حسن كريمي قدوسي اين اقدام را در جهت حمايت از صنعت بازيسازي در داخل كشور عنوان ميكند و ميگويد: تا كنون شرايط به گونهاي بود كه بازي خارجي راحتتر از داخلي ميتوانست در بازار عرضه شود، اما با مصوبهاي كه در مجلس شوراي اسلامي گذرانديم، بازيهاي خارجي بايد ۱۰ درصد عوارض پرداخت كنند، تاكنون بازي خارجي هنگام ورود و عرضه در كشور هيچ عوارضي پرداخت نميكرد كه اين مبالغ به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود و بناست تا عوارض دريافتي از محل فروش بازيهاي خارجي، صرف حمايت از بازي سازان داخلي شود.
ميزان فروش بازي هايي ديجيتالي در سال 2018 ميلادي به بيش از 9/137 ميليارد دلار خواهد رسد. اين ميزان درآمد ناشي از فروش 3/2ميليارد بازي است كه در سراسر دنيا فروخته خواهند شد. اين رقم نسبت به سال گذشته، 3/13 درصد افزايش را نشان خواهد داد. بازيهاي مختص گوشيهاي موبايل با داشتن سهم 91 درصدي از بازيهاي ديجتالي، مهمترين بخش از بازار جهاني گيم را به خود اختصاص دادهاند.
پيش بينيها درباره بازار پررونق بازيهاي رايانهاي نشان ميدهد تا پايان سال جاري ميلادي درآمد بازيهاي طراحي شده براي موبايل 50 درصد از ارزش بازار جهاني گيم را به خود اختصاص خواهند داد. از اين ميان بازيهاي كنسول با درآمد 6/34 ميليارد دلاري و بازيهاي مخصوص رايانههاي خانگي با درآمد9/32دلاري در جدول فروش بازيهاي ديجيتال ديده ميشوند.
طبق پيش بينيها بازار جهاني گيم تا سه سال آينده يعني سال 2021، بايد به درآمد 1/180ميليارد دلاري دست پيدا كند؛ رقمي كه در سال 2012 ميلادي صرفاً 6/70ميلياد دلار بوده و اين نشانه رشد نزديك به 300درصدي در فاصله 9 سال است.
اما جايگاه ايران در بازار جهاني بازي كجاست؟ طبق آمار سال 2016، چين بازار 24 ميليارد دلاري گيم داشته و ايران هم با داشتن 27 ميليون دلار، در رده 25جهان از نظر وسعت بازار قرار داشته است.
اما آمارهاي غير رسمي از بازار بزرگتري در ايران خبر ميدهد، به طوري كه صرفاً در سال 2016، بازار غيررسمي گيم در ايران رقم 140 ميليون دلاري را نشان ميدهد. اين تفاوت فاحش آمارها نشان از فعاليت گسترده بازار غيررسمي يا همان بازار قاچاق است. طبق يك برآورد بيش از 70 درصد كنسولهاي بازي در ايران از طريق واردات غير قانوني تأمين ميشود. بازيهاي مخصوص به اين كنسولها نيز نه از مبادي رسمي بلكه از سوي قاچاقچيان تأمين ميشود.
طبق يك آمار قديمي، ايران 5 درصد از بازار جهاني گيم را در اختيار دارد. اين بازار قرار است اكنون با اعمال عوارض قانوني از سوي دولت به محلي براي حمايت از توليدكنندگان داخلي گيم تبديل شود. اما آنچه در اين بين ناديده گرفته شده اين است كه در ايران كه بازيهاي خارجي قاچاق بيشترين حجم بازار را در اختيار دارند، چگونه دولت ميتواند با اعمال عوارض 10 درصدي، از توليدكنند گان داخلي حمايت كند؟
قاچاق گيم، شباهت زيادي به قاچاق فيلم دارد. توزيع بازيهاي قاچاق در شبكه مويرگي و غير قانوني در كنار سايتهاي دانلود غير قانوني اين امكان را به گيمرها ميدهد كه آخرين بازيهاي كنسول و PC را از طريق اينترنت دريافت كنند.
بنياد ملي بازيهاي رايانهاي نيز مانند سازمان سينمايي سياست صيانت از توليدكنندگان داخلي را با جمعآوري بازيهاي قاچاق و مسدود كردن سايتهاي دانلود غيرقانوني ادامه ميدهد؛ سياستي كه مانند برخورد با فيلمهاي غير مجاز به موفقيت چشمگيري منتهي نشده است.
اكنون نيز مانور دادن روي اعمال عوارض قانوني بر واردات بازيهاي خارجي، ميتواند بازار غير قانوني گيم را بيش از گذشته تقويت كند و با افزايش قيمت بازيهاي قانوني در بازار، گيمرها را بيش از گذشته به استفاده از سايتهاي دانلود غير مجاز و فروشندگان غير قانوني گيم سوق دهد.
