آمده است. بیتردید تصویب این لایحه در بسیاری از مسائل گامی رو به جلو برای حمایت از کودکان بوده است و همین موضوع باعث شادمانی است؛ اما باید توجه داشت اجرایی شدن همین لایحه، باوجود همه ایراداتش و نه رسیدن به وضع ایدهآل کودکان، نیازمند طی شدن مسیری طولانی است که قبل از پیمودن آن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز درواقع تغییری روی کاغذ است.
این مسیر طولانی از رهگذار تصویب قوانین و آییننامههای تکمیلی، ایجاد ساختارهای جدید، اعطای بیشتر بودجه و توجه به نهادهای حمایتی از کودکان میگذرد.
2 در مرحله اول و برای عملیاتی شدن این قانون در دست تایید باید آییننامههای اجرایی این قانون تصویب شود. اقدامی که در قالب قوانین مرسوم است و پس از تصویب قانون معمولا نهادهای مسئول اجرای آن طی آییننامهای چگونگی اجرایی شدن قانون و جزئیاتی را که در قانون مسکوت مانده است مشخص میکنند.
در ماده 6 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان وظایف گستردهای برای سازمان بهزیستی کشور، ناجا، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزشوپرورش و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان اندیشیده شده است که اجرای آنها نیازمند مشخص شدن چگونگی سازوکارها و ضمانت اجراهای آن در آییننامه اجرایی این ماده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف شده است با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، این آییننامه اجرایی را تهیه و ظرف مدت سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.
تا زمانی که این آییننامه تصویب نشود، عملا مفاد این ماده که از جمله مهمترین حمایتهای غیرکیفری از کودکان در لایحه است، غیرقابل اجرا است؛ بهعنوان مثال در بند چ، آموزشوپرورش موظف شده است اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را شناسایی و به نهادهای حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم معرفی کند. وزارت بهداشت و درمان نیز تکلیف مشابهی برای گزارشدهی موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی دارد. تکلیفی مثبت که برای شکلدهی یک شبکه از نهادهای مسئول در مواجهه با کودکآزاری همواره مورد مطالبه فعالان حقوق کودک بوده است. با وجود این تا زمانی که سازوکار این سیستم گزارشدهی، درگاه آن، مسئول این کار در هر نهاد و ضمانت اجرای عدم انجام آن مشخص نشود، عملا کارکردی ندارد.
به همین خاطر، همانطور که تصویب این لایحه مورد مطالبه قرار داشت، تصویب آییننامه آن نیز باید مورد درخواست و نظارت جامعه و فعالان حقوق کودک و کارشناسان امر قرار گیرد. متاسفانه تصویب لایحه بعد از قریب به 10 سال و نواقص موجود در آن، درمورد آییننامهای که باید ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون به تصویب هیات وزیران برسد نگرانیهایی را ایجاد میکند.
3 به غیر از تصویب آییننامه اجرایی این قانون، برای برآوردن اهداف قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، باید همراه آن قوانین دیگری نیز به تصویب میرسید و حالا که این اتفاق نیافتاده انتظار میرود این قوانین در اولین فرصت به تصویب برسند؛ بهعنوان مثال در بند «چ» و «ر» ماده 3 لایحه حمایت از کودکان، بیتابعیتی و نداشتن اسناد هویتی وضعیت مخاطرهآمیز دانسته شده است. در بند «ت» ماده 6 هم وزارت کشور مکلف شده است اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی را شناسایی کرده و حسب مورد آنها را به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی معرفی کند. بیتردید اصلیترین اقدام حمایتی از چنین کودکان و نوجوانانی، رفع حالت مخاطرهآمیز از آنها و برخوردار ساختنشان از اوراق هویتی و تابعیت است. تکلیفی که امکان انجام آن در قوانین امروز ما در بسیاری از موارد وجود ندارد. فرزندان زنان ایرانی که از ازدواج با مردان افغان مهاجر غیرقانونی یا فاقد اوراق هویت متولد شدهاند، طبق ماده 976 قانون مدنی تا 19 سالگی نمیتوانند تابعیت ایران را کسب کنند و به جهت فاقد اوراق هویتی بودن پدر، از داشتن تابعیت افغانستان نیز محرومند. شمار این کودکان و نوجوانان را امروز قریب به یک میلیون نفر تخمین میزنند. در چنین خلئی قانونی، به فرض شناسایی این کودکان، امکان اخذ اوراق هویت و اعطای تابعیت برای آنها وجود ندارد و تلاشهای وزارت کشور برای شناسایی آنها و معرفی ایشان به نهادهای مربوطه اساسا تغییری را در وضعیت تابعیت و اسناد سجلی آنها ایجاد نمیکند. همچنین کودکان بسیاری در کشورمان وجود دارند که به دلیل ماهیت کوچنشینی و عشایری والدینشان، نه خود و نه پدران و اجدادشان هیچگونه اوراق هویت یا گواهی ولادتی ندارند. نگارنده خود تعدادی از این خانوادهها را در مناطق حاشیهنشین تهران مثل لبخط شوش مشاهده کرده است که در کل شجرهنامه خانواده یک برگه سند رسمی یا قابل استناد درمورد احوال شخصیه ایشان یافت نمیشد. در نظم حقوقی فعلی، این کودکان نیز ولو شناسایی شوند، امکان دریافت تابعیت و شناسنامه ایرانی را ندارند و خروج ایشان از وضعیت مخاطرهآمیز نیازمند تقنین جدید مجلس است. اهمیت موضوع از این جهت دوچندان است که در نبود اوراق هویتی، بسیاری از حمایتهای دیگر مانند شناسایی جهت ثبتنام در مدارس یا اعطای بیمه درمانی نیز عملا غیرممکن میگردد و کودک فاقد اوراق هویت از عموم حقوق خود محروم میشود.
4 گام دیگری که برای اجرایی شدن این قانون باید برداشته شود، ایجاد ساختارهای نوین پیشبینی شده در این لایحه است. به موجب ماده 4 لایحه، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوهقضائیه متولی اصلی ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارشهای موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی و پایش و ارزشیابی فعالیتهای دفاتر استانی و شهرستانی درخصوص اجرای این قانون است و در حوزه قضایی هر استان نیز یک واحد از آن باید تشکیل شود.
براساس ماده 5 نیز در حوزههای قضایی شهرستان با تشخیص رئیس قوه قضائیه باید ساختار و تشکیلات مناسبی ایجاد شود تا ضمن ایجاد زمینههای همکاری با سایر نهادها، وظایف محوله در قانون را انجام دهند.
در تعریف کلی وظایف این دفتر به نظر میآمد وظیفهای نظارتی و پژوهشی دارد اما در ماده 5 لایحه وظایفی کاملا اجرایی برای آن پیشبینی شده است. یکی از چالشها در سازماندهی ساختار این دفتر، جنس متفاوت وظایف آن در لایحه است. مطابق بند «الف» این ماده، این دفتر موظف به مداخله فوری قضایی بهمنظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریبالوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان است. بر این اساس، دفتر ماهیتی قضایی دارد که باید مشخص شود کارکرد آن از جنس دادستانی و تعقیب است یا دادرسی و صدور حکم؟ اینکه گفته شده است فورا در این موارد مداخله میکند؛ به معنی آمریت یا اعلام جرم یا مباشرت در تعقیب است؟ اینها ابهاماتی است که باید در ایجاد این ساختار مرتفع شود. از سوی دیگر، وظایفی که در بندهای «پ» و «ج» ماده 5 لایحه آمده و دفتر را مکلف کرده است به ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزهدیده و تهیه گزارشهای موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی مرتبط با طفل و نوجوان، به این دفتر چهره یک نهاد اجرایی- اداری و پژوهشی میبخشد. این جنس متفاوت از وظایف، مشخص نمیکند که در راس این دفتر باید یک مقام اداری باشد یا یک قاضی ایستاده یا نشسته؟ و در کارکرد خود وظیفه فرماندهی، مدیریت و هماهنگی را دارد یا مستقیما باید به انجام وظایف محوله مبادرت کند؟ ضمن اینکه وظایف گستردهای مثل تشکیل پرونده شخصیت برای تمام اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزهدیده، نظارت بر حسن اجرای آرای مرتبط با طفل و نوجوان و موارد دیگر که ذکر آن رفت، یک تشکیلات گسترده، پرنیرو و دارای افرادی با تخصصهای متنوع را نوید میدهد که شکل دادن آن نیازمند ساختارسازی و احیانا استخدام نیروهای جدید است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، اجرای وظایف عمده لایحه دور از دسترس است.
5 سومین گام در اجرای این لایحه و شاید مهمترین آنها، در اولویت قرار دادن مسائل کودکان در امور کشور و بذل توجه و سرمایه مناسب به آن است. متاسفانه کوتهبینی ما اغلب باعث شده است اهمیت سرمایهگذاری روی کودکان را درک نکنیم. از فقیرترین وزارتخانههای ما که تقریبا تمام بودجه آن صرف هزینههای جاری و پرداخت حقوق کارمندان میشود، وزارت آموزشوپرورش است که وظیفه تربیت نسل آینده ایران را برعهده دارد. بهزیستی که تا امروز وظیفه حمایت از کودکان آسیبپذیر، در معرض خطر و بزهدیده را برعهده داشته است همواره از قلت بودجه و کمبود نیرو و امکانات شکایت دارد. با تعریف جدید حالات مخاطرهآمیز که نیازمند مداخله ماموران بهزیستی است، جامعه هدف این ماموران به چندبرابر افزایش مییابد و بهتبع آن باید نیرو و امکانات آنها هم – که برای وضعیت پیشین نیز ناکافی بود- متناسب با وظایف جدید افزایش یابد. وقتی مامور بهزیستی مکلف شده است در وضعیت کودکی که در معرض خطر قریبالوقوع و شدیدی قرار دارد مداخله کند و این اختیار به وی تفویض شده است که بدون حکم قضایی وارد اماکن خصوصی شود تا بتواند کودک را نجات دهد – اختیاری که ضابطان قضایی نیز از آن بیبهرهاند- بیمعنی است که این اختیار بیاستفاده بماند، به دلایلی چون کمبود نیرو، نبود اورژانس اجتماعی در یک شهرستان یا ارائه خدمات تا پایان ساعات اداری به علت محدودیت نیرو. درصورتی که امکانات اجرای این لایحه فراهم نشود، صرفا متن بلندپروازانهای خواهد بود که پیاپی نقض میگردد و از حرمت قانونشکنی میکاهد و حقوق کودکان را به استهجان میکشاند.
قانونگذار باید از این پس منطبق با جاهطلبیهای مثبتی که در لایحه داشته است، سند بودجه را تنظیم کند و اولویتبندی امور را انجام دهد؛ بهعنوان مثال، قانونگذار بیتابعیتی را وضعیت مخاطرهآمیز تلقی کرده و حتما خواهد کوشید آن را مرتفع سازد. یکی از موانعی که تا امروز در راه اعطای تابعیت به کودکان بیتابعیت بهخصوص از ازدواج زن ایرانی و مرد افغان وجود داشته، بار مالی این کار و هزینههای دولت در پرداخت یارانه و... به این افراد بوده است. مانعی که باتوجه به روح حاکم بر لایحه و اراده قانونگذار در تصویب آن، باید منتظر رفع آن در بودجهبندیها و سیاستگذاریهای آتی باشیم. حال که لایحه در اقدامی کاملا صحیح وانسانی تمام کودکان ساکن ایران، اعم از ایرانی و غیرایرانی را تحتپوشش حمایتهای خود قرار داده است، باید به فکر تامین امکانات اجرای آن نیز باشیم. بهعنوان مثل در بند «ج» ماده 6 لایحه، وزارت بهداشت مکلف شده است تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران را تحتپوشش کامل بیمه سلامت قرار دهد. اقدامی کاملا صحیح، اما فراموش نکنیم دکتر نجیب مایلهروی، پژوهشگر و مولف سرشناس افغان از اساتید برجسته شناسایی نسخ خطی و متون کهن، محقق شهیر عرفان و ادب فارسی و مولف بیش از 30 جلد کتاب و صد مقاله که در سال 1393 از سوی دکتر روحانی بهعنوان پژوهشگر برتر در مراسم کتاب سال مورد تقدیر قرار گرفت و شخص وزیر فرهنگ پیگیر پوشش ایشان توسط بیمه درمانی بود و تا مرحله بستری در بیمارستان روانی رفت متاسفانه تحتپوشش بیمه قرار نگرفت. با سازوکارهای موجود و اولویتبندیهای فعلی، نمیتوان امیدی به اجرایی شدن این بخشهای لایحه و تحت حمایت قرار گرفتن همه کودکان این سرزمین داشت.
این سه گام آخر را باید محکم و مصمم برداشت؛ وگرنه این لایحه، تنها متن زیبایی است.